در حالی که جنگها در دیگر نقاط منطقه تیتر رسانهها را پر کردهاند، عراقیها با بحرانی آرامتر اما به همان اندازه بیثباتکننده دست و پنجه نرم میکنند. تغییرات اقلیمی، رودخانهها را خشک میکند، همسایگان بالادست جریان آب را کاهش میدهند و رهبران کشوری که از دیرباز به «سرزمین بین النهرین» معروف است، در مدیریت حیاتیترین منبع خود شکست خوردهاند.
کمبود آب تنها یک بحران ملی نیست بلکه به محرک رو به رشدی برای تنشهای داخلی تبدیل شده است؛ جابهجایی جمعیت را تشدید میکند، فقر روستاییان را عمیقتر میسازد، مشکلات عمده بهداشت عمومی به راه میاندازد و ناآرامی را در جوامع شکننده دامن میزند.
عراق با پایینترین ذخایر آبی خود در بیش از ۸۰ سال گذشته روبهرو است؛ این ذخایر از حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به حدود ۱۰ میلیارد در سال جاری کاهش یافته است. آثار این بحران در سراسر کشور به اشکال متفاوت آشکار است. در ذیقار در امتداد فرات جنوبی، بیش از ۱۰ هزار خانواده بهدلیل کوچکشدن رودخانهها و خشک شدن تالابها آواره شدهاند.
در بصره، افزایش شوری و آلودگی ناشی از کمآبی، موجب رشد بیماریهای مرتبط با آب شده است. در شهرهای مختلف عراق، ساکنان در اعتراض به کمبود آب به خیابانها آمده و خواستار راهحل شدهاند؛ برخی بیش از یک ماه بدون دسترسی به آب ماندهاند. این بحران همچنین امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، بهطوری که وزیر منابع آبی در تابستان ۲۰۲۵ اعلام کرد طرحهای کشت پاییزه، از جمله گندم، بهدلیل کمبود شدید آب به حالت تعلیق درآمده است.
فشارهای بالادست
گرچه کاهش بارشها و افزایش دما چالشهایی جهانی هستند، اما بحران آب عراق ناشی از محدودیتهای بالادست و بیتوجهی داخلی نیز هست. سدهای بزرگ ترکیه و ایران جریان رودخانهها را بهشدت کاهش دادهاند، در حالی که دولت بغداد نتوانسته است با دیپلماسی آبی منسجم و حرفهای واکنش نشان دهد. فساد و منافع شخصی نخبگان سیاسی عراق ظرفیت نهادی را تضعیف کرده و راه را برای فشارهای ترکیه و ایران جهت پیشبرد اولویتهای خود باز کرده است. رقابتهای داخلی، عراق را بدون راهبردی منسجم برای حفاظت از سهم خود رها کرده است.
امنیت آبی عراق بهشدت تحت تأثیر زیرساختهای بالادست در ترکیه، ایران و تا حدی سوریه قرار دارد.
در ترکیه، پروژه عظیم جنوبشرقی آناتولی (GAP) شامل بیش از ۲۲ سد بزرگ و ۱۹ نیروگاه برقآبی بر رودهای دجله و فرات است. بر روی فرات، سدهایی همچون سد آتاتورک – یکی از بزرگترینهای جهان – جریان آب را پیش از ورود رودخانه به سوریه تنظیم میکنند. بر روی دجله، سد ایلیسو که در سال ۲۰۲۰ تکمیل شد، پیشتر بهدلیل محدود کردن جریان آب به عراق مورد انتقاد قرار گرفت؛ در حالی که سد جیزره (در دست ساخت) انتظار میرود دسترسی پاییندست را باز هم کمتر کند.
ایران نیز با ساخت سدها و پروژههای انحرافی بر روی شاخههای فرعی دجله، جریان آب را تغییر داده است. با سدهای بزرگی همچون داریان و سردشت و تونلهای انحرافی متعدد که آب را به سمت کشاورزی و تولید برق ایران منحرف کردهاند، رودهای سیروان (دیاله) و زاب کوچک از جمله بیشترین آسیبها را دیدهاند. نقش سوریه محدودتر است اما همچنان مهم، زیرا سد طبقه، جریان آب از ترکیه را پیش از ورود به عراق تنظیم میکند.
گرچه عراق یادداشتهای تفاهم و توافقهای فنی با همسایگان امضا کرده است، اما این توافقها محدود، غیرالزامآور و بدون ضمانت اجرا باقی ماندهاند. کشورهای بالادست همچنان بیثباتی سیاسی در عراق و سوریه را به نفع خود بهرهبرداری میکنند. ترکیه بارها توافق آبی فرامرزی سال ۱۹۸۷ با سوریه را نقض کرده و کمتر از میزان مقرر آب رها کرده است.
ناکامیهای داخلی و شکافهای حکمرانی
در واکنش به کمبودهای فزاینده آب در هفتههای اخیر، دولت عراق اقداماتی همچون ساخت ۱۰ سد ذخیره باران در مناطق بیابانی و واگذاری پروژه دیرهنگام شیرینسازی آب بصره به یک کنسرسیوم چینی-عراقی را اعلام کرده است.
هرچند هر دو طرح به نیازهای فوری پاسخ میدهند، اما زمانبندی آنها الگویی آشنا را نشان میدهد: اقدام تنها زمانی صورت میگیرد که کمبود به نقطه بحرانی برسد. ابتکارهای گذشته در این مقیاس اغلب متوقف یا با تأخیرهای طولانی روبهرو شدهاند. ناکامیهای عراق در سه علت بههمپیوسته جای میگیرند: فساد، نبود تداوم سیاستی، و بیتوجهی آشکار، که همگی با استفاده ناکارآمد از آب تشدید میشوند.
فساد و مداخله سیاسی، پروژههای کلیدی زیرساخت آب را متوقف یا منحرف کردهاند. در بصره، طرحهای بزرگ شیرینسازی بارها با تأخیر، افزایش هزینه و اختلاف بر سر قراردادها روبهرو شدهاند. گزارشهای محلی نشان میدهند که جانبداری سیاسی و فرآیندهای مبهم مناقصه، اجرای پروژه را تضعیف کردهاند. این امر ساکنان را به شبکههای آبی فرسوده وابسته کرده و در برابر خطرات آسیبپذیر ساخته است. برای نمونه در بحران سال ۲۰۱۸ صدها هزار نفر به خاطر آب آلوده راهی بیمارستانها شدند.
نگرانیهای مشابهی درباره قراردادها با شرکتهای ترکیهای پدید آمده است، جایی که گفته میشود رهاسازی آب به واگذاری پروژههای سدسازی به شرکتهای آنکارا پیوند خورده و منابع ملی به ابزار چانهزنی بدل شدهاند.
هنگامی که بحرانها به اوج میرسند، بغداد ابتکارهای مقطعی راهاندازی میکند که بهندرت دوام میآورند.
در سال ۲۰۱۸، پس از کاهش شدید سطح دجله، پارلمان نشست اضطراری برگزار کرد و خواستار تأخیر در پر کردن مخزن ایلیسو شد؛ ترکیه کوتاهمدت توقف کرد و سپس عملیات را از سر گرفت. بهتازگی، در ژوئیه ۲۰۲۵، رئیس پارلمان محمود المشهدانی به آنکارا رفت و با رجب طیب اردوغان دیدار کرد و وعده کوتاهمدت افزایش جریان آب را اعلام کرد. با این حال، کارشناسان هشدار دادند که این توافق احتمالاً بیش از اوت پایدار نخواهد بود. همه اینها نشاندهنده فقدان پیگیری نهادهای مسئول در عراق است.
در جریان سفر اردوغان به بغداد در آوریل ۲۰۲۴، چندین توافق اقتصادی و امنیتی امضا شد، اما توافق الزامآور در زمینه تقسیم آب به دست نیامد. تا میانه ۲۰۲۵، سطح آب به پایینترین میزان در دهههای اخیر رسید.
زیرساختهای کشاورزی، آبیاری و صرفهجویی در آب عراق نیز گرفتار چرخههای فساد و بیتوجهی بودهاند. بسیاری از شبکههای آبیاری به دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بازمیگردند و با حدود ۶۰ درصد کارایی فعالیت میکنند، با اتلاف گسترده آب ناشی از آبیاری غرقابی و تبخیر آب در کانالهای بدون پوشش. سالها درآمد بالای نفتی، به مدرنسازی چندانی منجر نشده است. فساد و نظارت ضعیف، پروژههای بازسازی را به بیراهه بردهاند و سرمایهگذاریها بر اساس حمایتهای سیاسی تخصیص مییابند.
این ضعفهای ساختاری، عراق را بدون اهرم یا اعتبار لازم برای مذاکره مؤثر با همسایگانش رها میکند. کشورهای بالادست میتوانند از شکافهای داخلی بغداد سوءاستفاده کنند، چرا که نخبگان سیاسی آن بیشتر سرگرم منافع کوتاهمدت و دستورکارهای پراکندهاند تا ساخت یک راهبرد بلندمدت منسجم در حوزه آب.
توصیههای سیاستی
اصلاحات هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقهای ضروری است. در داخل، عراق باید یک نهاد ملی دیپلماسی آبی ایجاد کند با اختیارات روشن برای مذاکره، پایش جریانها و هماهنگی میان وزارتخانهها، استانها و اقلیم کردستان. بازسازی زیرساختها باید در اولویت باشد، با فرآیندهای مناقصه شفاف برای محدود کردن فساد و تضمین اجرا. مدرنسازی سامانههای آبیاری، بهویژه در کشاورزی، میتواند اتلاف را کاهش داده و کارایی را بهبود بخشد.
در سطح منطقهای، عراق باید با میانجیگران بینالمللی مورد اعتماد – همچون سازمان ملل یا سازمانهای منطقهای – همکاری کند تا توافقهای الزامآور با ترکیه و ایران را تسهیل نمایند. پیوستن عراق در سال ۲۰۲۳ به کنوانسیون آب سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE)، که آن را به نخستین کشور خاورمیانه در این معاهده بدل ساخت، چارچوب حقوقی بینالمللیای فراهم میکند که میتوان در این مذاکرات از آن بهره برد.
بحران آب عراق فراتر از یک مسئله زیستمحیطی است. این یک آزمون حکمرانی است. بحران بصره در ۲۰۱۸ و اعتراضات پس از آن نشان داد که چگونه بیتوجهی زیستمحیطی میتواند بهسرعت به وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و بیاعتمادی سیاسی تبدیل شود.
بهای بیعملی تنها در آب از دسترفته اندازهگیری نخواهد شد، بلکه در اعتماد عمومی فرسودهشده و ثبات ملی تضعیفشده نیز سنجیده میشود. رسیدگی به این بحران مستلزم توافقهای الزامآور آبی با همسایگان، هماهنگی نهادها و سرمایهگذاری در زیرساختها است.
در این خصوص همچنین رجوع کنید به:
نفت، تعیین کننده آینده عراق نیست
تغییرات اقلیمی مهمترین تهدید خاورمیانه
چگونه می توان مشکل آب عراق را حل کرد؟
نظر شما