صادرکنندگان نفت و گاز، بیشترین سود را از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به دست میآورند، در حالی که مصرفکنندگان در سراسر جهان زیان میبینند؛ زیرا تورم فزاینده ناشی از جهش قیمت انرژی در کشورهای جهان، قدرت خرید آنان را کاهش می دهد. کیان وانگ، اقتصاددان ارشد منطقهٔ آسیا ـ اقیانوسیه در شرکت ونگارد، می گوید که تغییرات قیمت انرژی «سازوکاری نیرومند برای بازتوزیع درآمدها میان کشورهای جهان» خواهد بود.
او افزود که صادرکنندگان نفت، سودهای بیشتر و غیرمنتظرهای به دست خواهند آورد، اما مصرفکنندگان ناچار خواهند شد فوراً هزینههای خود را کاهش دهند؛ در حالی که بازارهای مالی نیز آسیب خواهند دید، و این بدان معناست که کل تقاضای جهانی صدمه خواهد دید؛ بنابر گزارشی که پایگاه تخصصی انرژی آن را بررسی کرده است.
جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ آغاز شد؛ و قیمت نفت در هفتهٔ نخست حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت گاز در اروپا به میزان دو سوم بالا رفت. نفت نیز معاملات هفتهٔ جاری را، امروز دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۶، با افزایشی نزدیک به ۲۰ درصد آغاز کرد و نفت خام برنت به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید.
این افزایش، ناشی از نگرانیها دربارهٔ طولانی شدن جنگ و اختلال در عرضهٔ خاورمیانه است؛ پس از آنکه موشکهای ایرانی تأسیسات انرژی در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار دادند و حرکت در تنگهٔ هرمز تقریباً متوقف شده است.
با این حال، میزان خسارتهای ناشی از این قیمتها بر مصرفکنندگان، تنها به خودِ افزایش قیمتها بستگی ندارد، بلکه به عوامل بسیاری دیگر نیز وابسته است؛ از جمله نحوهٔ مدیریت بحران و اقداماتی که دولتها در هر کشور برای کاهش فشارها بر شهروندان خود اتخاذ میکنند.
افزایش قیمت نفت و گاز ممکن است به تشدید سیاستهای پولی بینجامد
در حالی که صادرکنندگان نفت و گاز از افزایش قیمتها سودهای زیادی به دست میآورند، این قیمتها نرخهای تورم را بالا میبرند، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهند و تولید ناخالص داخلی اقتصادهای کشورهای جهان را پایین میآورند؛ چنانکه در گزارشی در روزنامهٔ «فایننشال تایمز» آمده است.
همچنین ممکن است بانکهای مرکزی نرخ بهره را برای مدت طولانی در همان سطح نگه دارند، یا به تشدید سیاستهای پولی روی آورند و نرخهای بهره را افزایش دهند. در صورتی که دولتها تصمیم بگیرند برای کاهش بار افزایش قیمت سوخت مداخله کنند، با فشارهای فزایندهای روبهرو خواهند شد، تا از خشم احتمالی رأیدهندگان در زمان انتخابات جلوگیری کنند.
تحلیلگران گفتهاند که جنگ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه ایران، زیانهای بیشتری به اقتصادهای اروپا و آسیا وارد خواهد کرد تا به خود ایالات متحده.
علت این امر آن است که ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ به صادرکنندهٔ خالص نفت، و از سال ۲۰۲۰ به صادرکنندهٔ خالص گاز تبدیل شده است؛ و این بدان معناست که از افزایش قیمت انرژی سود خواهد برد، هرچند خود آمریکاییها نیز از افزایش هزینهٔ بنزین رنج خواهند کشید.
در مقابل، کشورهای اروپایی و آسیایی بهشدت به واردات نفت و گاز وابستهاند، و این بدان معناست که مصرفکنندگان در این کشورها از نرخهای تورم بالاتر، بهویژه به سبب گاز، بیشتر آسیب خواهند دید. بازارهای گاز در کشورهای این دو قاره نیز نسبت به ایالات متحده نوسان بیشتری دارد و پس از آغاز جنگ در ایران، جهش بزرگی را تجربه کرده است.
جیمز نایتلی، تحلیلگر بانک «آیانجی»، بر این باور است که ایالات متحده تا حد زیادی مصون است؛ زیرا برخلاف دیگر کشورها، از قطع عرضهٔ کالاهای اساسی آسیب نخواهد دید، «اما از زیان نیز کاملاً در امان نیست». او گفت: «هر فردی در ایالات متحده در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت؛ زیرا عنصر اصلی تولید هر کالا، با قیمت بالاتری همراه خواهد بود.» دیوید آیکمن، رئیس مؤسسهٔ ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی (نیسر)، نیز با او همنظر بود، اما تأکید کرد که «این تأثیر در همهٔ کشورها به یک اندازه نخواهد بود».
تورم بیشتر در ایتالیا و کمتر در کانادا
افزایش قیمت نفت و گاز بر کشورهای مختلف جهان اثر میگذارد، اما افزایش قیمت گاز در اروپا بهصورت شدیدی نمود پیدا میکند، بهویژه در ایتالیا، آلمان و بریتانیا؛ زیرا این سه کشور بهشدت به واردات وابستهاند.
بر اساس تحلیلی که «آکسفورد اکونومیس» با مشارکت ۱۵ تحلیلگر انجام داده است، ایتالیا در وضعی بدتر از دیگران قرار دارد؛ بهگونهای که این تحلیلگران پیشبینی کردهاند نرخهای تورم در سهماههٔ پایانی سال جاری (۲۰۲۶)، در مقایسه با پیشبینیهای قبلی، ۱ درصد افزایش یابد.
تحلیلگران بر این باورند که تورم در اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا ــ جدا از ایتالیا ــ ۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که در ایالات متحده بیش از ۰.۲ درصد بالا نخواهد رفت، و کانادا کمترین افزایش نرخ تورم را ثبت خواهد کرد.
اما چین و هند ــ که هر دو بهشدت به واردات نفت و گاز از خاورمیانه وابستهاند ــ بر اساس تحلیل آکسفورد، بیشتر در معرض نرخهای بالاتر تورم قرار خواهند گرفت.
برای نمونه، چین ۷۰ تا ۷۵ درصد نفت خامی را که مصرف میکند وارد میکند، و بخش عمدهٔ آن از کشورهای خاورمیانه و از طریق تنگهٔ هرمز تأمین میشود.
با این حال، چین نیز بهسبب حجم عظیم ذخایر خود، تا اندازهای در برابر این وضعیت مصون به نظر میرسد؛ ذخایری که میتواند برای آرامکردن قیمتها آزاد شوند. همچنین این کشور ممکن است صادرات سوخت را ممنوع کند، و بیشتر به خرید نفت روسیه روی آورد.
کیان وانگ، اقتصاددان ارشد منطقهٔ آسیا ـ اقیانوسیه در شرکت ونگارد، بر این باور است که چین میتواند افزایش مورد انتظار در نرخهای تورم را از طریق منتقل نکردن این افزایشها به مصرفکنندگان خردهفروشی کاهش دهد؛ هرچند افزایش اندک قیمتها در پکن مورد استقبال قرار خواهد گرفت، زیرا این کشور همچنان تحت فشارهای تورم منفی قرار دارد.
نظر شما