آیا نخستوزیر جدید عراق میتواند بحران برق این کشور را حل کند؟
نخستوزیر جدید عراق، علی الزیدی که با حمایت آمریکا به این سمت رسیده است، جانشین محمد شیاع السودانی شده و انتظار میرود مسیر تقویت روابط با شرکتهای غربی را ادامه دهد؛ مسیری که برای گسترش ظرفیت تولید برق عراق و جذب سرمایهگذاریهای ضروری اهمیت حیاتی دارد.
دوره چهار ساله نخستوزیری السودانی زمینه را برای انعقاد قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار میان عراق و غولهای انرژی آمریکا فراهم کرد. تحلیلگران معتقدند دولت او از اهرم نفت برای تضمین حمایت واشنگتن و محافظت از عراق در برابر تحریمها استفاده کرد و شرایطی بسیار مطلوبتر از گذشته در اختیار شرکتهای آمریکایی قرار داد.
در نتیجه توافقهای جدید اکتشاف و توسعه، شرکتهایی مانند اکسونموبیل و شورون در قلب صنعت نفت عراق قرار گرفتهاند؛ صنعتی که پیشتر عمدتاً در اختیار شرکتهای چینی و اروپایی بود.
انتظار میرود الزیدی نیز همان مسیر را دنبال کرده و برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر آمریکا تلاش کند. او همانند السودانی روابط خوبی با واشنگتن دارد و میتواند از طریق همکاری با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روابط دوجانبه را گسترش دهد. هر دو نفر سابقه فعالیت تجاری دارند و همین مسئله توجه ناظران را جلب کرده است.
ترامپ بلافاصله پس از تشکیل دولت جدید عراق از الزیدی برای سفر به واشنگتن دعوت کرد و دو طرف توافق کردند در حوزههای مختلف همکاری کنند.
ترامپ پس از معرفی الزیدی در ماه آوریل در شبکههای اجتماعی نوشت: «این آغاز فصل جدید و عظیمی میان دو ملت ماست؛ فصلی از شکوفایی، ثبات و موفقیتی بیسابقه.»
همانطور که درباره روابط شخصی ترامپ با احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه، صحبتهای زیادی مطرح شده، برخی ناظران معتقدند الزیدی نیز ممکن است از روابط مشابهی با رئیسجمهور آمریکا برخوردار شود.
یک تاجر در رأس دولت
الزیدی یک تاجر است که تاکنون هیچ منصب سیاسی رسمی نداشته، هرچند منتقدان میگویند روابط سیاسی او در کسب قراردادهای دولتی نقش مهمی داشته است. فعالیتهای اقتصادی او حوزههایی همچون بانکداری، کشاورزی، املاک، لجستیک، الکترونیک و نفت را در بر میگیرد.
فردی خویری، تحلیلگر امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه RANE، معتقد است: «این موضوع ممکن است در سطح شخصی و گفتاری کمککننده باشد، زیرا هر دو نفر منطق معامله و سیاست مبتنی بر دادوستد را درک میکنند؛ هرچند در محافل عراقی، الزیدی فردی کمتجربه در سیاست تلقی میشود.»
او افزود: «اما داشتن پیشینه مشترک تجاری، مشکلات ساختاری روابط آمریکا و عراق را از بین نمیبرد. از نظر تئوریک ممکن است ارتباط میان آنها را آسانتر کند، اما تضمینی برای همسویی راهبردی ایجاد نمیکند.»
بازی دشوار میان واشنگتن و تهران
الزیدی باید میان روابط با آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، و ایران تعادل برقرار کند.
بیشتر ناظران معتقدند عراق توان قطع روابط با جمهوری اسلامی را ندارد. همین مسئله حساسیت موقعیت او را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه گروههای مسلح مورد حمایت ایران در عراق در سالهای گذشته منافع آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادهاند.
الزیدی تاکنون استفاده از خاک و حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای منطقه را رد کرده و همچنین حملاتی را که از خاک عراق علیه امارات و عربستان انجام شده محکوم نموده است.
خویری میگوید: «احتمالاً الزیدی گامهای محدودی برای مهار گروههای تندرو نزدیک به ایران یا اصلاحات بانکی به آمریکا پیشنهاد خواهد داد، در حالی که همزمان به ایران و متحدانش اطمینان میدهد بغداد وارد کارزار ضدایرانی تحت رهبری آمریکا نخواهد شد.»
به گفته او، این موازنهگری بسیار دشوار خواهد بود، زیرا هم واشنگتن و هم تهران ممکن است اقدامات محدود را ناکافی بدانند.
عراق هنوز به گاز، برق، تجارت و شبکههای اقتصادی مرزی ایران وابسته است و تهران نفوذ سیاسی و نظامی قابل توجهی در داخل عراق دارد.
همکاری مشروط با آمریکا
واشنگتن همچنان اهرمهای مهمی در اختیار دارد؛ از جمله دسترسی عراق به دلار، نظام بانکی جهانی، معافیتهای تحریمی و توافقهای انرژی مورد نیاز بغداد.
خویری معتقد است محتملترین سناریو برای عراق، تنوعبخشی تدریجی به منابع انرژی و مالی و کاهش وابستگی به ایران است، نه یک گسست ناگهانی و کامل.
او میگوید اگر الزیدی اقداماتی برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح انجام دهد، امکان دستیابی به توافقهای اقتصادی بیشتری با آمریکا وجود خواهد داشت؛ هرچند این روند همچنان در معرض فشار تحریمها، حملات شبهنظامیان و پیچیدگی روابط با ایران قرار خواهد داشت.
بحران برق؛ چالش اصلی دولت جدید
فراتر از دستاوردهای سیاسی و توسعه صنعت نفت، عراق به سرمایهگذاری آمریکا برای افزایش ظرفیت تولید برق خود نیاز فوری دارد.
این کشور در اوج مصرف تابستانی با تقاضایی حدود ۵۵ گیگاوات مواجه است، اما تقریباً نیمی از این نیاز تأمین نمیشود.
سال گذشته بغداد تفاهمنامهای با شرکتهای GE Vernova و UGT Renewables امضا کرد؛ توافقی که دولت عراق آن را بزرگترین و پیشرفتهترین پروژه انرژی در تاریخ کشور توصیف نمود.
این طرح عظیم ۲۷ گیگاواتی که ارزش آن چندین میلیارد دلار برآورد شده، شامل نیروگاههای گازی، سوختی و تجدیدپذیر است و هدف آن کاهش وابستگی عراق به واردات گاز در شرایط کمبود مزمن انرژی است.
عراق معمولاً برای تأمین بیش از ۴۰ درصد برق خود به گاز ایران وابسته است، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد و همچنین تحریمهای واشنگتن علیه تهران، این تأمین را مختل کرده است.
افزون بر این، افزایش قیمت انرژی و بسته شدن تنگه هرمز فشار سنگینی بر بودجه عراق وارد کرده و واردات گاز مورد نیاز این کشور را دشوارتر ساخته است؛ در حالی که بیش از نیمی از نیروگاههای عراق با گاز کار میکنند.
آیا اصلاح قیمت برق اجتنابناپذیر است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند حل بحران برق عراق بدون اصلاح نظام قیمتگذاری امکانپذیر نیست.
جیم کرین، پژوهشگر انرژی در مؤسسه بیکر دانشگاه رایس، میگوید: «بحران برق عراق در اصل بحران قیمتگذاری است. شرکت دولتی برق هیچ انگیزهای برای تولید بیشتر ندارد، زیرا با هر کیلوواتساعت اضافی، پول بیشتری از دست میدهد.»
او افزود: «اگر الزیدی واقعاً بخواهد این بحران را حل کند، باید اصلاح قیمتگذاری را آغاز کند. در نهایت هدف باید رساندن قیمت برق به سطح واقعی هزینه تولید باشد.»
به اعتقاد کرین، این اقدام میتواند سرمایهگذاری در بخش برق را افزایش دهد و مصرفکنندگان را نیز به صرفهجویی بیشتر تشویق نماید.
اما چنین اصلاحاتی احتمالاً بسیار غیرمحبوب خواهد بود و ممکن است نخستین آزمون سیاسی دشوار دولت جدید باشد.
هدف خودکفایی تا سال ۲۰۳۰
باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، اعلام کرده است که بغداد قصد دارد با افزایش تولید گاز داخلی تا سال ۲۰۳۰ به خودکفایی برسد.
این برنامه به مشارکت شرکتهای آمریکایی وابسته است و خضیر نیز از همان ابتدای کار مذاکرات خود را با شرکتهایی مانند اکسونموبیل، شورون و هالیبرتون آغاز کرده است.
در همین حال، صادرات نفت عراق نیز از بسته شدن تنگه هرمز آسیب دیده و طبق برآوردها حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. هرچند افزایش قیمت نفت تا حدی این خسارت را جبران کرده، اما اثر آن کافی نبوده است.
با توجه به اینکه نزدیک به ۹۰ درصد بودجه عراق به درآمدهای نفتی وابسته است، دولت ناچار خواهد بود برای تأمین مالی پروژههای انرژی به دنبال مدلهای جدید سرمایهگذاری باشد؛ از جمله قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای خدماتی، حمایت مالی آمریکا و پروژههای متمرکز بر تولید برق.
به همین دلیل، هنگامی که علی الزیدی با دونالد ترامپ دیدار کند، یکی از مهمترین موضوعات روی میز مذاکره، آینده انرژی عراق و راههای خروج این کشور از بحران مزمن برق خواهد بود.
سوریه؛ منتفع غیرمنتظره جنگ خلیج فارس
این روزها جاده ۸۶۰ کیلومتری میان رمادی در عراق و غرب سوریه مملو از کامیونهای نفتکش است. این کامیونها که مملو از نفت هستند، از کنار ویرانههای باستانی و روستاهای متروک عبور میکنند و در نهایت محموله خود را در پایانه نفتی بانیاس در ساحل مدیترانهای سوریه تخلیه میکنند. سپس دوباره به عراق بازمیگردند، مخازن خود را پر میکنند و همین مسیر را از نو طی میکنند.
بسته شدن تنگه هرمز باعث شده غولهای نفتی خاورمیانه برای رساندن محصولات خود به بازارهای جهانی به دنبال مسیرهای جایگزین باشند.
عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، به خط لوله موجود خود به سمت دریای سرخ متکی شده است. امارات متحده عربی نیز در حال گسترش خط لولهای است که به خلیج عمان میرسد.
اما عراق، ششمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود با مشکلات بیشتری مواجه شده است. بغداد بهدنبال راهی اضطراری برای انتقال روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خود است و پاسخ فعلی به این مشکل، سوریه است.
برندهای غیرمنتظره
سوریه به شکلی غیرمنتظره به یکی از برندگان این بحران تبدیل شده است.
مسدود شدن تنگه هرمز عراق را مجبور کرد در ماه مارس تولید نفت خود را ۸۰ درصد کاهش دهد، زیرا مخازن ذخیرهسازی این کشور به سرعت پر شدند.
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) مسئولیت انتقال ماهانه ۶۵۰ هزار تن نفت از کشور را به سه شرکت واگذار کرده است.
مسیر سوریه نسبت به راههای جایگزین از طریق اردن یا ترکیه کوتاهتر است و نفت را مستقیماً به دریای مدیترانه میرساند.
رهبران عراق نسبت به دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع همچنان با احتیاط نگاه میکنند؛ زیرا گذشته او در فعالیتهای جهادی دهه ۲۰۰۰ هنوز در حافظه سیاسی بغداد باقی مانده است.
برخی از گروههای شبهنظامی شیعه که همچنان نفوذ گستردهای در ساختار قدرت عراق دارند، در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد علیه الشرع و متحدانش حمایت کرده بودند.
اما منافع اقتصادی بر بیاعتمادی فرقهای غلبه کرده است.
نیروهای سنی سوری که اکنون بخشی از ساختار حکومتی جدید هستند، امنیت هزاران راننده شیعه عراقی را تأمین میکنند که برای نخستین بار پس از یک دهه از گذرگاه مرزی الولید عبور میکنند.
با این حال، این مسیر بدون مشکل نیست.
خود کامیونها نیز به سوخت نیاز دارند. بخشی از نفت منتقلشده سنگینتر و غلیظتر است و برای ذخیرهسازی و پمپاژ در پایانه بانیاس باید گرم شود.
علاوه بر این، ظرفیت ذخیرهسازی در بانیاس محدود است.
عراق مایل است حجم بیشتری از نفت خود را از این مسیر غربی منتقل کند، اما گسترش عملیات حملونقل جادهای کار سادهای نیست.
روزانه بیش از هزار کامیون وارد این مسیر میشوند و همین مسئله تأسیسات پمپاژ بانیاس را تحت فشار قرار داده است.
در مقایسه با یک خط لوله، این روش انتقال بسیار کندتر و پرهزینهتر است.
با وجود این محدودیتها، سوریه از وضعیت فعلی بسیار خرسند است.
نفت عراقی به راهاندازی بخشی از نیروگاههای برق سوریه کمک میکند؛ نیروگاههایی که تاکنون به نفت روسیه متکی بودند. نفت روسیه نیز جایگزین نفت ایران شده بود که در طول سالهای جنگ داخلی سوریه نقش حیاتی در تأمین انرژی این کشور داشت.
میدانهای نفتی سوریه اگرچه گسترده هستند، اما در نتیجه جنگ بهشدت آسیب دیدهاند و احیای آنها به سالها زمان و میلیونها دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
به نظر میرسد حکومت جدید دمشق بیش از بازسازی میادین قدیمی، به اکتشاف منابع جدید و جذب شرکتهای نفتی آمریکایی علاقهمند است.
در همین حال، ورود این منبع جدید درآمدی باعث خوشحالی دولت سوریه شده است.
دمشق بابت ترانزیت نفت از عراق کارمزد دریافت میکند.
اداره جدید مرزی سوریه نیز سهمی از درآمدها دارد.
بخش دیگری از درآمدها نصیب «شرکت نفت سوریه» میشود؛ شرکت دولتی تازهتأسیسی که زیرمجموعههای آن مسئول ذخیرهسازی و انتقال نفت به نفتکشها در بانیاس هستند.
شرکتهای خصوصی نیز از چرخه دائمی تردد کامیونها سود میبرند.
در حال حاضر درآمدهای حاصل از این مسیر چندان بزرگ نیست.
برآوردها نشان میدهد سوریه روزانه بین یک تا دو میلیون دلار درآمد کسب میکند.
بیش از هزار کامیون که هر روز از بیابان عبور میکنند، تنها حدود ۵ درصد از حجم صادرات نفت عراق پیش از جنگ را حمل میکنند.
اما همین میزان برای راضی نگه داشتن همه طرفها کافی است و در عین حال فضای ذخیرهسازی مورد نیاز عراق را آزاد میکند.
احیای مسیر صادرات نفت از طریق سوریه، که سالها از اقتصاد جهانی جدا افتاده بود، میتواند در آینده به یک اهرم راهبردی برای دولت جدید دمشق تبدیل شود.
البته این امر مستلزم ساخت یک خط لوله جدید است، زیرا بخش بزرگی از خطوط لوله قدیمی سوریه یا از بین رفتهاند یا دیگر قابل استفاده نیستند.
هزینه احداث چنین خط لولهای دستکم ۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
تا آن زمان، اگر انسداد تنگه هرمز ادامه یابد، این مسیر جدید میتواند به شریان حیاتی صادرات نفت منطقه تبدیل شود و سوریه را به یک مرکز مهم ترانزیت انرژی بدل کند.
بسته شدن هرمز به کشورهای نفتخیز خاورمیانه نشان داده است که باید مسیرهای انتقال انرژی خود را متنوع کنند.
اگر سوریه بتواند زیرساختهای نفتی خود را به سرعت توسعه دهد و خطوط لوله جدیدی بسازد، ممکن است جایگاهی سودآور در نقشه انرژی جهان به دست آورد.
نخستین گام در این مسیر افزایش ظرفیت ذخیرهسازی در بانیاس خواهد بود.
همچنین اگر سوریه موفق شود میدانهای نفتی خود را دوباره فعال کند، بازارهای جدیدی برای صادرات نفت این کشور ایجاد خواهد شد و سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد را جذب خواهد کرد.
برآورد میشود هزینه کلی بازسازی سوریه دستکم ۲۰۰ میلیارد دلار باشد.
اما در کوتاهمدت، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جنگ ایران و بحران هرمز آسیب دیدهاند، سوریه به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شده است که از این تحولات سود برده است.
آیا نخستوزیر جدید عراق میتواند گروههای مسلح را مهار کند؟
در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ادامه یافته است، دولت جدید عراق به رهبری علی الزیدی با چالشی روبهروست که سالهاست دولتهای متوالی بغداد را گرفتار کرده است: چگونه میتوان بر دهها گروه مسلحی که تحت چتر سازمانی «حشد الشعبی» فعالیت میکنند اما عملاً خارج از فرماندهی مستقیم دولت هستند، کنترل واقعی اعمال کرد؟
این مسئله اکنون فوریت بیشتری پیدا کرده است، زیرا برخی از این گروههای مورد حمایت ایران، عراق را به درون جنگ منطقهای میکشانند؛ جنگی که بغداد تلاش داشته از آن دور بماند.
این موضوع در هفتههای اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر گروه مسلح «سرایا السلام»، در ماه مه از ادغام نیروهایش در ساختار دولت حمایت کرد.
مهمتر از آن، قیس خزعلی، رهبر گروه «عصائب اهل حق» و یکی از متحدان دیرینه تهران که اخیراً بیشتر بر سیاست داخلی عراق تمرکز کرده است، نیز اعلام کرد که گروهش آمادگی ادغام در ساختار دولتی را دارد.
هرچند صدر پیشتر نیز وعدههای مشابهی داده بود، اما اهمیت موضوع در این است که اکنون چنین مواضعی از سوی طیف گستردهتری از بازیگران عراقی مطرح میشود.
با این حال، همه گروهها چنین رویکردی ندارند.
گروههایی مانند کتائب حزبالله و حرکت نجباء که پیوند عمیقتری با محور مقاومت تحت رهبری ایران دارند، صریحاً اعلام کردهاند که صرفنظر از سیاستهای بغداد به فعالیت نظامی خود ادامه خواهند داد.
همین مسئله محدودیت اصلی هرگونه طرح ادغام را آشکار میکند: گروههایی که بیشترین منافع سیاسی و اقتصادی را در ساختار حکومتی عراق دارند، بیشتر مایل به ادغام هستند؛ اما گروههایی که وفاداری بیشتری به پروژه منطقهای ایران دارند، انگیزه کمتری برای تبعیت از دولت بغداد خواهند داشت.
پرسش اصلی این است که آیا دولت عراق و متحدانش هم توان و هم اراده مقابله با این گروهها را دارند یا نه.
کشته شدن اخیر یک افسر اطلاعاتی دولت در حملهای پهپادی، که وزیر خارجه عراق آن را به «گروههایی از داخل کشور» نسبت داد، نشان میدهد هرگونه رویارویی با این نیروها میتواند بسیار خطرناک باشد.
تقریباً هر دولت جدید عراق با وعدههای بزرگ اصلاحات روی کار میآید، اما این برنامهها معمولاً در برخورد با احزاب قدرتمند، شبکههای ریشهدار رانت و بازیگران مسلحی که در داخل و خارج دولت نفوذ دارند، به تدریج رنگ میبازد.
اکنون دولت زیدی باید تصمیم بگیرد که آیا جنگ جاری فرصتی برای شکستن این چرخه فراهم کرده یا موانع قدیمی همچنان پابرجا هستند.
بغداد از زمان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تلاش کرده بود عراق را از گسترش درگیریهای منطقهای دور نگه دارد.
اما مرحله جدید رویارویی آمریکا و اسرائیل با ایران نشان داده که این سیاست محدودیتهای جدی دارد.
در دورههای قبلی تنش، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، ایران عمدتاً به گروههای متحد خود در عراق دستور داده بود که وارد درگیری نشوند.
در آن زمان ثبات عراق به سود تهران بود. عراق در شرایط تحریم، یک شریان اقتصادی مهم برای ایران محسوب میشد و همچنین عمق استراتژیکی را فراهم میکرد که تهران تمایلی به از دست دادن آن نداشت.
اما به نظر میرسد این محاسبه تغییر کرده است.
امروز ایران خود را درگیر یک نبرد موجودیتی میبیند و دیگر حفظ وضع موجود در عراق و منطقه را اولویت اصلی نمیداند.
در عوض، عراق به عرصهای مهم برای اعمال نفوذ ایران و افزایش هزینههای اقتصادی و امنیتی جنگ برای رقبایش تبدیل شده است.
در جریان جنگ اخیر، گروههای مسلح نزدیک به ایران مسئولیت حملاتی علیه منافع آمریکا در عراق و منطقه را برعهده گرفتند و همزمان آمریکا و اسرائیل نیز مواضع برخی گروههای عراقی را هدف قرار دادند.
در نتیجه، حضور این نیروهای مسلح فضای مانور دولت عراق را به شدت محدود کرده است.
در سالهای اخیر بسیاری از رهبران گروههای وابسته به حشد الشعبی از ثبات نسبی عراق سود بردهاند.
در حالی که برخی کشورهای وابسته به محور ایران گرفتار جنگ و بحران اقتصادی شدند، عراق دورههایی از آرامش و رشد اقتصادی را تجربه کرد.
رهبران حشد الشعبی کرسیهای پارلمان، وزارتخانهها و نفوذ گستردهای در دستگاه اداری به دست آوردند.
برای بسیاری از آنها، حضور در ساختار حکومت بسیار سودآورتر از ادامه مقاومت دائمی بود.
اکنون جنگ جاری این دستاوردها را تهدید میکند.
هرچه عراق بیشتر به میدان نبرد تبدیل شود، هزینه فعالیت نظامی برای این گروهها بیشتر خواهد شد و منافع اقتصادی آنها به خطر میافتد.
به همین دلیل، منافع برخی رهبران حشد الشعبی اکنون بیش از گذشته با منافع دولت بغداد همسو شده است؛ یعنی جلوگیری از کشیده شدن عراق به جنگی گستردهتر.
فشار برای مهار گروههای مسلح تنها از داخل عراق نمیآید.
دولت دونالد ترامپ نیز بهطور فزایندهای از بغداد خواسته است اقدامات جدیتری علیه گروههای نزدیک به ایران انجام دهد و کنترل دولت بر سلاح را افزایش دهد.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در عراق، از طرح ادغام این نیروها استقبال کرده است؛ اقدامی که در چارچوب هدف گستردهتر واشنگتن برای کاهش نفوذ سازمانهای مسلح مورد حمایت ایران در منطقه قرار میگیرد.
آمریکا همچنان افراد و نهادهایی را که به تسهیل نفوذ ایران متهم هستند، تحریم میکند.
مقامهای عراقی نگراناند که ادامه وضعیت کنونی، کشور را در معرض فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری قرار دهد؛ از جمله محدودیت در دسترسی به دلار که برای اقتصاد عراق حیاتی است.
اما حتی اگر شرایط سیاسی برای ادغام مساعدتر شده باشد، اجرای آن همچنان بسیار دشوار است.
عراق پیش از این نیز تجربههای مشابهی داشته است.
برای مثال، سپاه بدر پس از سال ۲۰۰۳ رسماً وارد نهادهای دولتی شد، اما این امر باعث نشد وابستگیهای سیاسی پیشین خود را کنار بگذارد. این سازمان همچنان نفوذ خود را خارج از ساختار رسمی دولت حفظ کرد.
این موضوع یکی از ویژگیهای نظام سیاسی عراق را نشان میدهد: قدرت اغلب از طریق شبکههای غیررسمی اعمال میشود. تصمیمهای مهم بسیاری از اوقات نه در ساختمانهای دولتی، بلکه در دفاتر احزاب گرفته میشوند. بسیاری از مقامهای ارشد به همان اندازه که به رؤسای رسمی خود پاسخگو هستند، به حامیان سیاسی یا نظامیشان نیز پاسخ میدهند.
دقیقاً همین مشکل درباره ادغام گروههای مسلح نیز وجود دارد.
انتقال نیروها به نهادهای دولتی لزوماً به معنای انتقال وفاداری آنها به دولت نیست.
یکی از رزمندگان عراقی اخیراً در توصیف این وضعیت گفته است: «ادغام یعنی چه؟ یعنی اسلحه را از دست راست به دست چپ منتقل کنم.»
به بیان دیگر، تغییرات ظاهری لزوماً به معنای تغییر واقعی قدرت نیست.
مشکل اصلی فقط نگهداری سلاحهای سبک نیست. سؤال مهمتر این است که آیا گروههای مسلح حاضر خواهند شد موشکها و پهپادهای خود را واگذار کنند یا نه؛ همان ابزارهایی که به رهبرانشان اطمینان میدهد میتوانند مستقل از دولت از منافع خود دفاع کنند.
بدون کنترل این تواناییها، ادغام ممکن است صرفاً به یک اقدام اداری تبدیل شود و نه انتقال واقعی قدرت نظامی به دولت بغداد.
حتی اگر بیشتر گروهها به صورت رسمی در ساختار دولت ادغام شوند، مسئله عمیقتر همچنان پابرجا خواهد ماند: آیا فرماندهی و وفاداری آنها نیز به دولت منتقل خواهد شد؟
شبکههای قدرتی که این گروهها را حفظ میکنند احتمالاً همچنان باقی خواهند ماند.
دولت زیدی شاید بیش از هر دولت عراقی دیگری در سالهای اخیر، در شرایطی مناسب برای اصلاح وضعیت گروههای مسلح قرار گرفته باشد.
جنگ منطقهای، درگیری ایران با مشکلات امنیتی داخلی، فشار آمریکا و نگرانی فزاینده نخبگان عراقی، مجموعهای کمسابقه از منافع مشترک را ایجاد کردهاند.
اما تاریخ عراق هشدار میدهد که باید محتاط بود.
دولتهای جدید معمولاً با وعدههای بزرگ و حمایت سیاسی گسترده آغاز میشوند، اما این جاهطلبیها اغلب در برخورد با واقعیتهای نظام سیاسی چندپاره عراق فروکش میکنند.
ماههای آینده نشان خواهد داد که آیا این مقطع واقعاً نقطه عطفی در مهار گروههای مسلح است یا صرفاً فصل دیگری از وعدههای اصلاحاتی است که هرگز به نتیجه نمیرسند.
در حال حاضر، شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد ساختارهای سیاسی و قدرتی که مانع حل این مسئله در دولتهای پیشین بودند، بهطور بنیادین تغییر کردهاند.
نظر شما