twitter share facebook share ۱۴۰۴ بهمن ۰۲ 91
بعضی‌ خواهان چهره‌ای تشریفاتی و قانون اساسی هستند که زیر نظر پارلمان یا ریاست‌جمهوری عمل کند. هدف آن‌ها تغییر کامل نظام نیست، بلکه شکاف انداختن در آن است: حذف نهادهای اسلامی و حفظ نهادهای دولتی

در ظاهر، همه‌چیز دوباره آرام به نظر می‌رسد. نظام بار دیگر کنترل اوضاع را به دست گرفته است. دیوار ترس که برای مدتی کوتاه فرو ریخته بود، دوباره بازسازی شده است. مردان نقاب‌دار در تهران نوعی حکومت‌نظامی غیررسمی از غروب تا طلوع خورشید برقرار کرده‌اند. نیروهای امنیتی پشت‌بام‌ها را برای یافتن بشقاب‌های ماهواره‌ای ــ که نشانهٔ استفاده از اینترنت استارلینک است ــ جست‌وجو می‌کنند. بازرگانانی که جرأت کرده بودند در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب مغازه‌داران و اعتراض‌ها حمایت کنند، بازداشت شده‌اند و شرکت‌هایشان مصادره شده است. سازمان حقوق بشری «هرانا» مستقر در واشنگتن، کشته شدن بیش از ۳۹۰۰ نفر و بازداشت ۲۴ هزار نفر را تأیید کرده است. مردم تهران، از جمله برخی مقام‌ها، می‌گویند شمار واقعی کشته‌شدگان از ۱۰ هزار نفر هم فراتر رفته است.

سلسله‌مراتب قدرت در جمهوری اسلامی فعلاً تغییر نکرده است. در هفتهٔ نخست اعتراض‌ها، مسعود پزشکیان ــ که در انتخاباتی با دامنه‌ای به‌شدت محدود به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد ــ معترضان و مطالباتشان را «مشروع» خواند و اجازه داد اعتراض‌ها از استان‌ها به شهرهای بزرگ گسترش یابد. اما آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مداخله کرد و دادستان کل، معترضان را «محارب» و «دشمن خدا» نامید؛ حکمی که عملاً به معنای مجازات مرگ است.

او گارد ویژهٔ خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را به میدان فرستاد. شاه در سال ۱۳۵۷، به باور مشاورانش، به‌دلیل نداشتن قاطعیت کافی سقوط کرد. آقای خامنه‌ای قصد ندارد آن اشتباه را تکرار کند.

با این حال، زیر سطح آرامش ظاهری، نظام دچار تزلزل جدی است. بسیاری معتقدند زمان به سرعت در حال از دست رفتن است. در بیانیه‌ای که ۱۸ ژانویه از سوی ۱۴ روحانی و روشنفکر اصلاح‌طلب منتشر شد، آمده است: «حاکمان با حذف خشونت‌بار جامعهٔ مدنی به نهایت ظرفیت خود رسیده‌اند.» این بیانیه هشدار می‌دهد اگر قدرت‌مداران اصلاحات بنیادین و مسالمت‌آمیز را آغاز نکنند، تغییرات خشن‌تری در راه خواهد بود. یکی از امضاکنندگان می‌گوید: «نظام باید دست از سرکوب بردارد و دموکراتیک‌تر شود.»

بخش بزرگی از این انتقادهای درونی متوجه علی خامنه‌ای ۸۶ ساله است که ۳۶ سال است با اقتدار هرچه بیشتر حکومت کرده است. منتقدان او را به سرسختی در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا متهم می‌کنند: به گفتهٔ آنان، اصرار او بر حفظ یک برنامهٔ غنی‌سازی نمادین باعث شد توافقی در سال ۲۰۲۵ از دست برود که می‌توانست همهٔ تحریم‌ها را لغو کند. برخی حتی فراتر می‌روند. به گفتهٔ یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه، دست‌کم یک روحانیِ پشت این متن خواستار محاکمهٔ آقای خامنه‌ای به‌خاطر کشتار شده است. یک سرمایه‌گذار که هنوز در ایران فعالیت می‌کند می‌گوید: «ما انتظار داریم رهبر در سه تا دوازده ماه آینده کنار برود» و دلیل آن را، هم سن بالا و هم نارضایتی گسترده از او می‌داند. عده‌ای دیگر با حسرت چشم به دخالت دونالد ترامپ دوخته‌اند.

برخی از وارونه کردن نظم سیاسی موجود سخن می‌گویند. به‌جای آنکه یک روحانی بر رئیس‌جمهوری منتخب نظارت کند، بعضی‌ها خواهان چهره‌ای تشریفاتی و قانون اساسی هستند که زیر نظر پارلمان یا ریاست‌جمهوری عمل کند. هدف آن‌ها تغییر کامل نظام نیست، بلکه شکاف انداختن در آن است: حذف نهادهای اسلامی و حفظ نهادهای دولتی. به گفتهٔ یک ناظر باسابقهٔ ایران در واشنگتن، این کار می‌تواند هزینه‌های مالی حکومتِ دچار کمبود منابع را به‌شدت کاهش دهد. به تعبیر یکی از طلاب سابق، چنین تغییری «بودجهٔ حوزه‌ها و آخوندهای وابسته‌شان را قطع می‌کند». پزشکیان عموماً بیش از حد ضعیف تلقی می‌شود که بتواند رهبری یک کودتای درون‌سیستمی را بر عهده بگیرد. توجه‌ها ممکن است به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه، و علی لاریجانی، سیاستمدار کهنه‌کار و فرزند یک آیت‌الله که اکنون ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، معطوف شود. فرزندان هر دو در آمریکای شمالی زندگی می‌کنند یا تلاش کرده‌اند در آن‌جا ساکن شوند.

با این حال، سطح ترس آن‌قدر بالاست که بدون همراهی نیروهای امنیتی، هیچ‌کس دست به اقدامی نمی‌زند. حتی وفاداری همین نیروها هم اکنون محل تردید است. هیچ مدرک محکمی برای ادعاهای مخالفان دربارهٔ ریزش گسترده در ارتش یا سپاه وجود ندارد. شمار نیروهای سپاه حدود ۱۷۰ هزار نفر برآورد می‌شود و ارتش ــ که در دوران شاه بنیان گذاشته شد ــ حدود ۴۰۰ هزار نیرو دارد. اما سپاه یکپارچه نیست؛ مجموعه‌ای درهم‌تنیده از منافع مذهبی، اقتصادی و نظامی است. ساختار فرماندهی آن در جریان جنگ ۱۲روزهٔ تابستان گذشته با اسرائیل آسیب جدی دید. اکنون سپاه نمایندگان کمتری نسبت به ارتش در شورای عالی امنیت ملی دارد که نشان می‌دهد نفوذش رو به کاهش است. برخی فرماندهان سپاه ممکن است در نهایت حفظ خود را به وفاداری ترجیح دهند.

در حال حاضر، آقای خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیر اصلی است. او می‌تواند روی پایگاه اجتماعی خود حساب کند ــ حدود ۱۳.۵ میلیون رأی‌دهنده (در برابر ۱۶.۳ میلیون رأی پزشکیان در کشوری با بیش از ۹۰ میلیون جمعیت) که در آخرین انتخابات از یک نامزد تندرو حمایت کردند ــ و نیز بر گروه بزرگ‌تری که شاید هنوز استبداد را به آشوب ترجیح دهند. برای این گروه، امتیازهای محدود ممکن است کافی باشد. یکی از مقام‌ها پیشنهاد عفو عمومی و گفت‌وگو با سلطنت‌طلبان و دیگر گروه‌های مخالف در تبعید را مطرح می‌کند، به شرط آنکه اصول اسلامی نظام را بپذیرند.

اما سایهٔ سنگین دونالد ترامپ بر همه‌چیز افتاده است. گزارش شده که یک ناو از آسیا به سوی خلیج فارس در حرکت است. این موضوع باید ذهن‌ها را در تهران به‌شدت مشغول کرده باشد. به گفتهٔ یک تاجر نزدیک به حکومت، «تغییر از درون بهتر از تغییری است که از بیرون تحمیل شود.»

منبع: اکونومیست

درج این مقاله به معنی تأیید اظهارات مطرح شده نبوده وصرفا به منظور آشنایی خوانندگان با نظرات مختلف صورت گرفته است


نظر شما