کانادا این هفته به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوست که به دنبال ممنوع کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند. اما این سیاست احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد؛ همانطور که در کشورهای دیگر نیز نتیجه مطلوبی نداشته است.
سال گذشته، استرالیا نخستین کشوری بود که ممنوعیت سراسری استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا کرد. اما این طرح تاکنون موفقیت چندانی نداشته است.
نوجوانان استرالیایی اغلب با شوخی از آسان بودن دور زدن این محدودیتها صحبت میکنند. بسیاری از آنها از حسابهای کاربری والدین خود استفاده میکنند یا با کمک تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی، نرمافزارهای تشخیص سن را فریب میدهند. دولت استرالیا در ماه مارس اذعان کرد که بیش از دوسوم والدین معتقدند این ممنوعیت نتوانسته فرزندانشان را از پلتفرمهایی که پیشتر استفاده میکردند، دور نگه دارد.
با این حال، شکست این سیاست مانع از آن نشده که کشورهای دیگر و حتی برخی ایالتهای آمریکا از این الگو پیروی کنند. برزیل و اندونزی نیز محدودیتهایی برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی وضع کردهاند و کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، یونان و اسپانیا در حال بررسی اقدامات مشابه هستند.
مشکل اینجاست که تصویب قوانینی که عملاً قابل اجرا نیستند، به مردم ــ بهویژه نوجوانان ــ میآموزد که قوانین دولتی را چندان جدی نگیرند. علاوه بر این، چنین قوانینی ممکن است به والدین احساس امنیت کاذب بدهد.
بدون تردید، نگرانیها درباره شبکههای اجتماعی واقعی هستند. الگوریتمهای این پلتفرمها به گونهای طراحی شدهاند که از سیستم پاداش مغز بهره ببرند و همین امر میتواند به رفتارهای وسواسی و اعتیادگونه منجر شود. همچنین شبکههای اجتماعی گاه تصویر منفی از بدن را تقویت میکنند و کودکان را در معرض جنبههای تاریک اینترنت قرار میدهند. آزار و اذیت اینترنتی و سوءاستفاده جنسی آنلاین نیز در برخی موارد به افکار خودکشی منجر شدهاند.
اما این مشکلات لزوماً به معنای آن نیست که ممنوعیت کامل بهترین راهحل است. شبکههای اجتماعی، در کنار آسیبهایشان، مزایای اجتماعی مهمی نیز دارند؛ بهویژه برای کودکانی که دارای معلولیت هستند یا در مناطق دورافتاده زندگی میکنند.
از سوی دیگر، اجرای مؤثر محدودیتهای سنی مستلزم سازوکارهای گسترده احراز هویت و تأیید سن است؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره حریم خصوصی ایجاد میکند و حفظ ناشناسبودن در فضای آنلاین را دشوارتر میسازد.
طرح پیشنهادی کانادا حتی فراتر از شبکههای اجتماعی میرود و خدمات چتباتهای هوش مصنوعی را نیز شامل میشود. بر اساس این طرح، برخی شرکتها میتوانند در صورت ایجاد «حفاظتهای کافی» از محدودیتهای سنی معاف شوند.
در واقع، بیشتر شبکههای اجتماعی و تلفنهای هوشمند هماکنون ابزارهای نسبتاً پیشرفته کنترل والدین را در اختیار کاربران قرار میدهند. به همین دلیل، رویکرد مؤثرتر احتمالاً تقویت همین ابزارها و آموزش کودکان برای استفاده مسئولانه از فضای آنلاین است.
مدارس نیز میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند، اما مسئولیت اصلی همچنان بر عهده والدین است. در نهایت، هیچ نهادی بهتر از پدر و مادر نمیتواند نیازها، بلوغ فکری و شرایط خاص فرزند خود را تشخیص دهد. از این منظر، هدایت و نظارت خانوادهها احتمالاً بسیار مؤثرتر از ممنوعیتهای سراسری دولتی خواهد بود.
مطلب مرتبط: کشورهای بیشتری استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی را ممنوع می کنند


نظر شما