twitter share facebook share ۱۴۰۴ بهمن ۰۷ 30
ادامه بحث و بررسی تحولات ایران و ائتلاف های نظامی جدید در منطقه خاورمیانه را در ادامه می خوانید

چرا حکومت ایران فرو نپاشید؟

در هفته‌های اخیر، با گسترش دوبارهٔ اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، یک پرسش آشنا بار دیگر مطرح شد: آیا جمهوری اسلامی سرانجام به آستانهٔ فروپاشی رسیده است؟ افزایش قیمت‌ها، سقوط ارزش پول ملی، اعتصاب‌های کارگری و نافرمانی آشکار از اقتدار روحانیت، سطحی از ناآرامی ایجاد کرده که می‌توانست بیشتر حکومت‌ها را بی‌ثبات کند.

با این حال، با وجود چرخه‌های مکرر اعتراض‌های گسترده در ایران—از جمله موج اخیر—این اعتراض‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به گسست سیاسی منجر شوند. مشکل، نبود مخالفت گسترده نیست؛ سرکوب خشونت‌بار این ماه به کشته شدن هزاران معترض انجامید. اینکه تصور شود حکومت چندان هم نامحبوب نیست، برداشت نادرستی از سازوکار قدرت در تهران است. مسئلهٔ اصلی این نیست که آیا ایرانیان خواهان تغییر هستند یا نه، بلکه این است که چرا ناآرامی‌های پایدار هنوز نتوانسته‌اند حکومت را از درون متلاشی کنند، و پاسخ این است که جمهوری اسلامی دقیقاً برای چنین وضعیتی طراحی شده است.

جمهوری اسلامی امروز همچون یک «حکومت امنیتی ـ دینی» عمل می‌کند که حول محور آیت‌الله علی خامنه‌ای و خانواده‌اش سازمان یافته است. قدرت در قالب دایره‌هایی متحدالمرکز سامان یافته که خامنه‌ای و خانوادهٔ نزدیکش در مرکز آن قرار دارند. اقتدار به‌شدت شخصی‌سازی شده و بقای سیاسی نه به نهادهای رسمی، بلکه به شخص رهبر و پسران او وابسته است.

رهبری آقای خامنه‌ای با سخت‌گیری، انضباط و احساس عمیق رسالت شخصی تعریف می‌شود. او خود را صرفاً یک مقام سیاسی نمی‌داند، بلکه نگهبانی می‌بیند که مسئولیتی الهی برای حفظ جمهوری اسلامی بر دوش دارد؛ باوری که در زمان بحران، جایی برای تردید یا مصالحه باقی نمی‌گذارد. از زمان رسیدن به مقام رهبری در سال ۱۳۶۸، او به‌تدریج نظام را به یک دولت امنیتی ـ دینی تبدیل کرده که به‌جای رضایت مردمی، بر زور و سرکوب تکیه دارد و به دستگاهی سرکوبگر، نهادمند و ایدئولوژیک متکی است. این واقعیت ساختاری، مرزهای تغییر سیاسی در ایران امروز را تعیین می‌کند و نشان‌دهندهٔ رهبری است که بقای حکومت را وظیفه‌ای مقدس می‌داند، نه انتخابی سیاسی و قابل مذاکره.

در لایهٔ بلافصل پیرامون این هسته، «بیت رهبری» قرار دارد؛ قدرتمندترین و در عین حال نامرئی‌ترین نهاد در جمهوری اسلامی. بیت رهبری در عمل نقش قوهٔ اجرایی واقعی نظام را ایفا می‌کند. طی سه دههٔ گذشته، این نهاد به یک دولت موازی گسترده و مبهم تبدیل شده که بالاتر از قانون اساسی، مجلس و ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.

بیت رهبری با هزاران روحانی وفادار، مقام امنیتی و تکنوکرات ایدئولوژیک اداره می‌شود و تصمیم‌گیری در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی را شکل می‌دهد. آقای خامنه‌ای از طریق افراد مورد اعتماد خود که در سراسر ساختار دولت نفوذ کرده‌اند، حکومت می‌کند. بیت همچنین کانال اصلی نفوذ خانوادهٔ خامنه‌ای—به‌ویژه پسران او—است و از این رو، مرکز نهادی قدرت می باشد. بیت صرفاً امتداد اقتدار آقای خامنه‌ای نیست؛ بلکه سازوکاری است که تداوم حکومت او را ممکن می‌سازد، شوک‌ها را جذب می‌کند و بدون نیاز به حضور دائمی در معرض دید عمل می‌نماید.

در لایهٔ بعدی، شبکه‌ای گسترده از روحانیت قرار دارد که به نظام مشروعیت دینی می‌بخشد. از طریق حوزه‌های علمیه، امامان جمعه، نمایندگان استانی و روحانیان بلندپایهٔ همسو با حکومت، اقتدار آقای خامنه‌ای به‌عنوان امری الهی معرفی می‌شود. او نه‌فقط یک رهبر سیاسی، بلکه نمایندهٔ امام غایب تصویر می‌شود. این چارچوب الهیاتی، اطاعت را به یک تکلیف دینی تبدیل می‌کند و سرکوب را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی جلوه می‌دهد. نهادهایی چون مجلس خبرگان و شورای نگهبان این مشروعیت مقدس را تقویت می‌کنند و هم‌زمان مخالفان را درون خود روحانیت نیز مهار و تنبیه می‌نمایند.

این منطق به‌صراحت از سوی روحانیان ارشد حاضر در ساختار امنیتی بیان می‌شود. برای نمونه، حجت‌الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی نیروهای مسلح، گفته است دفاع از حکومت اسلامی کشته شدن هزاران نفر را توجیه می‌کند و حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است. در همین چارچوب، روحانیت نقش محوری در برچسب‌زدن به معترضان به‌عنوان «محارب» ایفا کرده است؛ برچسبی که سرکوب را از نظر دینی تقدیس می‌کند و خشونت شدید و جنایت علیه مخالفان را مشروع جلوه می‌دهد.

فراتر از لایهٔ روحانیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجموعهٔ گستردهٔ نهادهای امنیتی قرار دارند که سپر قهری حکومت را تشکیل می‌دهند. سپاه که برای دفاع از جمهوری اسلامی تأسیس شد، از سال ۱۳۵۷ مأموریت اصلی‌اش حفاظت از نظام بوده است: جلوگیری از کودتا، سرکوب نارضایتی و حفاظت از رهبر. با گذشت زمان، سپاه فراتر از نقش نظامی، به یک سازمان امنیتی چندشاخه با واحدهای اطلاعاتی، برون‌مرزی و بسیج مردمی بدل شده است؛ نیروهایی که عمیقاً در جامعه ریشه دوانده‌اند.

ساختار سپاه به‌گونه‌ای طراحی شده که ناآرامی‌ها را از طریق فرماندهی‌های استانیِ غیرمتمرکز—متشکل از سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی محلی—مهار کند. بسیج با پایگاه‌هایی در محله‌ها، مدارس و محیط‌های کاری، شبکه‌ای برای نظارت، بسیج نیرو و اعمال زور ایجاد کرده است؛ شبکه‌ای که خشم عمومی را از طریق سرکوب مهار می‌کند و هم‌زمان حکومت را از فشار اجتماعی محافظت می‌کند. در داخل کشور، سپاه از طریق شبکه‌های عظیم اقتصادی و شرکت‌های وابسته به دولت، در سیاست و اقتصاد ریشه دوانده و بخش‌های کلیدی را در کنترل دارد و به استقلال مالی دست یافته است. اما همهٔ این‌ها به دستور آقای خامنه‌ای و برای هم‌پیوند کردن سپاه با نظام انجام شده است. به همین دلیل، بقای سپاه به بقای آقای خامنه‌ای و بیت رهبری گره خورده است.

این سه لایه، آقای خامنه‌ای را احاطه کرده و در مجموع حکومت و ابزارهای حفظ آن را تشکیل می‌دهند. اگر از استعارهٔ بدن انسان استفاده کنیم، آقای خامنه‌ای سرِ نظام است و بیت رهبری نقش تنه را دارد که هماهنگی و کنترل را بر عهده دارد. دو دست نظام، سپاه و شبکهٔ روحانیت‌اند که اقتدار را اعمال می‌کنند و مشروعیت دینی می‌بخشند. زیر این‌ها، دولت و دستگاه اداری قرار دارند که نظام را پشتیبانی می‌کنند، اما آن را هدایت نمی‌کنند. وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی، ادارهٔ روزمرهٔ کشور و تداوم ظاهری دولت را حفظ می‌کنند. این پوستهٔ بیرونی ظاهری از کارکرد عادی دولت را نگه می‌دارد، اما قدرت واقعی چندانی ندارد. بوروکراسی جامعه را اداره می‌کند، اما بر حکومت حکم نمی‌راند.

این پیکربندی ساختاری، احتمال آن را که نارضایتی مردمی به شکاف درون نخبگان—شرط لازم فروپاشی حکومت‌های اقتدارگرا—منجر شود، به‌شدت کاهش می‌دهد. اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی مهار می‌شوند، با گفتمان روحانی توجیه می‌گردند، با دستگاه تبلیغاتی تحت کنترل دفتر رهبر پنهان می‌شوند و در روال‌های بوروکراتیک جذب می‌گردند. قدرت متمرکز باقی می‌ماند، در برابر فشارها عایق شده و توسط نهادهایی دفاع می‌شود که بقایشان به حفظ هستهٔ مرکزی نظام وابسته است.

درک این معماری قدرت حیاتی است. جمهوری اسلامی نه به‌دلیل مشروعیت یا رضایت مردمی، بلکه به این دلیل تاب‌آور مانده که آگاهانه برای منحرف کردن فشارها، تمرکز قدرت و محافظت از مرکز خود—در برابر جامعه و حتی نهادهای درونی‌اش—طراحی شده است. هر ارزیابی جدی از آیندهٔ سیاسی ایران باید از این ساختار آغاز شود.

منبع: فارین پالیسی


تنش‌زدایی میان اسرائیل و ایران دوام نخواهد آورد

اگر یک خط ثابت در سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وجود داشته باشد، موضع سخت‌گیرانهٔ او در قبال ایران است. او دهه‌هاست که دربارهٔ خطر دستیابی حکومت آیت‌الله‌ها به سلاح هسته‌ای هشدار می‌دهد. از نگاه او، رژیمی که شعار «مرگ بر اسرائیل» را تکرار می‌کند و برای نابودی اسرائیل در مرکز تهران شمارشگر نصب کرده، تهدیدی مستقیم برای بقای کشورش به شمار می‌رود. اسرائیل و ایران سال‌ها درگیر یک «جنگ سایه» بودند و پس از کشتار ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که توسط حماسِ تحت حمایت ایران انجام شد، سه دور رویارویی مستقیم را پشت سر گذاشتند که نهایتاً به جنگی محدود و ۱۲روزه در ژوئن سال گذشته انجامید. با این حال، نشانه‌ای از پایان این درگیری دیده نمی‌شود.

اما اتفاقی غیرمنتظره افتاد. در حالی که ایران با ناآرامی‌های گسترده ناشی از تورم بالا و نارضایتی عمومی از حکومت روبه‌رو بود، نتانیاهو عقب‌نشینی کرد و همراه با کشورهای عربی خلیج فارس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را از بمباران ایران منصرف نمود.

با این حال، این اقدام نتانیاهو بیشتر یک توقف تاکتیکی بود تا تغییری بنیادین. این آتش‌بس بعید است دوام زیادی داشته باشد و دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد دور بعدی جنگ ایران و اسرائیل حتی از قبل هم گسترده‌تر خواهد بود.

اسرائیل دلایل عملیاتی مهمی برای پرهیز از درگیری مستقیم تازه در مقطع کنونی داشت. در جریان جنگ ۱۲روزهٔ تابستان گذشته، موشک‌های ایرانی دست‌کم ۳۳ نفر را در اسرائیل کشتند، بیش از ۳۵۰۰ نفر را زخمی کردند و خسارتی دست‌کم ۱.۵ میلیارد دلاری به بار آوردند. پدافند هوایی اسرائیل و آمریکا مانع از آن شد که این تلفات بسیار بیشتر شود. با این حال، تا پایان جنگ، ذخایر موشک‌های رهگیر اسرائیل ــ به‌ویژه سامانهٔ پیشرفتهٔ «آرو» که توان رهگیری موشک‌های بالستیک را دارد ــ بنا بر گزارش‌ها رو به کاهش گذاشت. افزون بر این، آمریکا اکنون نسبت به تابستان گذشته، دارایی‌های نظامی کمتری در منطقه دارد که بتواند برای دفاع از اسرائیل به کار گیرد.

اسرائیل همچنین با تهدیدهای فوری‌تری روبه‌روست. این کشور مدت‌هاست نگران آن است که حزب‌الله، مهم‌ترین نیروی نیابتی ایران در مرزهایش، حمله‌ای مشابه عملیات حماس را در شمال اسرائیل ــ اما در ابعادی حتی بزرگ‌تر ــ انجام دهد. هرچند ارتش اسرائیل در عملیات خود در لبنان در پاییز ۲۰۲۴ حدود ۴۰۰۰ نیروی حزب‌الله را کشت، اما این گروه همچنان ده‌ها هزار رزمنده در اختیار دارد. اسرائیل حتی پس از اجرایی شدن آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴، فشار نظامی بر حزب‌الله را ادامه داد و بنا به گفتهٔ مقام‌های آمریکایی، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد دلار به این گروه کمک مالی کرده است.

اگر این عوامل را با تردید کلی دربارهٔ این‌که حملات هوایی می‌توانست در جریان اعتراضات، نظام ایران را سرنگون کند، کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که اسرائیل پیش از ورود به یک رویارویی تازه با ایران، اولویت‌های دیگری داشته است.

اما محاسبات نتانیاهو ممکن است به‌زودی دوباره تغییر کند. مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل وعده داده‌اند که تولید رهگیرهای آرو را «به‌طور قابل‌توجهی تسریع» خواهند کرد و ارتش اخیراً سامانهٔ جدید پدافند هوایی «آرو ۴» را آزمایش کرده است. در جبههٔ شمالی نیز دولت لبنان، مطابق توافق آتش‌بس، به حزب‌الله تا پایان سال گذشته مهلت داد سلاح‌های خود را زمین بگذارد و نیروهایش را به جنوب کشور اعزام کرد. دفتر نتانیاهو این اقدامات را «آغازی امیدوارکننده، اما ناکافی» توصیف کرد. به بیان دیگر، اسرائیل به‌زودی باید تصمیم بگیرد که آیا اجازه دهد روند خلع سلاح ادامه یابد یا خود به‌صورت نظامی «کار را یکسره کند».

پس از هر یک از این دو سناریو، تمرکز اسرائیل ناگزیر دوباره به ایران بازخواهد گشت. هرچند عملیات هوایی اسرائیل و آمریکا در تابستان گذشته برنامهٔ هسته‌ای ایران را چندین سال عقب انداخت، اما نظام ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست نکشیده است. گزارشی از مؤسسهٔ ایتالیایی مطالعات سیاسی بین‌المللی که اواخر سال گذشته منتشر شد و به منابعی ناشناس در ایران استناد داشت، اعلام کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌طور محرمانه با توسعهٔ کلاهک‌های هسته‌ای کوچک موافقت کرده است. و در حالی که مطالعه‌ای از مؤسسهٔ علم و امنیت بین‌المللی در اواخر نوامبر نتیجه گرفت که سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان «تا حد زیادی تخریب شده و از زمان جنگ فعالیت مهمی نداشته‌اند»، ارزیابی‌های دیگر از وجود یک سایت هسته‌ای جدید ــ موسوم به «کوه کلنگ» ــ خبر دادند که در عمق بیشتری از زمین مدفون است.

تلاش‌های هسته‌ای ایران ممکن است از حمایت بازیگران خارجی، به‌ویژه روسیه، نیز برخوردار باشد. هرچند روسیه رسماً با اشاعهٔ سلاح هسته‌ای مخالف است، اما کرملین که در جنگ اوکراین به فناوری پهپادی ایران متکی بوده، بارها بر حق ایران برای داشتن برنامهٔ هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرده، با حملات هوایی اسرائیل در ژوئن مخالفت کرده و احتمال کمک به ایران در هرگونه رویارویی آینده با غرب را باز گذاشته است. سپتامبر گذشته، دو کشور قراردادی ۲۵ میلیارد دلاری امضا کردند تا شرکت دولتی روس‌اتم چهار رآکتور هسته‌ای غیرنظامی در ایران بسازد.

ایران هم‌زمان در حال تقویت دیگر توانمندی‌های نظامی خود نیز هست. پاییز گذشته، چین بنا بر گزارش‌ها مواد اولیه‌ای برای برنامهٔ موشک‌های بالستیک ایران ارسال کرد. در دسامبر، یک رسانهٔ وابسته به سپاه پاسداران از آزمایش موشک‌های بالستیک خبر داد که بعداً خبرگزاری رسمی دولت آن را تکذیب کرد. ماه گذشته نیز یک رسانهٔ ایرانی به نقل از منابع نظامی ناشناس مدعی شد که ایران روی کلاهک‌های شیمیایی و بیولوژیک کار می‌کند. جدا از این، روسیه چندین ماهوارهٔ مخابراتی ایرانی را به فضا پرتاب کرده که گفته می‌شود کاربری غیرنظامی دارند، هرچند برخی تحلیلگران به کارکرد نظامی آن‌ها مشکوک‌اند.

اسرائیل بعید است اجازه دهد بازسازی نظامی ایران بدون پاسخ بماند. حتی پیش از جنگ ژوئن، نتانیاهو نسبت به این‌که ایران داوطلبانه از برنامهٔ هسته‌ای خود دست بکشد ــ چه برسد به برنامهٔ موشکی و شبکهٔ نیروهای نیابتی‌اش ــ بدبین بود. اکنون که ایران نشان داده هم تمایل و هم توان حملهٔ مستقیم موشکی و پهپادی به اسرائیل را دارد، هرگونه دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک از نگاه اسرائیل تهدیدی وجودی‌تر از قبل محسوب می‌شود. و در ذهنیت راهبردی اسرائیل پس از ۷ اکتبر، «پیش‌دستی» بر «بازدارندگی» ترجیح داده می‌شود.

این وضعیت با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶ ــ سال انتخابات در اسرائیل ــ پیچیده‌تر هم می‌شود. نتانیاهو سرنوشت سیاسی خود را به تضمین امنیت، به‌ویژه در برابر ایران، گره زده است. علاوه بر این، برای ماندن در قدرت باید رضایت ائتلاف راست افراطی خود را جلب کند. همین حالا نیز چند عضو تندرو با آتش‌بسی که به جنگ ژوئن پایان داد مخالف بودند و خواستار پایانی قاطع‌تر شدند. حتی اگر دولت نتانیاهو سقوط کند، مشخص نیست که یک دولت معتدل‌تر اسرائیلی سیاست نرم‌تری در قبال ایران در پیش بگیرد.

اسرائیل آشکارا از احتمال حملهٔ پیش‌دستانهٔ دیگری سخن گفته است. اواخر دسامبر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال ایال زمیر، هشدار داد که «ایران همان کشوری است که حلقهٔ خفقان پیرامون اسرائیل را تأمین مالی و تسلیح کرد و پشت طرح‌های نابودی آن ایستاده است» و افزود اسرائیل «هر جا لازم باشد، در جبهه‌های نزدیک و دور، پاسخ خواهد داد». چند روز بعد، نتانیاهو در جریان دیدار از اقامتگاه مارالاگو ترامپ، ایدهٔ دور تازه‌ای از حملات را مطرح نمود. ترامپ نیز پس از این دیدار تهدید کرد که اگر ایران برنامهٔ هسته‌ای خود را از سر بگیرد، «به‌شدت» به آن حمله خواهد کرد.

اگر اسرائیل واقعاً در حال بررسی حمله‌ای تازه به ایران باشد، احتمالاً این حمله زودتر از آن‌چه انتظار می‌رود رخ خواهد داد. جنگ تابستان گذشته بسیاری از سامانه‌های پدافند هوایی ایران را از بین برد و حدود نیمی از پرتابگرهای موشک‌های زمین‌به‌زمین را نابود کرد. هرچند ایران بلافاصله پس از پایان جنگ بازسازی پدافند هوایی خود را آغاز کرد، اما هنوز به‌طور کامل از این ضربه رهایی نیافته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، اوایل دسامبر گفت: «آسمان ایران کاملاً برای دشمن امن شده است.» از منظر عملیاتی، اسرائیل ترجیح می‌دهد تا زمانی که این پنجرهٔ آسیب‌پذیری باز است، دست به حمله بزند.

این جنگ همچنین ممکن است بسیار گسترده‌تر از کارزار ژوئن گذشته باشد. فاصلهٔ حدود ۹۰۰ مایلی میان ایران و اسرائیل عملیات نظامی را محدود می‌کند، اما می‌توان به‌راحتی یک جنگ هوایی طولانی‌تر و ویرانگرتر را تصور کرد. پس از جنگ ۱۲روزه، ایران دیگر محل ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را گزارش نکرد و برخی تحلیلگران نگران‌اند که ایران بتواند این مواد را نسبتاً آسان در سراسر کشور جابه‌جا کند. افزون بر این، اگر ایران واقعاً برنامهٔ شیمیایی و بیولوژیک داشته باشد، تولید این سلاح‌ها به زیرساخت‌های بزرگ و تخصصی ــ مانند سانتریفیوژها ــ نیاز ندارد و می‌تواند در مکان‌های متعددی انجام شود. این بدان معناست که اهداف اسرائیل تنها به چند سایت هسته‌ای بزرگ محدود نخواهد بود.

به همین ترتیب، تأسیساتی که در عمق بیشتری زیر زمین قرار دارند ــ مانند سایت «کوه کلنگ» ــ برای تخریب مؤثر به مهمات بسیار قدرتمندتری نیاز دارند. از آنجا که اسرائیل نه بمب‌افکن دارد و نه چنین مهماتی، برای نابودی این سایت به کمک آمریکا نیاز خواهد داشت؛ امری که می‌تواند دامنهٔ درگیری را گسترش دهد. اگر حمایت آمریکا فراهم نشود، اسرائیل ناچار است بارها به این سایت حمله کند یا دست به عملیات خرابکارانه‌ای پرریسک بزند. همهٔ این‌ها نشان می‌دهد که جنگ آینده احتمالاً گسترده‌تر از جنگ ژوئن خواهد بود.

در مقابل، سپاه پاسداران استدلال می‌کند که اسرائیل توان تحمل یک کارزار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را ندارد و تلویحاً می‌گوید ایران نیز مایل است جنگ فرسایشی شود. شکست سریع و یک‌طرفهٔ دیگر نه‌تنها ضربه‌ای به اعتبار ایران خواهد بود، بلکه می‌تواند کنترل حکومت بر قدرت را بیش از پیش تضعیف کند. رهبری ایران که هنوز از بزرگ‌ترین اعتراضات ضدحکومتی دهه‌های اخیر به خود نیامده، توان آن را ندارد که ضعیف به نظر برسد.

البته در خاورمیانه هیچ‌چیز قطعی نیست. اگر اعتراضات کنونی در ایران دوباره شعله‌ور شود یا حتی به سقوط نظام بینجامد، ممکن است سیاست خارجی ایران تغییر کند. در سوی اسرائیل نیز، خستگی فزاینده از جنگ می‌تواند اشتهای سیاستمداران برای یک درگیری دیگر را کاهش دهد. ترامپ ممکن است تصمیم بگیرد صرف‌نظر از خواست نتانیاهو به ایران حمله کند یا برعکس، ابتکار تازه‌ای برای حل‌وفصل دیپلماتیک به راه بیندازد. بازیگران دیگری هم هستند: چین که روزانه حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند، قطعاً نگران اختلال در تأمین انرژی خود در صورت جنگ خواهد بود.

با این همه، در شرایط کنونی نشانه‌ها حاکی از آن است که تنش‌زدایی میان ایران و اسرائیل دوام زیادی نخواهد داشت. و زمانی که این وضعیت فروبپاشد، دور بعدی درگیری می‌تواند حتی بزرگ‌تر و خشن‌تر از دفعات پیشین باشد.

منبع: فارین پالیسی

 

فروش نفت بیشتر، پول کمتر

ایران در سال ۲۰۲۵ بیش از سال‌های گذشته نفت صادر کرد و با دور زدن تحریم‌ها، عمدتاً به چین، نفت خام خود را قاچاقی فروخت. با این حال، هم‌زمان سود حکومت از فروش نفت به‌شدت کاهش یافت.

کاهش قیمت جهانی نفت باعث کم شدن سود شد، اما افت درآمد ایران بیش از هر چیز ناشی از شبکه‌ای از واسطه‌ها و خریدارانی بود که از موقعیت شکنندهٔ حکومت و وابستگی شدید آن به درآمد نفتی سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها می‌دانند تهران به‌جز ناوگان مخفی خود—شبکه‌ای جهانی از نفتکش‌های فرسوده که دولت ترامپ با تحریم و عملیات ویژه به‌دنبال آن‌هاست—راه چندانی برای فروش نفت تحریم‌شده ندارد.

اکنون کسانی که در تجارت نفت ایران دخیل‌اند، برای جابه‌جایی نفت خام، کارمزدهای بالاتری مطالبه می‌کنند. خریداران نیز بیش از پیش از محدودیت‌های تحریمی علیه ایران استفاده می‌کنند تا نفت این کشور را با تخفیف‌های بیشتری بخرند.

کاهش درآمدهای نفتی، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است؛ بحرانی که به چندین روز اعتراضات خونین انجامید و بزرگ‌ترین چالش برای رهبران شیعهٔ ایران در بیش از چهار دههٔ گذشته را رقم زد.

این ماه، ایالات متحده در واکنش به سرکوب معترضان، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهایی می‌شود که در «پول‌شویی درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای خارجی» نقش دارند.

در حال حاضر، تهدید اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران ظاهراً کاهش یافته است، هرچند مقام‌های دولت ترامپ می‌گویند «همهٔ گزینه‌ها همچنان روی میز است». با این حال، مشکلات ریشه‌ای‌ای که مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند همچنان پابرجاست؛ از جمله دشواری روزافزون در فروش نفت.

اهمیت این موضوع برای بازار جهانی انرژی نیز بالاست: ایران، به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار اوپک، حدود ۳ درصد از تولید روزانهٔ نفت جهان را در اختیار دارد. برخی تحلیلگران برآورد می‌کنند فروش سالانهٔ نفت ایران در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده که تهران نزدیک به دو‌سوم آن را به‌عنوان سود حفظ کرده است. با این حال، به گفتهٔ مقام‌ها و تحلیلگران صنعت نفت، سود ایران در سال‌های قبل گاه بسیار بیشتر بوده است، هرچند آمار دقیقی در دست نیست.

گریگوری برو، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در شرکت مشاوره‌ای «اوراسیا گروپ»، می‌گوید تحریم‌ها باعث شده ایران و دیگر بازیگران این تجارت، واسطه‌های جدیدی ایجاد کنند تا تحریم را دور بزنند.

او می‌گوید: «همه سهم خودشان را برمی‌دارند.»

قطع اینترنت که هم‌زمان با گسترش اعتراضات در ایران اعمال شد، دید سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) نسبت به وضعیت واقعی بخش نفت ایران را به‌شدت محدود کرده و نظارت بر سطح تولید و حفظ ثبات بازار را دشوارتر ساخته است.

به گفتهٔ نمایندگان کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در اوپک، ارتباطات میان اعضای خلیجی اوپک و همتایان ایرانی‌شان به‌طور قابل‌توجهی مختل شده است.

ایران نفت خام خود را عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک چینی موسوم به «تی‌پات» می‌فروشد؛ پالایشگاه‌هایی که فعالیت بین‌المللی ندارند، اما برای رقابت در بازار داخلی چین به نفت ارزان نیاز دارند.

کاهش درآمد نفتی، درآمد ارزی ایران را—که برای واردات کالا و حمایت از پول ملیِ به‌شدت تضعیف‌شده، به آن وابسته است—کاهش داده است.

قیمت نفت خام سال گذشته به‌دلیل افزایش تولید در سراسر جهان و نگرانی‌ها دربارهٔ وضعیت اقتصاد جهانی افت کرد. هر بشکه نفت برنت، شاخص جهانی نفت، اکنون حدود ۶۶ دلار و نفت خام آمریکا حدود ۶۱ دلار معامله می‌شود؛ هر دو تقریباً ۲۰ درصد کمتر از یک سال پیش. قیمت‌ها در روزهای اخیر نوسان داشته‌اند، زیرا معامله‌گران احتمال اختلال در عرضه را ارزیابی می‌کنند.

اعتراضات گسترده‌ای که در اواخر دسامبر در ایران آغاز شد، در پی سقوط شدید ارزش ریال شکل گرفت. اگرچه سرکوب دولتی ظاهراً به اعتراضات چندروزه پایان داد، اما وضعیت اقتصادی همچنان وخیم است. به گفتهٔ گروه «فعالان حقوق بشر در ایران»، شمار کشته‌شدگان ناآرامی‌ها به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است.

ترامپ اعلام کرده است که بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که تهدیدهای پیش‌روی شریان حیاتی نفت ایران را افزایش می‌دهد.

گریگوری برو می‌گوید: «سناریوی اصلی من، کند شدن یا حتی کاهش تولید و صادرات نفت ایران است.»

او افزود که وخامت اوضاع داخلی یا فروپاشی حکومت احتمالاً این چشم‌انداز را بدتر خواهد کرد.

تأثیر اعلام تعرفه‌های ترامپ بر صادرات نفت ایران هنوز آشکار نشده، اما همچنان تهدیدی جدی برای حکومت محسوب می‌شود. تحلیلگران می‌گویند واشنگتن ممکن است نخواهد با اعمال تعرفه بر چین—مهم‌ترین خریدار نفت ایران—تنش جدیدی ایجاد کند، به‌ویژه آنکه دو کشور به یک آتش‌بس تجاری رسیده‌اند. اما اعمال تعرفه بر شرکای ایران می‌تواند دور زدن تحریم‌ها را برای تهران دشوارتر و پرهزینه‌تر کند.

از زمان جنگ ماه ژوئن با اسرائیل، تهران توانسته است با وجود تحریم‌ها حجم صادرات نفت خود را تثبیت کند و حتی در برخی ماه‌ها افزایش دهد. طبق گزارش «کپیتال اکونومیکس»، ایران در ماه اکتبر نزدیک به دو میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد که بالاترین سطح در چند سال گذشته است. در مجموع سال ۲۰۲۵، ایران بیش از هر سالی از ۲۰۱۸ تاکنون نفت فروخته است.

برای دستیابی به این هدف، ایران به چین و ناوگان سایهٔ خود تکیه کرده است؛ ناوگانی که بنا بر داده‌های وب‌سایت TankerTrackers.com شامل ۶۱۳ نفتکش، از جمله ۱۸۰ نفتکش بسیار بزرگ، می‌شود.

پالایشگاه‌های کوچک چینی که این ناوگان به آن‌ها نفت می‌رساند، کمتر در معرض تحریم‌ها هستند و میل آن‌ها به نفت ارزان، بشکه‌های ایرانی را جذاب می‌کند. به گفتهٔ کپیتال اکونومیکس، نفت ایران حدود ۱۵ درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد، هرچند چین این واردات را در آمار رسمی خود لحاظ نمی‌کند.

با این حال، ایران تنها گزینهٔ پالایشگاه‌های تی‌پات نیست. نفت روسیه—که از زمان حملهٔ مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از سوی غرب طرد شده—نیز در فهرست خرید انرژی چین قرار دارد. این موضوع به خریداران چینی امکان داده است برای نفت ایران تخفیف‌های بیشتری مطالبه کنند.

از زمان اعمال تحریم‌های جدید غرب علیه ایران در سال گذشته، ارزش نفت خام ایران نسبت به نفت برنت کاهش یافته است. بر اساس داده‌های شرکت Kpler، اگر در ابتدای ۲۰۲۵ هر بشکه نفت ایران تنها یک دلار ارزان‌تر از برنت فروخته می‌شد، در پایان سال این اختلاف به ۸ دلار رسید.

رساندن نفت به پالایشگاه‌های چینی نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است. هزینهٔ انتقال‌های موسوم به «کشتی به کشتی»—که برای پنهان کردن منشأ واقعی محموله‌ها ضروری است—افزایش یافته، زیرا همهٔ حلقه‌های زنجیرهٔ تأمین نفت تحریم‌شده با هزینه‌های جدید مواجه‌اند و قیمت‌های خود را بالا برده‌اند.

همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل نفت خام در Kpler، می‌گوید: «مشکل اصلی لجستیک است. لجستیک یعنی هزینهٔ بالاتر. لجستیک یعنی واسطه‌های بیشتر. و این یعنی درآمد کمتر.»

تحلیلگران می‌گویند ایران همچنان راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا خواهد کرد، اما باید با درآمدهای پایین‌تر کنار بیاید.

با تشدید پیگرد نفتکش‌های ناوگان سایه از سوی دولت ترامپ در آب‌های بین‌المللی، انتظار می‌رود هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یابد. آمریکا تاکنون شش نفتکش حامل نفت ایران، روسیه یا ونزوئلا را توقیف کرده و وعدهٔ اقدامات بیشتری داده است.

در همین حال، دستگیری نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، توسط دولت ترامپ در این ماه، تهران را از یک متحد قدیمی و شریک مهم در بازار سیاه نفت محروم کرد. تمایل ترامپ برای سرازیر کردن نفت ونزوئلا به بازار جهانی به‌منظور کاهش قیمت‌ها می‌تواند چالشی برای ایران باشد، هرچند بازسازی صنعت نفت فرسودهٔ ونزوئلا سال‌ها زمان خواهد برد. در کوتاه‌مدت، کاهش صادرات نفت ونزوئلا به چین ممکن است به ایران اجازه دهد سهم بیشتری از بازار چین را به دست آورد.

به گفتهٔ نمایندگان کشورهای خلیج فارس در اوپک، اگر خود حکومت ایران فروبپاشد، نظام فعلی فروش نفت این کشور نیز ممکن است از هم بپاشد.

منبع: وال استریت ژورنال


آرایش دفاعی جدید در خاورمیانه

 اوایل این هفته، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در حاشیهٔ نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووسِ سوئیس با همتای مصری خود، بدر عبدالعاطی، دیدار کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای تأیید نمود که دو طرف درباره «طیفی از مسائل مورد علاقهٔ مشترک» گفت‌وگو کرده‌اند.

احتمال زیادی وجود دارد که دو وزیر خارجه نه‌تنها درباره دعوت‌ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پیوستن به «هیئت صلح» او ــ که هر دو کشور پیش‌تر آن را پذیرفته‌اند ــ صحبت کرده باشند، بلکه جزئیات یک پیمان دفاعی جدید میان عربستان و مصر را نیز بررسی کرده باشند.

علاوه بر این، گزارش شده است که حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، در روزهای آینده به عربستان سفر خواهد کرد تا یک توافق دفاعی با ریاض امضا کند.

اگر سومالی هم در توافق میان ریاض و قاهره گنجانده شود، این پیمان سه‌جانبه نفوذ عربستان و مصر را در بخش آفریقایی یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی، یعنی تنگهٔ باب‌المندب ــ که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ــ به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

«ناتوی اسلامی»؟

رسانهٔ بلومبرگ نیز گزارش داده است که ترکیه علاقه‌مند است به «توافق راهبردی دفاع متقابل» میان عربستان و پاکستان بپیوندد؛ توافقی که سپتامبر گذشته امضا شد.

در صورت امضای چنین توافق سه‌جانبه‌ای، که برخی آن را «ناتوی اسلامی» نامیده‌اند، قدرت هسته‌ای پاکستان، سرمایهٔ مالی عربستان و توان نظامی ترکیه در کنار هم قرار خواهند گرفت.

سرجیو رستلی، مشاور سیاسی ایتالیایی، نویسنده و کارشناس ژئوپلیتیک، در مقاله‌ای در ژانویه برای روزنامهٔ تایمز اسرائیل نوشت: «این یک بلوک نمادین نخواهد بود.»

او افزود: «این ائتلاف، توان هسته‌ای، کنترل گذرگاه‌های راهبردی دریایی، نیروهای اعزامی و نفوذ ایدئولوژیک را در کنار هم جمع می‌کند.»

به گفتهٔ او، «ترکیب این ظرفیت‌ها یک محور امنیتی فرامنطقه‌ای ایجاد می‌کند که از شرق مدیترانه تا دریای سرخ و اقیانوس هند امتداد می‌یابد. چنین پیوستگی جغرافیایی‌ای میان کشورهای با اکثریت مسلمان بی‌سابقه است و ناگزیر توازن کنونی را که بر پایهٔ اتحادهای آمریکا و بازدارندگی‌های غیررسمی منطقه‌ای شکل گرفته، به چالش می‌کشد.»

با این حال، سامی حمدی، مدیر شرکت اطلاعاتی و ارزیابی ریسک «اینترنشنال اینترست» در لندن، معتقد است محرک اصلی تلاش‌های جدید عربستان برای عقد قراردادهای دفاعی، بیش از هر چیز به عقب‌نشینی چتر امنیتی آمریکا مربوط می‌شود.

او به دویچه‌وله گفت: «در منطقه این دیدگاه در حال شکل‌گیری است که دیگر نمی‌توان به آمریکا برای دفاع از امنیت کشورهای حوزهٔ خلیج فارس تکیه کرد.»

حمدی به سال ۲۰۱۹ اشاره کرد؛ زمانی که آمریکا پس از حملهٔ حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان واکنشی نشان نداد. او همچنین به سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد، زمانی که اسرائیل ــ نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه ــ رهبری سیاسی حماس را در دوحه، پایتخت قطر، هدف حمله قرار داد.

شکاف‌های ژئوپلیتیکی

تنش‌ها میان عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی، به‌دلیل حمایت این دو کشور از جناح‌های رقیب در سودان و یمن، رو به افزایش است.

در ماه دسامبر، عربستان حملات هوایی‌ای را علیه اردوگاهی نظامی در استان حضرموت یمن انجام داد که در اختیار شورای انتقالی جنوب، گروه مورد حمایت امارات، بود.

اوایل این ماه نیز گزارش شد که ریاض پیشنهاد یک معاملهٔ تسلیحاتی ۱.۵ میلیارد دلاری (۱.۲۳ میلیارد یورویی) میان پاکستان و سودان را به ارتش سودان ارائه کرده است؛ ارتشی که درگیر جنگ با نیروهای شبه‌نظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» است. گفته می‌شود این نیروها از سوی امارات تجهیز می‌شوند، هرچند ابوظبی این ادعا را رد کرده است.

در عین حال، تلاش برای عقد توافق‌های جدید تنها به عربستان محدود نیست. امارات متحدهٔ عربی نیز اخیراً یک توافق جامع با هند ــ رقیب پاکستان ــ امضا کرده است. این توافق، هند را نه‌تنها به بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی مایع امارات تبدیل می‌کند، بلکه آن را به نزدیک‌ترین شریک این کشور در حوزهٔ همکاری‌های هسته‌ای نیز بدل می‌سازد.

سامی حمدی در این باره گفت: «به نظر من، توافق امارات و هند فقط دربارهٔ فناوری نظامی نیست، بلکه یک پیام سیاسی هم دارد.»

او افزود: «با توجه به تیرگی روابط میان عربستان و امارات، ابوظبی می‌خواهد قدرت‌نمایی کند و بگوید که درست است عربستان از نظر جغرافیایی قدرت بزرگ‌تری است، اما امارات همچنان جایگاه و اعتبار بین‌المللی بالایی دارد.»

«گسست واقعی در کار نیست»

با وجود این هم‌راستایی‌ها و تضاد منافع، چینزیا بیانکو، پژوهشگر حوزهٔ خلیج فارس در شورای روابط خارجی اروپا، می‌گوید تصور ایجاد شکاف‌های عمیق میان ریاض و ابوظبی در شرایط کنونی دشوار است.

او تأکید کرد: «هم امارات متحدهٔ عربی و هم عربستان سعودی عضو هیئت صلح دونالد ترامپ هستند.»

به گفتهٔ او، ترکیه ــ که ممکن است شریک امنیتی جدید عربستان شود ــ همچنان روابط نزدیکی با امارات دارد. از این رو، بیانکو معتقد است این قراردادهای امنیتی جدید بعید است باعث شکافی جدی میان عربستان و امارات شوند.

او افزود: «و اگر به سیاست ائتلاف‌ها نگاه کنیم، بدون همراهی آمریکا عملاً نمی‌توان پیش رفت.»

در حالی که امارات از متحدان نزدیک آمریکا به‌شمار می‌رود و میزبان چندین پایگاه نظامی ایالات متحده است، روابط آمریکا و عربستان نیز با اعلام چندین توافق عظیم در جریان دیدارهای رسمی ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد و رهبر عملی عربستان، تقویت شده است.

با توجه به همهٔ این عوامل، به نظر می‌رسد تأثیر واقعی این قراردادهای دفاعی جدید تا حدی محدود باشد.

حمدی در پایان گفت: «ایدهٔ ناتوی اسلامی تا حدی اغراق‌آمیز است.»

به گفتهٔ او، قدرت‌های درگیر همچنان اختلافات ایدئولوژیک و منافع متفاوتی دارند.

«اما این توافق‌ها بیشتر به انتقال فناوری و تلاش برای دستیابی به نوعی استقلال مربوط می‌شوند.»

منبع: دویچه وله



نظر شما