twitter share facebook share ۱۴۰۴ بهمن ۰۹ 17
اثر بحران دریای سرخ بر رشد اقتصادی و تورم جهانی محدود بود؛ به این دلیل که تجارت توانست به مسیرهای جایگزین منتقل شود و حجم کلی تجارت چندان کاهش نیافت. اما بحران در خلیج فارس متفاوت خواهد بود

به‌گفتهٔ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «یک ناوگان عظیم» در حال حرکت به‌سوی ایران است؛ او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که «زمان در حال تمام شدن است». به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ عملاً به ایران اولتیماتوم داده و خواستار آغاز مذاکرات دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای و برخی موضوعات دیگر شده است. ترامپ تهدید کرده که اگر ایران تمکین نکند، این ناوگان «با سرعت و خشونت مأموریت خود را انجام خواهد داد» و به‌صراحت وضعیت ایران را با شرایط ونزوئلا پیش از عملیات ویژهٔ آمریکا برای دستگیری نیکلاس مادورو مقایسه کرده است.

در آستانهٔ آن عملیات، ایالات متحده با رهگیری نفتکش‌ها، یک محاصرهٔ دریایی علیه ونزوئلا اعمال کرد تا اقتصاد این کشور را تحت فشار شدید قرار دهد. برخی تحلیل‌گران اکنون انتظار دارند آمریکا رویکردی مشابه را علیه ایران در پیش بگیرد؛ محاصره‌ای دریایی برای ایجاد بحرانی حاد در اقتصاد که، همراه با مداخله‌ای نظامیِ محدود، یا جمهوری اسلامی را وادار به امتیازدهی‌های گسترده کند یا به سقوط آن بینجامد.

از زمان بازگشت تحریم‌های «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایران تا حد زیادی از اقتصاد جهانی منزوی شده است. با این حال، اقتصاد کشور فرو نپاشیده؛ بخشی به این دلیل که مقام‌های ایرانی توانسته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند. امروز ایران تقریباً به اندازهٔ دورهٔ پیش از تحریم‌ها نفت تولید می‌کند؛ میانگین تولید در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳ میلیون بشکه در روز بوده است. حدود نیمی از این مقدار به پالایشگاه‌های چین فروخته می‌شود. اجرای تحریم‌ها نتوانسته این جریان را متوقف کند و همین مسئله محاصرهٔ دریایی را برای برخی مقام‌های دولت ترامپ جذاب کرده است؛ کسانی که مشتاق‌اند ارادهٔ خود را بر ایران تحمیل کنند.

در این خصوص رجوع کنید به: فروش نفت بیشتر، پول کمتر

محاصرهٔ ونزوئلا تقریباً هیچ اثری بر اقتصاد جهانی نداشت. کشتی‌های تجاری عبوری از کانال پاناما به‌راحتی می‌توانستند از سواحل ونزوئلا دوری کنند و ارتش ونزوئلا نیز توان حمله به کشتی‌ها در پاسخ به محاصرهٔ آمریکا را نداشت؛ در نتیجه خطر تشدید تنش محدود بود. اما محاصرهٔ ایران چالشی کاملاً متفاوت است و مقام‌های دولت ترامپ نباید اختلال‌های احتمالی در اقتصاد جهانی را دست‌کم بگیرند.

هرچند ایران تنها دو بندر اصلی (بندرعباس و بندر امام خمینی) و یک پایانهٔ بزرگ نفتی (جزیرهٔ خارک) دارد، هر تلاشی برای مسدود کردن رفت‌وآمد کشتی‌ها به این نقاط ناگزیر به کانال‌های باریک و شلوغ خلیج فارس سرریز خواهد شد. این کانال‌ها نه‌تنها مسیر عبور حدود یک‌پنجمِ نفت و گاز مایع جهان‌اند، بلکه ترافیک کانتینری عبوری از خلیج فارس نیز برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی حیاتی است؛ منطقه‌ای که در مجموع بیش از ۵ درصد تولید اقتصادی جهان را در بر می‌گیرد.

آمریکا برای اجرای محاصره دو راه دارد. نخست، می‌تواند ناوهای خود را در نزدیکی بنادر ایران مستقر کند تا تجارت ایران را متوقف نماید و در عین حال اختلال در تردد دریایی خلیج فارس را به حداقل برساند. اما این کار نیروهای آمریکایی را در معرض حمله قرار می‌دهد، به آرایش نظامی بسیار گسترده‌تری نیاز دارد و احتمال تبدیل محاصره به رویارویی مستقیم نظامی را افزایش می‌دهد. گزینهٔ دوم این است که آمریکا کشتی‌ها را دور از سواحل ایران، مثلاً در دریای عرب، متوقف و بازرسی کند تا ملوانان آمریکایی از خطر دور بمانند.

در هر دو حالت، ایران خواهد کوشید هزینه‌هایی به آمریکا تحمیل کند. محاصرهٔ دریایی یک اقدام جنگی است و مقام‌های ایرانی وعده داده‌اند به هر تحریک از این دست پاسخ دهند. البته حملهٔ مستقیم به نیروهای آمریکایی پرریسک است، زیرا می‌تواند عزم ترامپ برای یک کارزار نظامی گسترده‌تر را تقویت کند؛ ایران در تشدید تنش دست بالا را ندارد. محتمل‌تر آن است که ایران به‌طور غیرمستقیم پاسخ دهد: هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تهدید جریان‌های اصلی کالا و انرژی.

نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران طی چهار دههٔ گذشته سامانه‌های نامتقارن دریایی توسعه داده‌اند؛ از جمله قایق‌های کوچکِ مسلح به موشک‌های کروز که برای هدف قرار دادن شناورهای بزرگ – نظامی یا غیرنظامی – طراحی شده‌اند. احتمالاً ایران از ترکیبی از این توانمندی‌ها، پهپادهای دریایی و مین‌های چسبنده برای حمله به چندین کشتی تجاری در جریان اجرای محاصره استفاده خواهد کرد. در ارزیابی سال ۲۰۱۹ آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا آمده است که «دسته‌های قایق‌های کوچک، انبار بزرگ مین‌های دریایی و زرادخانهٔ موشک‌های ضدکشتی ایران می‌تواند ترافیک دریایی را به‌شدت مختل کند».

ایران تجربهٔ پاسخ نامتقارن به فشار اقتصادی را دارد. در سال ۲۰۱۹، صادرات نفت ایران به‌دلیل تحریم‌های فشار حداکثری به‌شدت کاهش یافت. در واکنش، ایران دو حمله انجام داد: یکی علیه نفتکش‌ها در نزدیکی فجیره و دیگری علیه دو تأسیسات بزرگ نفتی عربستان سعودی. با نشان دادن آمادگی برای ایجاد خسارت جانبی، ایران توانست هزینه‌های سیاست‌های دولت ترامپ را افزایش دهد و سیاست‌گذاران عربستان و امارات را به بازنگری و حرکت به‌سوی عادی‌سازی روابط با ایران برای مدیریت تنش‌ها سوق دهد. رهبران خلیج فارس اخیراً از ترامپ خواسته‌اند از تشدید تنش با ایران پرهیز کند، زیرا می‌دانند یک درگیری نظامی می‌تواند نه‌تنها امنیت منطقه‌ای، بلکه رفاه منطقه‌ای و جهانی را تضعیف کند.

خسارت‌های جانبی

سیاست‌گذاران آمریکایی می‌توانند به محاصرهٔ بنادر ایران بیندیشند، زیرا وابستگی مستقیمی به اقتصادهای پیرامون خلیج فارس ندارند. در سال ۲۰۲۴، واردات نفت آمریکا از خلیج فارس تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود؛ کمتر از یک‌چهارم درصد مصرف نفت این کشور. تجارت غیرنفتی نیز ناچیز است؛ به‌طور مثال، شورای همکاری خلیج فارس فقط ۱.۵ درصد از کل تجارت کالایی آمریکا را تشکیل می‌دهد.

این وضعیت در تضاد کامل با چین است؛ کشوری که در صورت اجرای محاصرهٔ ایران، بیشترین زیان را خواهد دید. اگر محاصره موفق شود، چین دسترسی به حدود ۲۰ درصد از واردات نفت خام خود را از دست می‌دهد و با تلاش خریداران چینی برای یافتن منابع جایگزین، قیمت جهانی نفت افزایش خواهد یافت. در میان‌مدت، چین احتمالاً نفت بیشتری از روسیه خریداری می‌کند که این امر اجرای تحریم‌های نفتی روسیه را تضعیف خواهد کرد. اگر محاصره به اختلال گسترده‌تر در تجارت دریایی بینجامد، چین همچنین در حفظ صادرات خود – نه‌تنها به ایران، بلکه به بازارهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق – با مشکل مواجه می‌شود؛ بازارهایی که مقصد سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار کالای چینی‌اند، یعنی نزدیک به ۴ درصد کل صادرات چین.

اختلال در تجارت روزمره، مانند تأمین کالاهای چینی، برای همهٔ اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی دردسرساز خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که وابستگی به چین، از لوازم الکترونیکی مصرفی تا تجهیزات صنعتی، رو به افزایش است. عراق به‌ویژه آسیب‌پذیر است. دلتای رودخانه‌ای که به بنادر فاو و ام‌القصر عراق می‌رسد – بنادری که حدود ۸۰ درصد تجارت عراق را پوشش می‌دهند – تنها ۷۵ کیلومتر با خلیجی فاصله دارد که به بندر امام خمینی ایران منتهی می‌شود. رفت‌وآمد کشتی‌ها به مقصد عراق به‌طور خاص در برابر حملات ایران آسیب‌پذیر خواهد بود.

برای کویت، اختلال در ترافیک دریایی یادآور «جنگ نفتکش‌ها» خواهد بود؛ دوره‌ای که در جنگ ایران و عراق نزدیک به ۵۰۰ حمله به کشتی‌های تجاری انجام شد. نیروی دریایی آمریکا در نهایت با اسکورت نفتکش‌های کویتی مداخله کرد. حفظ هم‌زمان محاصرهٔ ایران و حفاظت از کشتی‌های غیرنظامی، امروز چالشی به‌مراتب بزرگ‌تر است.

اهداف ایران در فضایی کوچک بسیار زیادند و نیروهای آمریکایی قادر نخواهند بود حفاظت کامل فراهم کنند. از پایان جنگ نفتکش‌ها در سال ۱۹۸۸، ترافیک دریایی خلیج فارس به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع در بنادر امارات متحده عربی به‌وضوح دیده می‌شود؛ بنادری که اکنون از فعال‌ترین بنادر جهان‌اند. در سال ۱۹۸۸، کل ترافیک کانتینری امارات تنها ۱.۳ میلیون واحد بیست‌فوتی (TEU) بود. سال گذشته این رقم از ۲۱ میلیون TEU فراتر رفت. بیشتر این ترافیک در بندر جبل‌علی متمرکز است؛ مرکز لجستیکی اصلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بندر جبل‌علی نقش مرکزی در تأمین و توزیع کالا برای این کشورها را دارد.

این خدمات، نه‌تنها شورای همکاری خلیج فارس، عراق و ایران، بلکه اقتصادهای آسیای مرکزی را نیز، عمدتاً از طریق بندرعباس ایران، به شبکه تجاری جبل‌علی پیوند می‌دهند. از زمان حملهٔ روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ازبکستان و قزاقستان – دو اقتصاد اصلی آسیای مرکزی – در پی کاهش وابستگی خود به مسیرهای ترانزیتی روسیه بوده‌اند. مسیرهای عبوری از ایران به‌دلیل کوتاه‌تر بودن و دسترسی به یک بندر بزرگ، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه شناخته می‌شوند. تحریم‌های ایران مانع استفادهٔ کامل از مسیرهای جنوبی شده و مقام‌های آسیای مرکزی تلاش کرده‌اند تجارت را از «کریدور میانی» به اروپا – میان بنادر آکتائو و باکو – افزایش دهند. همچنین کریدور جنوبی جدیدی از طریق افغانستان به بندر گوادر پاکستان مدنظر قرار گرفته است. با این حال، وابستگی به مسیرهای عبوری از ایران همچنان پابرجاست. بر اساس تحلیل داده‌های سال ۲۰۲۳ توسط OECD، حدود ۱۹ میلیون تُن بار از سه شاخهٔ کریدور جنوبی عبور کرده که همگی از بنادر جنوبی ایران می‌گذرند.

قیمت نفت و هزینهٔ حمل‌ونقل دریایی تا حدی بر اساس مدل‌های محاسبهٔ ریسک تعیین می‌شود و همین موضوع به ایران امکان واکنش به محاصرهٔ دریایی آمریکا را می‌دهد. برای تحمیل هزینه‌های غیرمستقیم به آمریکا، رهبران ایران کافی است ریسک‌های تجارت دریایی در خلیج فارس را افزایش دهند. حوثی‌ها طی نزدیک به دو سال تنها به ۳۰ کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند، اما اثر آن بر هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل بسیار شدید بود. بلافاصله، کرایه‌ها جهش کرد؛ هزینهٔ حمل کالا از شانگهای به جنوا تا اوایل ۲۰۲۴ بیش از سه برابر شد و در پایان سال به حدود دو برابر میانگین پیش از بحران رسید. همچنین باید یادآور شد که نیروهای آمریکایی در عملیات «نگهبان شکوفایی» برای حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌ها عملکرد ضعیفی داشتند.

اثر بحران دریای سرخ بر رشد اقتصادی و تورم جهانی محدود بود؛ عمدتاً به این دلیل که تجارت توانست به مسیرهای جایگزین منتقل شود و حجم کلی تجارت چندان کاهش نیافت. اما بحران در خلیج فارس متفاوت خواهد بود؛ بحرانی که هم دسترسی انرژی به بازارهای جهانی را مختل می‌کند و هم توان اقتصادهای بزرگ برای تأمین کالاهای حیاتی را زیر سؤال می‌برد و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی را به‌هم می‌ریزد.

منبع: thesanctionsage



نظر شما