خلع سلاح کامل گروههای تندرو به دو اتفاق نیاز دارد که در حال حاضر هیچکدام در دسترس نیست: نخست اینکه ایران به این نتیجه برسد که دیگر ارزش ندارد از این گروههای مسلح حمایت کند؛ و دوم استفاده دولت عراق از زور علیه اعضای همان ائتلاف سیاسی حاکم که خود بخشی از آن است
اسماعیل قاآنی عادت دارد سفرهایش به بغداد را از قبل اعلام نکند. او بیسروصدا وارد شهر میشود، با هر کسی که لازم باشد دیدار میکند و پیش از آنکه بیشتر عراقیها حتی بفهمند او در بغداد بوده است، آنجا را ترک میکند.
سفر ۱۰ اوت او نیز تفاوتی با این رویه نداشت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که مسئول حمایت از متحدان مسلح ایران در خارج از کشور است، با فرماندهان شبهنظامیان عراقی و شماری از مقامهای چارچوب هماهنگی دیدار کرد.
گزارشها حاکی از آن است که قاآنی از گروههای مسلح خواسته است سلاحهای خود را حفظ کنند و آنها را به دولت تحویل ندهند. دولت عراق که زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد، ۳۰ سپتامبر را بهعنوان مهلت نهایی برای خلع سلاح همه گروههای مسلحی تعیین کرده است که خارج از کنترل دولت فعالیت میکنند. قرار است نیروهای آمریکایی نیز در همان روز آخرین پایگاههای خود در عراق را ترک کنند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، که در مواضع علنی خود بیش از ایران به آمریکا نزدیک شده است، با قاآنی دیدار نکرد. یکی از منابع نزدیک به نخستوزیر که با شبکه MBN گفتوگو کرده، گفت زیدی «خواهان رابطه سیاسی است، نه رابطه نظامی».
دو روز پس از ورود قاآنی به بغداد، خبر دیگری درباره فشارهای واشنگتن منتشر شد. روزنامه الشرقالاوسط گزارش داد که کابینه زیدی، همچنان ۹ وزارتخانه بدون وزیر دارد؛ از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور. بنا بر این گزارش، دلیل این وضعیت آن است که تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور عراق و سوریه، نامزدهای پیشنهادی برای این سمتها را وتو کرده است.
خط قرمزهای باراک فقط گروههایی را شامل نمیشود که مستقیماً نیروهای مسلح در اختیار دارند. طبق گزارشها، این خطوط قرمز به ائتلاف سیاسی نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق، نیز کشیده شده است؛ ائتلافی که خودِ آن نیروی شبهنظامی ندارد، اما سالها در ائتلاف با همان گروههایی حکومت کرده که واشنگتن اکنون خواهان خلع سلاح آنهاست.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در ماه ژانویه هشدار داده بود اگر مالکی بار دیگر به قدرت برسد، «آمریکا دیگر به عراق کمک نخواهد کرد». ترامپ مالکی را مسئول «هرجومرج کامل» دانسته بود؛ اشارهای به تصفیههای سیاسی و سیاستهای فرقهگرایانه دوران نخستوزیری او که در نهایت به فراهم شدن زمینه برای تصرف حدود یکسوم خاک عراق توسط داعش در سال ۲۰۱۴ کمک کرد.
بنابراین، وتوی باراک عملاً همان خط قرمزی را تقویت میکند که ترامپ پیشتر بهصراحت ترسیم کرده بود: نزدیک بودن به شبهنظامیان نیز میتواند برای نامزدهای تصدی مناصب دولتی مانع ایجاد کند.
در حالی که واشنگتن و تهران بر سر سرنوشت سلاحهای موجود در عراق با یکدیگر کشمکش دارند، زیدی از کمیته امنیت و دفاع پارلمان خواسته است پیشنویس قانونی را تهیه کند که بهطور رسمی همه سلاحهای موجود در کشور را در انحصار دولت قرار دهد. گروههایی که تا مهلت ۳۰ سپتامبر خلع سلاح نشوند، ممکن است با اتهامهای مرتبط با تروریسم روبهرو شوند.
این قانون قرار است به وضعیت حقوقی مبهمی پایان دهد که طی سالها به نیروهای حشد شعبی اجازه داده است همزمان بخشی از ساختار امنیتی دولت عراق باشند، اما در عمل از دولت دستور نگیرند. حشد شعبی، که ائتلافی عمدتاً متشکل از گروههای مسلح شیعه است، در سال ۲۰۱۶ رسماً در ساختار امنیتی عراق ادغام شد. با این حال، اینکه چنین قانونی بتواند در پارلمانی تصویب شود که بسیاری از همان گروههای هدف قانون در آن نفوذ و نماینده دارند، مسئله دیگری است.
تمام این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جنگ میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد. در ۲۸ فوریه، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند و جنگی را آغاز نمودند که پیامدهای آن همچنان در سراسر منطقه احساس میشود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حملات اولیه کشته شد و ماه گذشته پیکر او از شهرهای مقدس عراق، نجف و کربلا، عبور داده شد؛ مراسمی که جمعیتهای بزرگی در آن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. این مراسم یادآور روشنی بود از اینکه عراق همچنان تا چه اندازه با ایران پیوند دارد، حتی در شرایطی که نخستوزیر جدید این کشور تلاش میکند فاصله خود را از جمهوری اسلامی بیشتر کند.
تنگه هرمز، که عراق زمانی بخش عمده نفت خود را از طریق آن صادر میکرد، همچنان تا حد زیادی بسته است. درآمد نفتی که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تأمین میکند، از زمان آغاز جنگ حدود دو سوم کاهش یافته و بغداد برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با مشکل روبهرو شده است.
عراق برای آنکه صادرات نفت خود را ادامه دهد، طبق گزارشها نفت خام خود را با تخفیف سنگینی ــ در برخی موارد تا ۳۰ دلار پایینتر از قیمت شاخص بازار ــ به شرکت نفت دولتی ابوظبی، ادنوک، میفروشد. این شرکت نیز نفت عراق را از طریق تنگه هرمز خارج میکند و برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروی دریایی ایران، سامانههای ردیابی کشتیهای خود را خاموش میکند.
در چنین فضای پرتنش اقتصادی و ژئوپلیتیکی بود که زیدی در ۱۴ ژوئیه به واشنگتن رفت و در کاخ سفید با استقبال گرمی روبهرو شد. ترامپ او را «جوان و خوشتیپ» توصیف کرد و از «شیمی فوقالعاده» میان خود و نخستوزیر عراق سخن گفت. زیدی همچنین چندین توافق در حوزه انرژی به دست آورد و متعهد شد که تمام سلاحهای موجود در عراق تحت کنترل دولت قرار گیرند؛ وعدهای که در عمل واقعبینانه به نظر نمیرسد، اما دقیقاً همان چیزی بود که ترامپ میخواست بشنود.
با این حال، پیشرفت در این زمینه بسیار کند و محدود بوده است. دو گروه عصائب اهلالحق و کتائب امام علی اعلام کردهاند که روابط خود را با حشد شعبی قطع میکنند و سلاحهایشان را تحت اختیار دولت قرار خواهند داد.
اما محمد صالح در مقالهای در نیو ریجن نوشته است که گزارشهای رسانههای عراقی نشان میدهد در مراسم تحویل سلاح، عمدتاً سلاحهای فرسوده و کمارزش تحویل داده شدهاند. هیچ سازوکار مستقلی نیز برای راستیآزمایی وجود ندارد که مشخص کند سلاحهای سنگینتر، از جمله پهپادها و موشکها، واقعاً به دولت تحویل داده شدهاند یا نه.
به نظر میرسد تهران قصد دارد همین خلأ را به یک راهکار تبدیل کند. منابعی که با الشرقالاوسط گفتوگو کردهاند، گفتهاند محمدباقر قالیباف، یکی از مذاکرهکنندگان اصلی ایران در مذاکرات با آمریکا، روز چهارشنبه به بغداد رفته و طرحی را مطرح کرده است که بر اساس آن سلاحهای سنگین گروههای مسلح پنهان یا به ایران منتقل شوند.
سه گروه قدرتمندتر حتی زحمت اجرای چنین نمایشی را نیز به خود ندادهاند. ابوحسین الحمیداوی، رهبر کتائب حزبالله، صراحتاً اعلام کرده است که گروهش خلع سلاح نخواهد شد. او حملات اخیر آمریکا و عربستان به عراق را «یک سابقه خطرناک» خوانده که ممکن است «مرحله جدیدی را در منطقه رقم بزند». آمریکا نیز برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
حرکت النجباء و کتائب سیدالشهدا نیز مواضع مشابهی گرفتهاند. نجباء استدلال کرده است که سلاح برای «دفاع از اماکن مقدس عراق و مردم آن» ضروری است.
از ۲۸ فوریه نیز گروههای نزدیک به ایران بارها به حملات پهپادی و موشکی علیه اقلیم کردستان عراق متهم شدهاند؛ منطقهای که به دلیل روابط نزدیکش با آمریکا، مدتهاست به یکی از اهداف اصلی حملات تبدیل شده است.
اما مهمتر از آن، عربستان سعودی گروههای مسلح مستقر در خاک عراق را متهم کرده است که در اواخر ژوئیه به زیرساختهای نفتی این کشور حمله پهپادی کردهاند. در پی این حملات، آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی در عراق حمله کردند. در این حملات حدود ۲۰ نیروی مسلح، از جمله شماری از مستشاران ایرانی، کشته شدند.
زیدی در اعتراض، سفر برنامهریزیشده خود به ریاض را لغو کرد. اما سپس در اقدامی معنادار، رئیس دستگاه اطلاعات عربستان را در بغداد پذیرفت و متعهد شد که خاک عراق برای انجام حمله علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نگیرد.
در همین حال، سیاست آمریکا در عراق که تام باراک آن را بیش از هر کس دیگری هدایت و تبیین میکند، عراق را یک مسئله جداگانه نمیبیند، بلکه آن را بخشی از یک طرح گستردهتر آمریکایی در منطقه میداند که سه حوزه مسئولیت باراک را به یکدیگر پیوند میدهد.
باراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه و عراق است. او کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را نیز بخشی از همین چارچوب میداند و از آنها بهعنوان منبع تأمین مالی پروژههای بازسازی و اعطای وام به دمشق و بغداد استفاده میکند.
باراک پس از سفر زیدی به واشنگتن گفت عراق «در موقعیتی منحصربهفرد قرار دارد تا از طریق ادغام عمیقتر با شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، سوریه، اردن، آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز، منطقه را به یکدیگر متصل کند».
نکته قابل توجه این است که ایران عمداً در این فهرست قرار نگرفته است.
باراک همچنین گفته است که میخواهد ظرف دو سال کاری کند که تنگه هرمز به موضوعی «حاشیهای» تبدیل شود. او روی انتقال نفت از مسیرهای زمینی حساب باز کرده است؛ از جمله خط لولهای که قرار است از کرکوک در شمال عراق به بندر بانیاس سوریه برسد و همچنین افزایش ظرفیت انتقال نفت به پایانه جیهان ترکیه.
چنین طرحهایی نفت عراق را بیشتر به ترکیه و سوریه پیوند میدهد و وابستگی آن به مسیرهای صادراتی خلیج فارس را کاهش میدهد.
این چشمانداز از نظر راهبردی منسجم است، اما اجرای آن ابتدا مستلزم آن است که عراق مسائل داخلی خود را حلوفصل کند. با این حال، نه تهران و نه قدرتمندترین ائتلاف سیاسی داخل بغداد ظاهراً هنوز حاضر نیستند چنین اتفاقی بیفتد.
واقعیت این است که مهلت ۳۰ سپتامبر برای خلع سلاح، در اصل مهلتی نیست که اختیار حفظ یا نقض آن فقط در دست عراق باشد. اینکه گروههای مسلح مورد حمایت ایران خلع سلاح شوند، سلاحهایشان را کنار بگذارند یا در برابر دولت مقاومت کنند، بیش از آنکه به وعدههای زیدی یا طرحهای قانونی او بستگی داشته باشد، به تصمیمهایی بستگی دارد که واشنگتن و تهران درباره جنگ جاری اتخاذ میکنند.
ادامه جنگ، بغداد را در فشار مالی بیشتری قرار میدهد و در عین حال استدلال گروههای مسلح درباره ضرورت «مقاومت» را زنده نگه میدارد. در مقابل، اگر توافقی حاصل شود که آمریکا و ایران را به تفاهمنامه دوجانبهای که در ژوئن در اسلامآباد امضا کردند و به موجب آن درگیریها متوقف شد، بازگرداند، ممکن است فضای بیشتری در اختیار زیدی قرار گیرد. اما کاهش فشار با حل مشکل اساسی تفاوت دارد.
خلع سلاح کامل گروههای تندرو به دو اتفاق نیاز دارد که در حال حاضر هیچکدام در دسترس نیست: نخست اینکه ایران به این نتیجه برسد که دیگر ارزش ندارد از این گروههای مسلح حمایت کند؛ و دوم اینکه دولت عراق واقعاً از زور علیه اعضای همان ائتلاف سیاسی حاکم که خود بخشی از آن است استفاده کند.
احتمال وقوع مورد اول بسیار کم است و مورد دوم نیز میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد و خطر وقوع همان سناریوی جنگ داخلی را افزایش دهد؛ سناریویی که هم تحلیلگران و هم حتی رهبران گروههای مسلح درباره آن هشدار دادهاند.
دیدگاه خوانندگان