twitter share facebook share ۱۴۰۵ خرداد ۱۶ 46
جنگ نه‌تنها سپاه را تضعیف نکرد، بلکه از نظر سیاسی و اقتصادی قدرت آن را بیش از پیش تثبیت و گسترش داد. این مسئله پیامدهای مهمی برای آینده اقتصاد و سیاست ایران دارد.

مرگ مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر ایران بود. این رویداد جرقه اعتراضات گسترده‌ای را زد که اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی را دربر گرفت. مطالبات معترضان به‌سرعت از مخالفت با حجاب اجباری فراتر رفت و به درخواست برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد. حکومت ایران نیز با سرکوب شدید پاسخ داد؛ به‌گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در اواخر ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ کشته شدند. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز نشان داد که نارضایتی عمومی همچنان پابرجاست و چرخه ناکارآمدی حکومت و کاهش مشروعیت سیاسی ادامه دارد. این اعتراضات همچنین فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت ایران را نسبت به دوره اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش داد.

مجموعه مقالات «ایران در حال گذار» به بررسی چهار حوزه اصلی تحول ایران از سال ۲۰۲۲ به این سو می‌پردازد: رابطه دولت و جامعه، رقابت‌های درون حاکمیت، اقتصاد و سیاست خارجی. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه حمله اسرائیل و آمریکا به ایران احتمالاً در نهایت به تقویت نفوذ اقتصادی سپاه پاسداران منجر خواهد شد و اینکه آیا چنین روندی کشور را به سمت انزوای بیشتر، فرار مغزها و احتمالاً موج جدیدی از اعتراضات سوق می‌دهد یا خیر؛ مگر آنکه اصلاحات اقتصادی بزرگی در جهت منافع شهروندان عادی صورت گیرد.

از هر بحرانی باید استفاده کرد

جنگ با اسرائیل و آمریکا خسارت‌های گسترده‌ای نه فقط به توان نظامی ایران، بلکه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کرد. تأسیسات انرژی، مراکز صنعتی و شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب جدی دیده‌اند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد هزینه خسارات ممکن است به صدها میلیارد دلار برسد و برخی تخمین‌ها آن را حتی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران پیش از جنگ می‌دانند.

برای اقتصادی که دهه‌ها از سوءمدیریت، تورم، کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم رنج برده، این وضعیت به معنای نیاز عظیم به بازسازی است. اما در حالی که این یک چالش ملی محسوب می‌شود، برای یک بازیگر خاص نیز فرصتی استثنایی ایجاد می‌کند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امپراتوری اقتصادی گسترده آن.

حتی پیش از جنگ نیز سپاه و شبکه‌های وابسته به آن در تار و پود اقتصاد ایران حضور داشتند، هرچند تعیین سهم دقیق آنها از اقتصاد دشوار است. در میان مجموعه‌ای از نهادهای شبه‌دولتی، سپاه به‌تدریج به محور اصلی قدرت اقتصادی تبدیل شده و بخش‌های راهبردی اقتصاد ایران را در اختیار گرفته بود. نفوذ آن به‌ویژه در حوزه‌های ساخت‌وساز و مهندسی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی، بنادر و لجستیک، مخابرات و به‌طور فزاینده‌ای بانکداری بسیار پررنگ است.

جنگ شرایطی را فراهم کرده که سپاه بتواند این سلطه را بیش از پیش گسترش دهد. نقش محوری سپاه در دفاع ملی و اداره کشور در زمان جنگ، همراه با حذف برخی چهره‌های مهم سیاسی ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای و علی لاریجانی، جایگاه سیاسی این نهاد را ارتقا داده است. این نفوذ سیاسی می‌تواند در دوران پس از جنگ برای هدایت روند بازسازی و تخصیص پروژه‌ها و منابع مالی به شبکه‌های اقتصادی وابسته به سپاه به کار گرفته شود.

به‌طور مشخص، سه پیامد اقتصادی جنگ فرصت‌های جدیدی برای سپاه ایجاد کرده که پایه‌های قدرت اقتصادی آن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

نخست، حجم ویرانی‌ها نیاز فوری به فعالیت در بخش‌هایی ایجاد کرده که سپاه در آنها بسیار قدرتمند است؛ به‌ویژه ساخت‌وساز و مهندسی. این وضعیت موقعیت ممتازی برای سپاه در فرآیند بازسازی پس از جنگ ایجاد می‌کند. در واقع، ورود اولیه سپاه به اقتصاد ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ نیز از همین توانمندی‌های مهندسی آغاز شد.

دوم، محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا ایران را وادار نموده تا ساختار تجارت خود را بازآرایی کند؛ از جمله از طریق پنهان‌سازی ترددهای دریایی و اتکای بیشتر به مسیرهای زمینی جایگزین. این روند اهمیت شبکه‌ها و تخصص سپاه در دور زدن تحریم‌ها را افزایش داده است. در نتیجه، جنگ نقش شبکه‌های مخفی مالی و تجاری را که برای حفاظت از جریان‌های مالی در برابر تحریم‌های آمریکا طراحی شده‌اند، بیش از پیش تثبیت می‌کند. اما ماهیت پنهان این شبکه‌ها موجب می‌شود آنها از نظارت نهادهای رسمی دولت ایران نیز دور بمانند.

سوم، سپاه در برنامه تهران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز نقشی محوری دارد. ایران در اوایل ماه مه «سازمان تنگه خلیج فارس» را ایجاد کرد تا تلاش خود را برای نهادینه کردن کنترل بر تنگه هرمز و دریافت عوارض، سازمان‌دهی کند. در عمل، این سازمان تا حد زیادی پوششی اداری برای پروژه‌ای است که توسط سپاه هدایت می‌شود. سپاه عملاً سازوکار اجرایی دریافت این عوارض و احتمالاً جریان درآمدهای ناشی از آن را در اختیار دارد. برخی برآوردهای خوش‌بینانه از درآمدی چند ده میلیارد دلاری در سال سخن می‌گویند، هرچند هنوز مشخص نیست ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود چنین عوارضی را از کشتی‌ها دریافت کند.

در مجموع، این تحولات نشان‌دهنده روندی عمیق‌تر هستند که جنگ آن را تشدید کرده است. سپاه دیگر صرفاً نهادی نیست که از طریق دسترسی ویژه به بودجه‌های دولتی یا سوءاستفاده از نظام چندنرخی ارز سود ببرد. اکنون، تحت تأثیر تحریم‌ها و جنگ، این نهاد به‌طور فزاینده‌ای قادر است درآمدهای ارزی‌ای را که در اصل متعلق به دولت است مستقیماً جمع‌آوری کند.

به بیان دیگر، در بسیاری از موارد این دولت ایران است که به درآمدهای جمع‌آوری‌شده توسط سپاه وابسته شده، نه برعکس.

مسئله اصلی، سپاه است

در اقتصادی که با بحران شدید کمبود ارز خارجی مواجه است، این تحول پیامدهای بزرگی دارد. تحریم‌ها و جنگ باعث شده‌اند سپاه بتواند درآمدهای ارزی را مستقیماً در اختیار بگیرد. این روند مرز میان دولت و سپاه را کمرنگ کرده و توازن قدرت را به نفع سپاه تغییر داده است.

این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایران نتوانسته کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. دولت مالیات‌ها را افزایش داده و از هزینه‌های عمومی، از جمله هزینه‌های رفاهی، کاسته است. اما این سیاست‌ها نه تنها بحران معیشتی خانوارها را تشدید نموده، بلکه درآمد کافی نیز برای حل مشکلات بودجه‌ای دولت فراهم نکرده است.

اکنون که جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی آسیب زده و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده، دولت احتمالاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت درآمد مالیاتی بسیار کمتری خواهد داشت. در نتیجه اهمیت درآمدهای نفتی که از کانال‌های تحت کنترل سپاه به دست می‌آید بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

نقش کنونی سپاه در بازسازی پس از جنگ یک تغییر بنیادین محسوب می‌شود. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، رئیس‌جمهور وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش کرد از توانمندی‌های سپاه برای بازسازی کشور استفاده کند. اما همزمان می‌کوشید سپاه را از عرصه سیاسی دور نگه دارد؛ اقدامی که تا حدی برای جلوگیری از اخلال سیاست تنش‌زدایی با غرب توسط این نهاد انجام می‌شد.

در آن زمان، ورود سپاه به اقتصاد نتیجه تصمیم آگاهانه یک مرکز قدرت دیگر، یعنی ریاست‌جمهوری بود. اما امروز سپاه برای گسترش نفوذ اقتصادی خود به اجازه هیچ نهاد دیگری نیاز ندارد، زیرا خود به یکی از مراکز اصلی قدرت سیاسی تبدیل شده است.

پیامد تصمیم رفسنجانی، نفوذ تدریجی سپاه در اقتصاد ایران بود. سپاه به مرور به محور شبکه‌ای از نهادهای شبه‌دولتی، بنیادهای مذهبی و چهره‌های بانفوذ حکومتی تبدیل شد. این روند به آن امکان داد تا ابتدا از طریق حمایت‌های سیاسی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و سپس از طریق تصاحب پروژه‌هایی که شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها رها کرده بودند، کنترل بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور را در دست گیرد.

تحکیم قدرت

جنگ اخیر ساختار اقتصاد سیاسی ایران را دگرگون نکرده است. افزایش نقش سپاه سال‌ها پیش از این جنگ آغاز شده بود و در واقع یکی از مهم‌ترین روندهای دو دهه گذشته به شمار می‌رفت.

اما نکته قابل توجه این است که جنگ نه‌تنها سپاه را تضعیف نکرد، بلکه از نظر سیاسی و اقتصادی قدرت آن را بیش از پیش تثبیت و گسترش داد. این مسئله پیامدهای مهمی برای آینده اقتصاد و سیاست ایران دارد.

در کوتاه‌مدت، گسترش نقش اقتصادی سپاه موجب به حاشیه رفتن بیشتر شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خواهد شد. با تبدیل شدن شبکه‌های اقتصادی سپاه به اصلی‌ترین بهره‌برداران بازسازی، بسیاری از شرکت‌ها ناچار خواهند شد به عنوان پیمانکار فرعی یا تأمین‌کننده با سپاه همکاری کنند. آنها بخش زیادی از کار اجرایی را انجام خواهند داد، اما سهم اصلی سود نصیب سپاه و شبکه‌های وابسته به آن خواهد شد.

این روند بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنگ باعث اخراج نیروهای کار و افزایش بیکاری شده است. در نتیجه، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، بخش بزرگ‌تری از نیروی کار ایران به سپاه وابسته خواهد شد.

در عرصه بین‌المللی نیز تعامل ایران با اقتصاد جهانی دشوارتر می‌شود. هرچه بخش بیشتری از اقتصاد کشور در معرض نفوذ سپاه قرار گیرد، اجرای عملی هرگونه رفع تحریم پیچیده‌تر خواهد شد. حتی در گذشته نیز شناسایی دقیق ارتباط شرکت‌های ایرانی با نهادهای تحریم‌شده دشوار بود و همین امر بانک‌های بین‌المللی را به احتیاط بیش از حد وادار می‌کرد. بسیاری از آنها ترجیح می‌دادند به‌طور کامل از همکاری با طرف‌های ایرانی صرف‌نظر کنند.

با گسترش نفوذ سپاه، این مشکل حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز شدیدتر خواهد شد. در این میان، قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۹ و اتحادیه اروپا در فوریه سال جاری، محدودیت‌های بیشتری ایجاد می‌کند.

در داخل کشور نیز گسترش بیشتر نقش اقتصادی سپاه موجب افزایش تعداد افرادی در طبقه سیاسی می‌شود که منافع مستقیمی در حفظ وضع موجود دارند. کسانی که در رأس سیاست و اقتصاد ایران قرار گرفته‌اند، به دلایل اقتصادی ـ یا به تعبیر نویسنده، دلایل مبتنی بر رانت، فساد و خویشاوندسالاری ـ در برابر هرگونه تغییر جدی مقاومت خواهند کرد.

این مسئله چشم‌انداز آزادسازی واقعی اقتصاد همراه با حمایت‌های اجتماعی مناسب را بیش از پیش تضعیف می‌کند. همچنین احتمال اصلاحات مهمی مانند کاهش بوروکراسی، محدود کردن رانت‌، اصلاح یارانه‌ها همراه با حمایت از اقشار کم‌درآمد و هماهنگ‌سازی قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

در نتیجه، ایران احتمالاً همچنان از ایجاد محیط حقوقی و نهادی باثباتی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است باز خواهد ماند.

از همه مهم‌تر، این روند هرگونه عادی‌سازی روابط با غرب را نیز دشوارتر می‌کند. سپاه در صورت گشایش واقعی اقتصاد ایران به روی تجارت و رقابت بین‌المللی، به سختی می‌تواند موقعیت مسلط خود را حفظ کند. این موضوع حتی درباره همکاری با چین نیز صادق است. هرچه نفوذ سپاه در اقتصاد بیشتر شود، تحقق سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده چین نیز دشوارتر خواهد شد؛ به‌ویژه پروژه‌های بزرگی که نیازمند مشارکت بانک‌های چینی دارای ارتباط با نظام مالی دلاری و در نتیجه در معرض تحریم‌های آمریکا هستند.

آینده ایران و رابطه با آمریکا

در نهایت، احیای اقتصاد ایران و بازگشت به رشد پایدار نیازمند رفع تحریم‌هاست و این امر نیز مستلزم نوعی توافق با آمریکا ـ و شاید حتی اسرائیل ـ خواهد بود.

برای کسانی که بخش‌های کلیدی سیاست و اقتصاد ایران را در اختیار دارند، یک توافق محدود با واشنگتن همچنان می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد؛ از جمله افزایش صادرات نفت، گسترش تجارت خارجی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده.

اما این منطق لزوماً درباره یک توافق گسترده که راه ادغام کامل‌تر ایران در اقتصاد جهانی را باز کند صدق نمی‌کند. چنین توافقی فضای اقتصادی کشور را به روی رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی می‌گشاید و در نتیجه منافع اقتصادی سپاه را به چالش می‌کشد.

از این رو، همراه با این تصور در تهران که ایران اکنون اهرم‌های فشار بیشتری در برابر آمریکا دارد، امتیازاتی که واشنگتن ممکن است مطالبه کند برای نخبگان نزدیک به سپاه جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

برای اقتصاد ایران و به‌ویژه مردم ایران، این چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، اشتغال و خدمات عمومی پایه مانند آب و برق تحت فشار شدید قرار دارند، تقویت بیشتر سپاه احتمال اندک اصلاحات را نیز کاهش می‌دهد.

آنچه باقی می‌ماند سیستمی است که در آن سپاه و شبکه‌های وابسته به آن می‌توانند سود قابل توجهی به دست آورند، بی‌آنکه پاسخی برای نیازهای حیاتی و مطالبات اقتصادی مردم ایران ارائه کنند.

از این منظر، جنگ شکاف میان کسانی را که ابزارهای اقتصادی و امنیتی کشور را در اختیار دارند و مردمی که باید هزینه‌های آن را بپردازند، عمیق‌تر کرده است.

منبع: clingendael

مطلب مرتبط: نقش پنهان سپاه در شکل دهی به اقتصاد ایران

نظر شما