چند ماه پیش، نشریه اکونومیست بغداد را شهر شگفتی ساز جهان نامید. «بغداد: شهر شگفتی ساز جهان» واقعاً هم نشانههای ساختوساز در سراسر شهر به چشم میخورد. تصویر جرثقیل ساختمانی چنان نمادین و اثرگذار شده که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، جرثقیل را بهعنوان نماد ائتلاف «بازسازی و توسعه» خود انتخاب کرد و در بیلبوردهای تبلیغاتی، عکس او با کلاه ایمنی ساختمانی دیده میشد.
اکنون یکی از فوریترین پرسشها درباره آینده دموکراسی و جامعه عراق این است که آیا نظام سیاسی کشور میتواند همپای تغییراتی که در خیابانها دیده میشود، حرکت کند یا نه. زمانی که همراه با هیأت شورای آتلانتیک با سیاستمداران، تحلیلگران، روزنامهنگاران و جوانان عراقی در بغداد، اربیل و دهوک دیدار کردم، پیامهایی از خوشبینی شنیدم؛ اینکه عراق بالاخره در مسیر درستی قرار گرفته است. اما همزمان، تردید عمیقی هم وجود داشت درباره اینکه آیا نظام سیاسی عراق توانایی رویارویی مؤثر با چالشهای متعدد پیشِ رو را دارد یا نه.
برنده همهچیز را نمیبرد
پس از انتخابات عراق، نخبگان سیاسی کشور—عمدتاً در امتداد خطوط فرقهای—گفتوگوهای داخلی را برای تشکیل دولت آینده آغاز کردند. ائتلاف «بازسازی و توسعه» نخستوزیر بیشترین آرا (۱.۳ میلیون رأی) و بیشترین کرسیها (۴۶ کرسی) را در انتخابات ماه گذشته به دست آورد. موفقیت انتخاباتی سودانی بازتابدهنده محبوبیت بالای اوست و در این زمینه می توان به نتایج نظرسنجیهایی اشاره کرد که نشان میدهد سودانی در دوره پس از ۲۰۰۳ محبوبترین سیاستمدار عراق بوده است. این واقعیت که «جنبش فراتین» سودانی در انتخابات ۲۰۲۱ فقط یک کرسی—یعنی کرسی خودش—را به دست آورده بود، هم نشاندهنده پیشرفت چشمگیر او در این انتخابات است و هم بیانگر ارتباط محدود میان تعداد کرسیها و انتخاب نخستوزیر.
اگرچه احزاب شیعه عضو «چارچوب هماهنگی» بهصورت فهرستهای جداگانه در انتخابات شرکت کردند، اما پس از انتخابات بهسرعت به هم نزدیک شدند. رهبران سیاسی شیعه به ما گفتند که—بهجز خود سودانی—اجماعی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ نخستوزیری نباید برای بار دوم در قدرت بماند و نخستوزیر آینده نیز اجازه نخواهد داشت حزب سیاسیِ متعلق به خود را تشکیل دهد.
حتی در حالی که رهبران چارچوب هماهنگی همچنان درباره شایستگی نامزدهای مختلف نخستوزیری بحث میکردند، تصمیم عملاً روشن بود: نخستوزیر بعدی عراق در واقع نقش یک «مدیر اجرایی کل» را خواهد داشت، کسی که سیاستهای چارچوب را اجرا میکند، نه اینکه خودش آنها را تدوین نماید.
سنیها و کردها؛ پراکنده و چنددسته
اگر سودانی امیدی به تشکیل ائتلافی فرامذهبی با تکیه بر حمایت احزاب سنی و کردی داشت، این امید در روزهای نخست پس از انتخابات بسیار دور از دسترس به نظر میرسید. رهبران سنی و کرد عمدتاً با موضع شیعیان همنظر بودند که نخستوزیران عراق باید به یک دوره محدود شوند. سیاستمداران طیفهای مختلف، دوره دوم نیمهاقتدارگرایانه نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، را بهعنوان نمونهای هشداردهنده ذکر میکردند.
در روزهای ابتدایی پس از انتخابات، تقریباً هیچ چیز سنیها را متحد نمیکرد، جز توافقی کلی بر سر اینکه محمد الحلبوسی، رهبر حزب «تقدم»، نباید بار دیگر رئیس پارلمان شود. در ۲۳ نوامبر، سنیها ائتلافی به نام «شورای سیاسی ملی» اعلام کردند؛ تشکلی که قرار است بهمثابه نسخهای شبهچارچوب هماهنگی برای سنیها عمل کند و اتحاد آنها را در برابر بلوک شیعی به نمایش بگذارد. با این حال، این اتحاد هنوز آزموده نشده است.
دیدارهای ما در اقلیم کردستان یادآور این واقعیت بود که دو حزب اصلی منطقه—حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)—بیش از یک سال پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ هنوز نتوانستهاند بر سر مناصب کلیدی دولت اقلیم کردستان به توافق برسند. برخی سیاستمداران گمان میکردند که کردها ممکن است بهدلیل اختلافات داخلی—از جمله بر سر کنترل وزارتخانههای کلیدی اقلیم و اینکه آیا KDP بر تصاحب ریاستجمهوری عراق مطابق الگوی سنتیِ کنترل این سمت توسط PUK اصرار خواهد کرد یا نه—فرایند تشکیل دولت در بغداد را به تأخیر بیندازند.
شبهنظامیان همچنان بازیگرانی قدرتمندند
احزاب و سیاستمداران همسو با گروههای شبهنظامی در انتخابات ماه گذشته دستاوردهای قابلتوجهی داشتند. «صادقون»، شاخه سیاسی گروه عصائب اهلالحق که از سوی آمریکا بهعنوان سازمانی تروریستی شناخته میشود، ۲۷ کرسی به دست آورد؛ در حالی که در انتخابات قبلی فقط هفت کرسی داشت. سازمان بدر—که به شبهنظامیان وابسته است اما هنوز بهطور رسمی در فهرست تروریستی قرار نگرفته—۱۸ کرسی کسب کرد و شماری از نامزدهای نزدیک به شبهنظامیان نیز در فهرست احزاب اصلی حضور داشتند. بنا بر برخی برآوردها، اکنون بیش از ۵۰ نماینده پارلمان به نحوی با شبهنظامیان ارتباط دارند؛ موضوعی که نشان میدهد این گروهها همچنان بازیگران سیاسی اثرگذاری هستند.
در گفتوگو با بسیاری از سیاستمداران عراقی، این نکته بهروشنی مطرح میشد که نخستوزیر آینده باید شبهنظامیان را زیر کنترل دولت درآورد. با این حال، قدرت فزاینده سیاسی و اقتصادی این گروهها چالشی جدی برای هر تلاشی در این مسیر خواهد بود. به احتمال زیاد، مقامهای آمریکایی بهطور غیرعلنی خط قرمزی تعیین کردهاند مبنی بر اینکه گروههای شبهنظامیِ قرارگرفته در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی نباید در دولت آینده حضور داشته باشند. اگر چنین باشد، با توجه به موفقیت انتخاباتی احزاب وابسته به شبهنظامیان، این موضوع چالشی سیاسی برای چارچوب هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
ایالات متحده همچنان مهم است
حتی اگر عراق تا حد زیادی از رادار واشنگتن خارج شده باشد، عراقیها مشتاق گفتوگو درباره شراکت عراق و آمریکا هستند. کردها، سنیها و حتی رهبران شیعه عراق بر اهمیت رابطه با ایالات متحده و تمایل خود به تقویت آن تأکید دارند.
با وجود آنکه ایران در عراق همچنان نفوذ دارد ولی آنچه من در عمل دیدم این است که تصمیمها، ائتلافها و دعواهای سیاسیای که بعد از انتخابات جریان دارد، بیشتر محصول رقابتها، منافع و محاسبات خودِ سیاستمداران عراقی است تا فشارهای خارجی. رهبران شیعه از اجماعی سخن میگفتند که بر پایه آن، سیاست خارجی عراق باید میان شراکت قوی با آمریکا و رابطه تاریخی دیرینه با ایران توازن برقرار کند. چندین سیاستمدار و تحلیلگر عراقی به من گفتند که نخستوزیر آینده، سیاست «تداوم» را دنبال خواهد کرد، از جمله در قبال ایالات متحده.
شکاف رو به گسترش میان مردم و نخبگان
درست است که سیاستمداران به شدت درگیر نتایج انتخابات و فرایند تشکیل دولت هستند، اما این بدان معنا نیست که افکار عمومی عراق نیز به همان اندازه درگیر است. بسیاری از عراقیهایی که با آنها صحبت کردم، به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات چندان اهمیتی ندارد. تحلیلگران باسابقه، فعالان جامعه مدنی و جوانان عراقی از سرخوردگی عمیق خود نسبت به فرایند سیاسی سخن میگفتند؛ برخی حتی اذعان میکردند که در انتخابات ماه گذشته رأی ندادهاند و تمایلی هم به مشروعیتبخشی به نظام سیاسی عراق ندارند.
گروهی از جوانان عراقی به سرخوردگی پس از سرکوب جنبش اعتراضی «تشرین» در سال ۲۰۱۹ اشاره کردند؛ زمانی که جوانان برای مطالبه تغییرات بنیادین سیاسی به خیابانها آمدند. آنها همچنین از ناکامی نامزدهای مستقل و فعالان سیاسی که در ۲۰۲۱ وارد پارلمان شدند، در ایجاد تغییر واقعی سخن گفتند. به گفته آنها، برخی از این فعالان در نهایت جذب همان نظام سیاسی شدند که پیشتر علیه آن مبارزه کرده بودند. در انتخابات امسال، نامزدهای مستقل و جامعه مدنی عملاً از صحنه حذف شدند.
سیاستمداران از همه جناحها به مشارکت بالاتر از انتظار رأیدهندگان اشاره میکردند، اما منتقدان میگفتند این «انتخابات میلیاردرها» بود؛ انتخاباتی که مشارکت در آن بیش از آنکه ناشی از شور سیاسی باشد، حاصل هزینهکرد بیسابقه مالی بود.
برای بسیاری از عراقیها، این واقعیت که نتایج انتخابات تأثیر چندانی بر روند تشکیل دولت ندارد، یادآور دیگری است از اینکه نظام سیاسی ابزارهای اندکی برای پاسخگو کردن رهبران در برابر مردم در اختیار دارد.
نوید عراقی متفاوت
با این همه، من نشانههایی از وعده یک عراق متفاوت را تجربه کردم. وقتی در جاده موسوم به «روت آیریش»—مسیر فرودگاه بغداد تا منطقه سبز—رانندگی میکردم، بهسختی میشد باور کرد که این مسیر زمانی بهخاطر حملات مکرر به کاروانهای آمریکایی بدنام بود. تا همین امسال، وزارت خارجه آمریکا هنوز از بالگردهای بلکهاوک برای انتقال کارکنان از فرودگاه به سفارت استفاده میکرد. اما هیأت ما با یک خودروی عادی و در آرامش کامل در این مسیر حرکت کرد.
در بغداد، در خیابان متنبی—گذرگاه تاریخی کتابفروشان و کافهها—قدم زدم؛ خیابانی که پس از بمبگذاری ویرانگر سال ۲۰۰۷، که بیش از ۳۰ کشته بر جا گذاشت و این مرکز فرهنگی را نابود کرد، در سالهای اخیر بازسازی شده است. در دهوک و اربیل آزادانه گشتوگذار کردم، در بازارها خرید کردم، اطراف قلعه اربیل قدم زدم و غذاهای محلی را در رستورانها امتحان کردم.
با وجود همه چالشهای پیشِ رو، عراق را ترک کردم در حالی که از خود میپرسیدم: آیا این کشور پس از دو دهه درگیری، بالاخره از پیچ تاریخی عبور کرده است؟ در طول سفرم، بارها حس اشتیاق عراقیها برای تغییر را احساس کردم. دولت آینده بهزودی فرصتی خواهد داشت تا پاسخگوی این لحظه باشد. مسائل فوری کم نیستند؛ از مهار شبهنظامیان و اصلاحات اقتصادی گرفته تا بحران مداوم آب. اما شاید مهمترین گام این باشد که دولت بتواند شکاف میان نخبگان سیاسی و مردم را کاهش دهد.
بهسوی مصالحهای تازه در عراق؟
ائتلاف «سازندگی و توسعهٔ عراق» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، در انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر به بزرگترین بلوک تبدیل شد و ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست آورد. با این حال، منابع دیپلماتیک میگویند بعید است که سودانی نخستوزیر بعدی عراق شود؛ زیرا نظام سیاسی عراق معمولاً به سمت انتخاب چهرههای اجماعی میرود، اما افزایش قدرت سودانی باعث شده او دیگر در این دسته قرار نگیرد.
سودانی در فاصلهٔ ۱۷ تا ۱۹ نوامبر، در سخنرانی خود در «مجمع صلح و امنیت خاورمیانه» در شهر دهوک—نشستی سالانه به میزبانی دانشگاه آمریکایی کردستان—گفت که آماده است برای دوره دوم نامزد شود تا پروژهها و اصلاحات ناتمام خود را به سرانجام برساند. با این حال، او اذعان کرد که در عراق، نتایج انتخابات بهندرت تعیینکنندهٔ ترکیب نهایی دولت بوده است.
این وضعیت تا حد زیادی ریشه در رأی دیوان عالی فدرال عراق در مارس ۲۰۱۰ دارد. طبق این رأی، بلوکی که دولت جدید را تشکیل میدهد الزاماً نباید همان فهرستی باشد که بیشترین کرسیها را در انتخابات به دست آورده است؛ بلکه میتواند ائتلافی باشد که پس از انتخابات شکل میگیرد و اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. این تصمیم راه را برای نوری المالکی هموار کرد تا با وجود پیروزی فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی در آن انتخابات، دولت تشکیل دهد و نخستوزیر شود.
در ۱۸ نوامبر، «چارچوب هماهنگی» نزدیک به ایران—ائتلافی متشکل از اغلب احزاب شیعه—اعلام کرد که بزرگترین بلوک پارلمانی را تشکیل داده و نامزد نخستوزیری آیندهٔ عراق را معرفی خواهد کرد. گفته میشود این ائتلاف فهرستی ۳۰ نفره از گزینههای احتمالی تهیه کرده که در آن، علاوه بر مالکی و سودانی، چهرههایی چون حمید الشطری رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق، عبدالحسین عبتان وزیر پیشین ورزش، اسعد العیدانی استاندار استان نفتخیز بصره، و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق نیز دیده میشوند.
سودانی همزمان با تحولاتی روبهرو بوده که به زیان او و به سود احزاب شیعهٔ نزدیک به ایران—و خودِ ایران بهعنوان بازیگری مهم در عراق—تمام شده است؛ احزابی که او بارها با آنها دچار تنش شده است. نخست آنکه مقتدی صدر، که پیشتر رهبری یک بلوک مستقل شیعه را بر عهده داشت اما نمایندگانش در ژوئن ۲۰۲۲ در بحبوحهٔ بحران تشکیل دولت بهطور جمعی استعفا دادند، انتخابات را تحریم کرد. این اقدام به نفع احزاب شیعهٔ نزدیک به ایران تمام شد و عملاً آنها را بدون رقیب جدی در صحنهٔ سیاست شیعیان باقی گذاشت. در واقع، احزابی که مستقیماً با گروههای مسلح مورد حمایت ایران ارتباط دارند—هرچند پراکنده و فاقد یک بلوک واحد—در مجموع بیش از ۵۰ کرسی در انتخابات اخیر به دست آوردند.
در ماههای اخیر، سودانی درگیر رسواییای شده که بهطور جدی جایگاه او را در میان احزاب شیعهٔ نزدیک به ایران تضعیف کرده است. در ۴ دسامبر، روزنامهٔ رسمی عراق—که قوانین و مقررات جدید را منتشر میکند—حزبالله لبنان و انصارالله یمن (حوثیها) را «سازمانهای تروریستی» نامید؛ اقدامی که واکنشهای تند و گستردهای برانگیخت. سودانی گفت از چگونگی وقوع این ماجرا اطلاعی نداشته و تأکید کرد این ادبیات بازتابدهندهٔ موضع رسمی عراق نیست. او دستور تحقیق و وعدهٔ برخورد با مسئولان این «اشتباه» را داد.
همچنین ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه سودانی او را برای دریافت جایزهٔ صلح نامزد کرده، به وجههٔ نخستوزیر عراق لطمه زده است. این ادعا با انتقاد جناحهای نزدیک به ایران روبهرو شد؛ بهویژه از آنجا که ترامپ دستور حملهٔ آمریکا را صادر کرد که در ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰ به کشتهشدن قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد ایرانی، و ابومهدی المهندس، رهبر کتائب حزبالله عراق، انجامید؛ عملیاتی که به صدور حکم بازداشت ترامپ از سوی دستگاه قضایی عراق منجر شد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که نوری المالکی همچنان بازیگر اصلی در تعیین نخستوزیر آیندهٔ عراق است. نخستوزیر پیشین سه عامل مهم به نفع خود دارد. نخست، نفوذ پایدار او در درون چارچوب هماهنگی؛ هرچند شبکهٔ «چنل ۸» عراق در ۲۹ نوامبر گزارش داد که در این ائتلاف گرایشهایی برای معرفی فردی بدون پایگاه سیاسی در حال شکلگیری است—اقدامی که میتواند هم سودانی و هم مالکی را کنار بگذارد—اما حتی در این صورت نیز مالکی نقشی تعیینکننده در انتخاب نهایی خواهد داشت.
دوم، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی—که رقیب بلوک سودانی است و عموماً در مدار احزاب شیعهٔ نزدیک به ایران قرار دارد—در انتخابات ۲۹ کرسی به دست آورده است. این ائتلاف بهصراحت اعلام کرده که با تمدید دورهٔ نخستوزیری سودانی مخالف است.
سوم، مالکی با وجود سالها دوری از قدرت اجرایی، همچنان از طریق شبکههای سیاسی و امنیتی مختلف نفوذ خود را حفظ کرده است؛ از جمله بهواسطهٔ ریاست بر ائتلاف دولت قانون، ارتباط با گروههای مسلحی مانند کتائب سیدالشهدا، و پیوندهایش با دستگاه قضایی، از جمله روابط نزدیک با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق.
مالکی سالهاست که چهرهای قدرتمند در سیاست شیعی عراق به شمار میرود. او تنها نخستوزیر عراق پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است که دو دوره در این سمت باقی مانده (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸). هرچند پس از سقوط موصل به دست گروه داعش از نخستوزیری کنار رفت، اما همچنان بازیگری مهم در سیاست شیعه باقی ماند. در سال ۲۰۲۲، او توانست با موفقیت از متحد نزدیکش در آن زمان، محمد شیاع السودانی—که سیاستمداری نسبتاً ناشناخته بود—برای رسیدن به نخستوزیری حمایت کند.
با این حال، مالکی نتوانست سودانی را کاملاً تحت کنترل خود نگه دارد؛ چرا که او جاهطلبیهای سیاسی مستقلی داشت. در سال ۲۰۲۴، مالکی کوشید با متهم کردن سودانی به نقش داشتن در یک رسوایی شنود تلفنی که اعضای کلیدی چارچوب هماهنگی—از جمله خود مالکی و دامادش—را هدف قرار داده بود، او را وادار به استعفا کند. سودانی از کنارهگیری سر باز زد و در مهٔ ۲۰۲۵، با تشکیل ائتلاف سیاسی خود، پایگاه مستقلی برای خویش ساخت؛ ائتلافی که از طریق همکاری با استانداران بصره، کربلا و واسط، ایاد علاوی نخستوزیر پیشین عراق، حیان عبدالغنی وزیر نفت، و عالیه نصیف نمایندهٔ سرشناس پارلمان شکل گرفت. این اقدام خشم مالکی را بیش از پیش برانگیخت.
لاوک غفوری، تحلیلگر و نویسندهٔ سیاسی عراقی، در مصاحبهای گفت: «مالکی سالهاست یک الگوی سیاسی مشخص را دنبال میکند: نخستوزیری “قابلکنترل” را بالا میآورد، و وقتی او قدرتمند شد، بهتدریج تضعیفش میکند، به حاشیه میراند یا کنار میزند. او این کار را با حیدر العبادی کرد و حالا با سودانی هم همان مسیر را میرود. وقتی احساس کند نخستوزیری که منصوب کرده مستقل شده و بدون رضایت او حرکت میکند، شروع میکند به کنار گذاشتن او و آوردن فرد دیگری از حلقهٔ خودش تا قدرتش در بغداد حفظ شود.»
غفوری تأکید کرد که این بار اجرای چنین سناریویی برای مالکی دشوارتر است، زیرا بلوک سودانی در انتخابات اخیر کرسیهای قابل توجهی به دست آورده است. با این حال، به گفتهٔ او، «مالکی همچنان در حال مهندسی کل فرایند است تا سودانی را در تنگنا بگذارد، تضعیف کند و شانس فردی از جناح خودش—حتی شاید خودش—را افزایش دهد.»
در نهایت، تردیدی نیست که مالکی موقعیت مناسبی برای تأثیرگذاری بر انتخاب نخستوزیر عراق دارد، اما او همهکاره نیست. کنار زدن سودانی تنها نیمی از معادله است. برای آنکه نامزد مطلوب او به قدرت برسد، مالکی باید با دیگر بازیگران شیعه—که بسیاری از آنها از نقش پررنگ او ناراضیاند—به توافق برسد؛ بهویژه مقتدی صدر که بعید است بازگشت مالکی به نخستوزیری را بپذیرد. افزون بر این، او ناچار است رضایت هر دو کشور ایران و ایالات متحده را نیز جلب کند. به همین دلیل، در مجموع، گزینهای مصالحهای همچنان محتملترین سناریو برای آیندهٔ سیاسی عراق به نظر میرسد.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: انتخابات عراق؛ بازیهای سیاسی ادامه دارد، خبری از تغییر نیست
نظر شما