بافل طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی، اعلام کرد که حزبش از دولت اقلیم کردستان خارج میشود. او همچنین تهدید کرد که اگر حزب دموکرات به تشکیل اکثریت جدید پارلمانی ادامه دهد، دولت مستقلی خارج از چارچوب دولت اقلیم تشکیل خواهد داد.
درگیری فزاینده میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، این منطقه را در آستانه فروپاشی قرار داده است. از سال ۲۰۰۶، حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان که در دهه ۱۹۹۰ جنگ داخلی خونینی را با یکدیگر تجربه کردند، با وجود اختلافات و تنشهای فراوان، ائتلافی شکننده برای اداره منطقه خودمختار و عمدتاً کردنشین شمال عراق تشکیل دادهاند.
اقلیم کردستان تاکنون توانسته است از جنگ با داعش در سال ۲۰۱۴ و بیش از هزار حمله ایران و گروههای نیابتیاش از ابتدای سال ۲۰۲۶ جان سالم به در ببرد و اتحاد دو حزب اصلی نیز پابرجا بماند. اما اکنون اختلاف بر سر تقسیم کرسیهای پارلمان و پستهای کابینه، دو حزب را به سمت جدایی رسمی سوق داده است.
پنجشنبه ۵ نوامبر، حزب اتحادیه میهنی رسماً از دولت ائتلافی اقلیم کردستان خارج شد. اگر این اختلافات عمیقتر شود، ممکن است به خودمختاریای که اقلیم کردستان با دشواری فراوان به دست آورده است آسیب بزند، حمایتهای بینالمللی را به خطر بیندازد و زندگی روزمره مردم این منطقه را با مشکلات تازهای روبهرو کند.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، ۱۱ نوامبر به احزاب کرد گفت که توصیه دولت ترامپ این است که اختلافاتشان را کنار بگذارند و به آن پایان دهند. باراک در همان هفته با مقامهای هر دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان نیز گفتوگو کرد و بر اهمیت حفظ وحدت اقلیم کردستان تأکید داشت.
در واکنش به این اظهارات، بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی، نیز از حزب دموکرات خواست اختلافات را کنار بگذارد. در هفتههای آینده، میزان آمادگی دو حزب برای سازش و کوتاه آمدن از مواضعشان مشخص خواهد کرد که آیا میتوانند بر اختلافات غلبه کنند و مانع از تجزیه منطقه خودمختار کردستان شوند یا خیر.
توافق دو حزب با میانجیگری آمریکا در سال ۲۰۰۶ به این صورت شکل گرفت که حزب دموکرات کردستان ریاست اقلیم کردستان را در اختیار داشته باشد و حزب اتحادیه میهنی نیز ریاستجمهوری عراق در بغداد را بر عهده بگیرد. اما این توافق راهبردی پس از آن با مشکلاتی روبهرو شد که حزب اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۹ بهتدریج کرسیهای خود را در پارلمان به احزاب کوچکتر مخالف واگذار کرد. در انتخابات سال ۲۰۱۳، حزب دموکرات کردستان ۳۸ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان کردستان را به دست آورد، در حالی که سهم حزب اتحادیه میهنی تنها ۱۸ کرسی بود.
در سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات تلاش کرد انحصار حزب اتحادیه میهنی بر تصدی ریاستجمهوری عراق را به چالش بکشد. همزمان، حزب اتحادیه میهنی پس از درگذشت جلال طالبانی، رهبر این حزب، در سال ۲۰۱۷ با کشمکش داخلی بر سر قدرت روبهرو شد. سرانجام در سال ۲۰۲۲ بافل طالبانی، پسر جلال طالبانی، رهبری حزب را به دست گرفت. در مقابل، لاهور طالبانی، پسرعموی بافل و رقیب او، بعداً به اتهام دست داشتن در طرح ترور به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که او آن را رد میکند.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ حزب دموکرات کردستان بار دیگر بهعنوان بزرگترین حزب ظاهر شد و ۳۹ کرسی به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی داشت. حزب دموکرات بر این باور بود که سهم هر حزب از وزارتخانهها و دیگر مناصب دولتی باید متناسب با تعداد کرسیهای آن در پارلمان باشد. اما حزب اتحادیه میهنی همچنان تأکید داشت که بر اساس توافق سال ۲۰۰۶، این مناصب باید بهطور مساوی میان دو حزب تقسیم شوند.
در نتیجه این اختلاف، اقلیم کردستان از اواخر سال ۲۰۲۴ عملاً پارلمان فعالی نداشته است. با این حال، حزب دموکرات کردستان در ۴ نوامبر توانست حد نصاب قانونی ۵۱ نماینده را برای تشکیل جلسه پارلمان اقلیم به دست آورد. این حزب با کمک نمایندگانی که از احزاب مخالف جدا شده بودند و همچنین سه عضو حزب اتحادیه میهنی، اکثریت لازم را تأمین کرد و سپس هیئت رئیسه جدید پارلمان اقلیم را انتخاب کرد.
هوشیار سیویلی، رئیس دفتر روابط خارجی حزب دموکرات کردستان، به نشریه فارن پالیسی گفت که دو حزب طی دو سال گذشته مذاکرات فشردهای برای تشکیل دولت جدید داشتهاند. با این حال، به گفته او، مذاکرات بر سر تقسیم وزارتخانهها و پستهای مهم دولتی به نتیجه نرسیده و همین مسئله روند تشکیل دولت را متوقف کرده است. سیویلی گفت: «به همین دلیل، حزب دموکرات ناچار شد اکثریت پارلمانی تشکیل دهد و فعالیت پارلمان کردستان را از سر بگیرد.»
اما سعدی احمد پیرا، عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی، با این ارزیابی مخالفت کرد. او مدعی شد که مذاکرات همچنان ادامه داشت و دو طرف به حل اختلافات نزدیک شده بودند، اما حزب دموکرات بهطور یکجانبه تصمیم گرفت جلسه پارلمان را برگزار کند. پیرا گفت: «حزب دموکرات توانست با پرداخت مبالغ هنگفت به برخی از نمایندگان ما و نمایندگان احزاب دیگر، تعداد آرای لازم برای رسیدن به حد نصاب ۵۱ نماینده را تأمین کند. در واقع، با خریدن رأی آنها، این افراد را به همکاری با خود واداشت.»
حزب دموکرات این اتهامات را رد کرد. سیویلی در این باره گفت: «تقریباً تمام نمایندگان احزاب دیگر که در جلسه حضور داشتند، هرگونه تخلف، از جمله دریافت کمکهای مالی از حزب دموکرات، را قاطعانه رد کردهاند.»
در واکنش به این تحولات، بافل طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی، اعلام کرد که حزبش از دولت اقلیم کردستان خارج میشود. او همچنین تهدید کرد که اگر حزب دموکرات به تشکیل اکثریت جدید پارلمانی ادامه دهد، دولت مستقلی خارج از چارچوب دولت اقلیم تشکیل خواهد داد. طالبانی گفت: «شما رئیس اقلیم را انتخاب کنید، ما هم رئیس اقلیم را انتخاب میکنیم. شما وزیر منصوب کنید، ما هم وزیر منصوب میکنیم.»
حزب دموکرات اعلام کرده است که برای جلوگیری از چنین پیامد فاجعهباری، از تمام توان خود استفاده خواهد کرد. ۹ نوامبر، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، از اتحادیه میهنی خواست برای پایان دادن به بحران سیاسی اقلیم، پای میز مذاکره بازگردد. اما طالبانی تاکنون علناً این درخواست را جدی ندانسته است.
اکنون هر دو حزب برای جلب حمایت به بغداد چشم دوختهاند. ۹ نوامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان و از رهبران حزب دموکرات، با علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دیدار کرد. بارزانی پس از این دیدار اعلام نمود که بغداد موافقت کرده است پرداخت تمام حقوق کارکنان اقلیم کردستان را ادامه دهد. بافل طالبانی نیز ۱۲ نوامبر به بغداد سفر کرد تا از منافع حزب خود دفاع کند. او با شماری از مقامهای عراقی، از جمله نمایندگان گروههای عراقی مورد حمایت ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
حزب اتحادیه میهنی ۱۰ نوامبر در دیوان عالی فدرال عراق در بغداد شکایتی ثبت کرد و خواستار لغو تصمیم ازسرگیری فعالیت پارلمان اقلیم شد. این دادگاه در ۱۵ نوامبر درخواست جداگانه این حزب برای تعلیق فعالیت پارلمان را رد کرد. با این حال، قرار است ۱۴ دسامبر جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار کند که آیا اختیارات دولت اقلیم کردستان باید کاهش یابد و این دولت به یک دولت موقت با اختیارات محدود تبدیل شود یا خیر.
محمد صالح، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی، به نشریه فارن پالیسی گفت که هیچیک از دو طرف نمیخواهد راه آشتی و توافق را کاملاً ببندد. او گفت: «هر دو حزب با باز گذاشتن راه مذاکرات بیشتر و تلاش برای دستیابی به توافق، انعطافپذیری و واقعگرایی قابل توجهی از خود نشان دادهاند.»
به گفته صالح، خروج وزیران اتحادیه میهنی از کابینه ضربهای به دولت اقلیم کردستان است، اما به معنای سقوط دولت نخواهد بود. او همچنین استدلال کرد که جدایی دائمی دو حزب با منافع راهبردی آمریکا در عراق مغایرت دارد؛ بهویژه با توجه به نگرانیهای ادامهدار واشنگتن درباره نفوذ ایران در این کشور. صالح گفت: «مواضع و پیامهای طرف آمریکایی نیز نشان میدهد که واشنگتن نمیخواهد اقلیم کردستان به دو دولت و ساختار اداری جداگانه تقسیم شود.»
در صورت ادامه اختلافات، مردم عادی بهای آن را خواهند پرداخت. بینار فائق کریم، پژوهشگر وابسته به اندیشکده لندن دیالوگ، معتقد است ساکنان اقلیم با مشکلات بیشتری در اداره امور منطقه، هماهنگی خدمات عمومی و اجرای سیاستهای اقتصادی روبهرو خواهند شد. همچنین وضعیت پرداخت حقوق کارکنان، درآمدهای منطقه و روابط اقلیم با بغداد بیش از پیش نامشخص و بیثبات خواهد شد.
پیتر گالبریث، سفیر پیشین آمریکا در کرواسی که بیش از چهار دهه با کردها روابط نزدیکی داشته است، به فارن پالیسی گفت: «احیای دو ساختار اداری جداگانه، مانند آنچه در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت، تمام دستاوردهایی را که کردها تاکنون به دست آوردهاند، تضعیف خواهد کرد.» او افزود: «اختلافات شدید حزبی را درک میکنم؛ چنین اختلافاتی در آمریکا هم وجود دارد. اما تأسفبار است که سیاستمداران اجازه میدهند اختلافات حزبی، موجودیت خود کردستان را به خطر بیندازد.»
خروج آمریکا و افزایش نفوذ ایران؛ معادلات قدرت در اقلیم کردستان به هم می خورد
اقلیم کردستان عراق با جدیترین بحران سیاسی خود از زمان یکپارچه شدن این منطقه در دو دهه پیش روبهرو شده است. اختلافات میان دو حزب اصلی کردستان، نگرانیهای عمیقی درباره پیامدهای این بحران به وجود آورده است. این اختلاف زمانی آغاز شد که دو حزب نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم به توافق برسند. یک منبع ارشد سیاسی کرد میگوید خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افزایش نفوذ ایران نیز از عوامل تشدیدکننده این بحران هستند.
در آخرین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان که دو سال پیش برگزار شد، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. اتحادیه میهنی کردستان نیز ۲۳ کرسی کسب کرد و بقیه کرسیها به احزاب مخالف رسید که در میان آنها جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی در جایگاه نخست قرار داشت.
از آن زمان تاکنون، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بارها بر سر مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف داشتهاند و نتوانستهاند دولت جدیدی تشکیل دهند.
محور اصلی اختلافات، نحوه تقسیم قدرت میان دو حزب است. حزب دموکرات بر اجرای توافق راهبردی سال ۲۰۰۵ تأکید دارد؛ توافقی که بر اساس آن، مناصب مهم سیاسی میان دو حزب تقسیم شده بود. طبق این توافق، اتحادیه میهنی ریاستجمهوری عراق را در اختیار میگرفت و حزب دموکرات نیز متعهد میشد نامزد رقیبی برای این سمت معرفی نکند. در مقابل، اتحادیه میهنی هم با ریاست حزب دموکرات بر اقلیم کردستان مخالفت نمیکرد.
اما حزب دموکرات اکنون معتقد است با توجه به تعداد بیشتر کرسیهایش در پارلمان و همچنین تغییرات جمعیتی، بهویژه افزایش جمعیت در مناطق تحت نفوذ این حزب در غرب اقلیم، باید سهم بیشتری از مناصب مهم سیاسی داشته باشد. اتحادیه میهنی این استدلال را نمیپذیرد.
این کشمکشها دو سال بنبست سیاسی در اقلیم کردستان به وجود آورده است. دو حزب در مقطعی به توافقی اولیه رسیده بودند که بر اساس آن، نخستوزیری و ریاست اقلیم در اختیار حزب دموکرات قرار میگرفت و ریاست پارلمان به اتحادیه میهنی واگذار میشد. اما مذاکرات بار دیگر به دلیل اختلاف بر سر موضوعاتی مانند کنترل وزارت کشور، دستگاههای امنیتی و همچنین معاونت نخستوزیری و معاونت ریاست اقلیم، که قرار بود به اتحادیه میهنی برسد، متوقف شد.
این اختلافات در حالی تشدید شده که اقلیم کردستان سابقه درگیریهای مسلحانه میان دو حزب اصلی را نیز دارد. در میانه دهه ۱۹۹۰، پس از قیام مردمی سال ۱۹۹۱ و جنگ دوم خلیج فارس، کردها توانستند در شمال عراق به خودمختاری دست یابند. انتخابات محلی سال بعد به تشکیل پارلمان و دولت اقلیم منجر شد، اما درگیری میان دو حزب اصلی از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ ادامه یافت؛ دورهای که در ادبیات سیاسی کردها به «جنگ برادران» معروف شد.
در سال ۱۹۹۸، دیپلماتهای آمریکایی تلاش کردند مناطق تحت کنترل دو حزب را دوباره متحد کنند، اما در عمل اقلیم کردستان همچنان میان دو دولت جداگانه تقسیم شده بود. حزب دموکرات بر استانهای اربیل و دهوک حکومت میکرد و اتحادیه میهنی کنترل استان سلیمانیه را در اختیار داشت. هر حزب در مناطق تحت نفوذ خود، کنترل کاملی بر امور اداری، اقتصادی و امنیتی اعمال میکرد. سرانجام در سال ۲۰۰۶ و در چارچوب توافق واشنگتن، دو منطقه در قالب یک دولت واحد به هم پیوستند.
کودتای حزب دموکرات؟
تحولات اخیر نشان میدهد که احتمال بازگشت این شکاف وجود دارد. چهارم نوامبر، فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان اقلیم بدون هماهنگی یا توافق قبلی با اتحادیه میهنی تشکیل جلسه داد. این حزب با تکیه بر توانایی خود برای تأمین حد نصاب ۵۲ نماینده، جلسه را برگزار کرد و در نتیجه آن، والا فرید، نامزد حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد. همچنین در این نشست خواسته شد روند تشکیل کمیسیونهای پارلمانی آغاز شود.
بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، این اقدام را «کودتا» خواند و جلسه پارلمان را غیرقانونی دانست. او اعلام کرد همه وزیران وابسته به اتحادیه میهنی از دولت خارج میشوند و هشدار داد اگر حزب دموکرات به انتخاب کمیسیونهای پارلمانی یا تعیین رئیس و نخستوزیر اقلیم ادامه دهد، اقدامات تنشزای بیشتری در پیش خواهد گرفت.
بر اساس اطلاعاتی که المجله به دست آورده است، وزیران اتحادیه میهنی و مقامهای ارشد دولتی این حزب اکنون جلسات خود را در سلیمانیه و به ریاست قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم، برگزار میکنند. به وزیران دستور داده شده است که تنها از طالبانی دستور بگیرند. همچنین ادارات دولتی و مراکز ارائه خدمات عمومی در استان سلیمانیه ارتباط خود را با وزارتخانهها و نهادهای رسمی در اربیل قطع کردهاند. به نیروهای مستقر در ایستهای بازرسی اتحادیه میهنی نیز دستور داده شده است که با وزیران و مقامهای حزب دموکرات مانند شهروندان عادی برخورد کنند و امتیازات و اختیارات اداری آنها را به رسمیت نشناسند.
ناظران محلی در اقلیم کردستان درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی این بحران ابراز نگرانی کردهاند؛ بهویژه پس از آنکه میدان گازی خورمور در استان سلیمانیه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و در پی آن، شبکه برق سراسر اقلیم کردستان تقریباً بهطور کامل از کار افتاد. گزارشها حاکی از آن بود که این حمله از داخل خاک عراق و بهطور مشخص از مناطقی تحت کنترل گروههای مسلح همسو با ایران انجام شده است.
تحولات منطقهای و بازیگران تأثیرگذار
ناظران معتقدند این حمله نشاندهنده آسیبپذیری فزاینده اقلیم کردستان در نتیجه اختلافات داخلی است و هشدار میدهند که ادامه این وضعیت اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بخش انرژی و تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، از جمله حوزههایی هستند که بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند.
در همین حال، حملات هوایی ایران به مقرهای سیاسی و اردوگاههای غیرنظامی محل اسکان پناهجویان کرد ایرانی همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت اقلیم کردستان به توافق امنیتی میان عراق و ایران پایبند بوده است.
تحولات مربوط به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک) نیز بر سیاست داخلی کردها در عراق تأثیر گذاشته است. پایگاههای نظامی ترکیه همچنان در مناطق مختلف اقلیم پراکندهاند و این مسئله بر آینده سنجار، منطقه ایزدینشین در استان نینوا که یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه عراق به شمار میرود، تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، استان کرکوک نیز پس از کنارهگیری محمد سمعان آغا، استاندار این استان، برای تصدی یک سمت وزارتخانهای در دولت، در حال تجربه تغییرات جدید سیاسی و اداری است.
خطرات ناشی از اختلافات داخلی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اربیل خود را برای مذاکرات طولانی و مهم با دولت مرکزی در بغداد آماده میکند. این مذاکرات درباره سهم اقلیم از بودجه فدرال جدید، لایحه پیشنهادی نفت و گاز که قرار است در پارلمان مطرح شود و همچنین بازنگری در جایگاه راهبردی عراق در برابر تحولات و چالشهای منطقهای خواهد بود.
نقش قدرتهای منطقهای
یک منبع آگاه سیاسی کرد به المجله گفت اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بسیار فراتر از اختلاف بر سر وزارتخانهها و مناصب سیاسی است. به گفته او، فروپاشی کامل اعتماد متقابل میان دو حزب، بحران را بار دیگر به ریشههای اولیه آن بازگردانده است. این منبع گفت انتخاب نزار آمیدی، از چهرههای ارشد اتحادیه میهنی، به ریاستجمهوری عراق در آوریل ۲۰۲۶، «بدون هیچگونه هماهنگی با حزب دموکرات» انجام شد. به گفته او، این انتخاب تنها دو روز پس از پایان حمله نظامی آمریکا به ایران صورت گرفت؛ حملهای که ناتوانی واشنگتن در سرنگونی حکومت ایران از طریق اقدام نظامی را آشکار کرد.
اندکی پس از آن، آمریکا اعلام کرد نیروهایش تا پایان سپتامبر از عراق خارج خواهند شد؛ تصمیمی که بعداً طبق برنامه اجرا شد.
همزمان، ترکیه برای تأمین منافع خود در عراق، از طریق مذاکره با پکک و دولت مرکزی بغداد وارد عمل شد. یکی از موضوعات این مذاکرات، آینده سنجار بود. این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای ترکیه پایگاه نظامی زلیکان در استان نینوا و همچنین پایگاههای خود در امتداد مرز را ترک کردند. مجموعه این تحولات باعث شد رهبران حزب دموکرات احساس کنند به حاشیه رانده شده و از معادلات سیاسی کنار گذاشته شدهاند.
این منبع سیاسی کرد گفت: «به یک معنا، دو حزب اصلی درگیر معادلات قدرت منطقهای هستند که بسیار فراتر از توان و ظرفیت آنهاست و هیچیک از دو حزب نیز اهرم فشار کافی برای محافظت از جبهه داخلی خود در اختیار ندارند. توازن قدرت و اعتماد متقابلی که پیشتر بر پایه مناسبات منطقهای و حمایت آمریکا از موقعیت ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان شکل گرفته بود، کاملاً برهم خورده و راه را برای بحران بیاعتمادی کنونی باز کرده است.»
در همین حال، دلشاد شیرزاد، پژوهشگر سیاسی، معتقد است قدرتهای خارجی به تشدید اختلافات داخلی در اقلیم کردستان دامن میزنند. او گفت: «نمیتوان شکنندگی ساختار دموکراتیک حاکم بر اقلیم کردستان را انکار کرد، اما بحران بسیار فراتر از این مسئله است. این بحران با توانایی و اراده بازیگران خارجی برای عمیقتر کردن شکافهای داخلی، در چارچوب تلاش برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، ارتباط دارد.»
نقش ایران؟
شیرزاد معتقد است ایران در تلاش است با ایجاد واقعیتهای جدید در عرصه میدانی، فاصله میان دو حزب کرد را بیشتر کند. او برای اثبات این موضوع به فعالیتهای اخیر فرامرز اسدی، کنسول ایران در اقلیم کردستان، و محمدرضا مسکریان، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که مسئولیت امور مربوط به کردها را بر عهده دارد، اشاره کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که نخستین نشانههای مداخله ایران با روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق همزمان بوده است.
با وجود این گمانهزنیها درباره مداخله خارجی، بسیاری معتقدند نخبگان سیاسی کردستان مسئولیت دارند که اختلافات خود را حلوفصل کنند. به گفته این پژوهشگر، ادامه ناتوانی آنها در رسیدن به توافق میتواند به درگیری مسلحانه یا بازگشت نظام دو دولتی منجر شود؛ وضعیتی که شمار بسیار اندکی از کردهای عراق خواهان آن هستند.
با این حال، تا زمانی که تغییر اساسی در شرایط کنونی ایجاد نشود، به نظر میرسد وضعیت کنونی و «جدایی کنترل شده» دو حزب در اقلیم کردستان ادامه پیدا کند؛ وضعیتی که بیش از همه به زیان مردمی خواهد بود که در این منطقه زندگی میکنند.


دیدگاه خوانندگان