یک سرمایهدار ایرانی که در بریتانیا به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت تحریم قرار گرفته، صدها میلیون یورو را به یک شبکهٔ گسترده از املاک در سراسر اروپا منتقل کرده است.
بر اساس اسناد شرکتی که روزنامهٔ فایننشال تایمز بررسی کرده، علی انصاری ــ که خانوادهاش بانک ورشکسته «آینده» را بنیان گذاشته بودند ــ مجموعهای از املاک لوکس، از یک مجموعه گلف در مایورکا تا یک هتل در اتریش، را خریداری کرده است.
بریتانیا پس از انحلال بانک آینده در ماه اکتبر، انصاری را به دلیل تأمین مالی «فعالیتهای خصمانه» سپاه پاسداران تحریم کرد؛ او را «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» نامید و داراییهای ملکی او در لندن به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون پوند را توقیف کرد.
اکنون فایننشال تایمز شبکهای پیچیده از شرکتهای برونمرزی را شناسایی کرده است ــ از لوکزامبورگ، سنتکیتس و نویس گرفته تا اتریش، آلمان و اسپانیا ــ که از طریق آنها انصاری مجموعهای عظیم از املاک در سراسر اروپا گرد آورده است.
بر اساس قیمتهای ثبتشده در ادارهٔ ثبت املاک و ارزیابیهای درجشده در صورتهای مالی شرکتها، ارزش شناختهشدهٔ کل امپراتوری املاک انصاری در بریتانیا و اروپا حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
انصاری که طبق اطلاعات درجشده در فهرست تحریمهای بریتانیا، گذرنامههای ایران، سنتکیتس و نویس و قبرس را در اختیار دارد، در اتحادیهٔ اروپا تحت تحریم نیست. با این حال، این املاک نمونهای از آن است که چگونه سرمایهداران ایرانی نزدیک به حکومت، با وجود تلاشهای گسترده برای کنار گذاشتن آنها از اقتصادهای غربی، توانستهاند املاکی سودآور را تصاحب کنند.
اعلام ورشکستی و انحلال بانک آینده در اواخر سال گذشته، روند سقوط اقتصادی را تشدید کرد؛ روندی که سرانجام به اعتراضات این ماه در ایران انجامید، اعتراضاتی که در جریان آن هزاران نفر کشته شدند و شدیدترین خشونتها از زمان انقلاب ۱۹۷۹ رقم خورد.
به گفتهٔ مقامهای اروپایی، اتحادیهٔ اروپا در آستانهٔ نشست وزیران خارجهٔ این بلوک در پایان ماه جاری، در حال بررسی تحریمهای جدید علیه ایران است.
اسناد حسابهای برونمرزی نشان میدهد انصاری مالک مجموعهٔ گلف و اسپا «اشتایگنبرگر» در کمپ د مار است؛ یک هتل لوکس ۱۶۴ اتاقه در مایورکا یکی از مهمترین زمینهای گلف مدیترانه را دارد. او این ملک را از طریق چندین شرکت هلدینگ اسپانیایی و آلمانی در اختیار دارد که ارزش آن را ۲۲ میلیون یورو برآورد کردهاند.
او همچنین در یک اقامتگاه اسکی لوکس در رشتهکوه آلپ اتریش، یعنی «شلوسهتل کیتسبوهل»، سهم مالکیت دارد.
انصاری مالک دو هتل در آلمان نیز هست: «هیلتون فرانکفورت سیتی سنتر» و «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ». هر یک از این هتلها طبق برآورد شرکتهای هلدینگ هلندی و آلمانی، حدود ۸۰ میلیون یورو ارزش دارند.
او همچنین از طریق شرکتهای صوری، مالک مرکز خرید «بِرو اوبرهاوزن» در شمالغرب آلمان است؛ داراییای که ارزش آن ۶۸ میلیون یورو اعلام شده است. طبق اسناد ثبتشده در لوکزامبورگ برای یکی از شرکتهای هلدینگ انصاری با نام Leopard Germany Bero 1 S.à r.l.، این ملک با قیمت ۴۹ میلیون یورو خریداری شده است.
بیشتر املاک اروپایی انصاری از طریق زنجیرهای از شرکتهای صوری ــ مانند Tidalwave Holdings I در لوکزامبورگ ــ در اختیار اوست؛ شرکتهایی که از چندین حوزهٔ قضایی اروپایی عبور میکنند و در نهایت به یک شرکت هلدینگ در سنتکیتس و نویس به نام Smart Global Limited میرسند.
اسناد شرکتی بریتانیا، انصاری را بهعنوان «مالک ذینفع نهایی» شرکت Smart Global Limited معرفی میکنند.
یکی از زیرمجموعههای Smart Global Limited با نام Birch Ventures Limited، مستقر در جزیرهٔ من، در سال ۲۰۱۳ برای خرید مجموعهای ۷۳ میلیون پوندی شامل ۱۲ عمارت متروکه در خیابان «بیشاپس اَونیو» لندن ــ معروف به «ردیف میلیاردرها» ــ به کار گرفته شد. انصاری یک سال بعد، عمارت دیگری را در همان خیابان به قیمت ۳۳.۷ میلیون پوند خرید.
مجموعهٔ املاک لندنِ او که اکنون توقیف شده، شامل دو آپارتمان لوکس با بخش ویژهٔ خدمتکاران در نزدیکی کاخ کنزینگتون است که در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با مجموع قیمت حدود ۳۶ میلیون پوند خریداری شدند، و همچنین یک آپارتمان در «باکسمید» ــ مجتمع مسکونی لوکس و محصور در بیشاپس اونیو ــ که در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۸.۱ میلیون پوند به تملک او درآمد.
راجر گرشون، وکیل انصاری، گفت: «موکل ما قویاً هرگونه رابطهٔ مالی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رد میکند.»
او افزود: «انصاری قصد دارد تصمیم دولت بریتانیا برای اعمال تحریم علیه خود را به چالش بکشد. با توجه به اینکه پیگیری قضایی در پیش است، در حال حاضر توضیح بیشتری ارائه نمیدهد.»
اعتراضات ایران ماه گذشته در پی سقوط شدید ارزش پول ملی و جهش تورم آغاز شد و سپس به تظاهراتی گستردهتر علیه خودِ جمهوری اسلامی انجامید.
بسیاری از معترضان، خشم خود را متوجه آنچه «فساد ساختاری» میدانند کردهاند؛ فسادی که به گفتهٔ آنها، به افراد نزدیک به حکومت اجازه داده با وجود سقوط چشمگیر سطح زندگی مردم، همچنان ثروتمند شوند.
بانک آینده ــ که برای حفاظت از سپردهگذاران در نهایت در یک بانک دولتی ادغام شد ــ سالها از سوی سیاستمداران و تحلیلگران متهم بود که منابع مالی را به فعالیتهای سفتهبازانه و شرکتهای وابسته منتقل میکند.
انصاری پس از انحلال بانک آینده هرگونه تخلف را رد کرد و گفت این بانک توسط عوامل بیرونی با مانع مواجه شده و «حقیقت در نهایت آشکار خواهد شد».
نظر شما