آخرین موج ناآرامیها در ایران، روز یکشنبه ۲۸ دسامبر، نه از دانشگاهها یا میدانهای نمادین سیاسی، بلکه از قلب اقتصاد کشور آغاز شد: بازار بزرگ تهران. در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵، ارزش ریال ایران بهطور ناگهانی به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و به حدود یکمیلیون و ۴۵۰ هزار تومان برای هر دلار رسید. این سقوط پس از ماهها فشار ناشی از تورم مزمن، کسری بودجهٔ سنگین، ضعف نظام بانکی و شوکهای ژئوپولیتیکی تازه، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و آمریکا رخ داد.
در شش ماه پس از ژوئن ۲۰۲۵، ریال حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد؛ یعنی با سرعتی تقریباً دو برابر دورهٔ ۱۱ماههٔ پیش از آن. آنچه این روند فرسایشی را به یک سقوط ناگهانی تبدیل کرد، از دست رفتن اعتماد عمومی به توانایی دولت در مهار بحران ارزی بود.
در تهران و چند شهر دیگر، کسبه بهطور گسترده مغازههای خود را بستند. سقوط سریع ریال عملاً امکان ادامهٔ کسبوکار را از بین برده بود. همزمان، لایحهٔ بودجهٔ جدید دولت از افزایش مالیاتها، گرانی انرژی و کاهش حمایتهای دولتی از خانوارها خبر میداد؛ خانوارهایی که همین حالا هم زیر فشار شدید اقتصادی بودند.
اما آنچه در ابتدا یک اعتراض اقتصادی ساده به نظر میرسید، خیلی زود ابعاد عمیقتری پیدا کرد. برای بسیاری از بازاریان، بستن مغازه به صرفهتر از باز نگه داشتن آن بود. وقتی نرخ ارز ساعتبهساعت تغییر میکند، نه میتوان قیمتگذاری کرد و نه مطمئن بود که پس از فروش کالا میتوان آن را دوباره جایگزین کرد. فروش کالا میتوانست به زیان فوری منجر شود، و نگه داشتن آن خطر بازرسی، اتهام احتکار یا اجبار به فروش با نرخهای دستوری را به همراه داشته باشد.
در همین حال، بودجهٔ جدید دولت این تصور را تقویت کرد که اوضاع در آینده بدتر خواهد شد، نه بهتر. برخلاف انتظار رایج در بحرانهای اقتصادی، مردم حتی به احتکار کالا هم روی نیاوردند، چون قدرت خریدشان بهشدت کاهش یافته بود.
بودجهای که پیامش روشن بود: هزینه را مردم بدهند
لایحهٔ بودجهای که دولت پزشکیان به مجلس ارائه داد، نشان داد حکومت قصد دارد کسریهای خود را مستقیماً از جیب مردم جبران کند. بسیاری از مردم این بودجه را نه برنامه ای برای احیای اقتصادی کشور، بلکه گویای اولویتهای حکومت دانستند.
در این بودجه حمایتهای دولت از کالاهای اساسی کاهش یافت، افزایش دستمزدها بسیار پایینتر از نرخ تورم تعیین شد، مالیاتها بهشدت افزایش پیدا کرد، یارانههای انرژی، ارز ترجیحی و حمایت بیمه ای از دارو یا حذف شد یا به شکلی تغییر کرد که هزینهٔ آن مستقیماً به دوش مردم افتاد.
پیام دولت صریح بود: پول نداریم؛ مردم باید هزینهٔ سازگاری با بحران را بدهند.
اما این درخواست از مردم برای «فداکاری»، با نحوهٔ تخصیص بودجه به نهادهای حکومتی در تضاد آشکار بود. در حالی که دولت میگفت منابعی برای کاهش فشار بر مردم وجود ندارد، بودجهٔ نهادهای ایدئولوژیک همچنان افزایش یافت؛ بهویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی که بودجهاش در کمتر از سه سال بیش از چهار برابر شده، آن هم با وجود کاهش مخاطبان و تردیدهای جدی دربارهٔ کارآمدی آن.
برای بسیاری از مردم، این تضاد کاملاً روشن بود: تنگنا و کمبود برای زندگی روزمرهٔ مردم، در برابر امنیت مالی برای نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک.
همین نابرابری، بیش از هر افزایش قیمت یا مالیات خاص، خشم اقتصادی را به خشم سیاسی تبدیل کرد. اعتصاب بازار بهسرعت گسترش یافت و به اعتراضات خیابانی در بیش از ۷۰ شهر کشور انجامید. نیروهای امنیتی با شدت واکنش نشان دادند؛ صدها نفر بازداشت شدند و تا روز نهم اعتراضات، نزدیک به ۲۰ نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
فروپاشی اعتماد، نه فقط سقوط ریال
اعتراضات هفتهٔ گذشته صرفاً واکنشی به تورم یا مالیات نبود. این اعتراضات — که بزرگترین در سالهای اخیر بوده و خیلی زود شعارهای صریح ضدحکومتی به خود گرفت — نشانهٔ پذیرش عمومی این واقعیت است که مدل حکمرانی جمهوری اسلامی شکست خورده است.
تغییرات ظاهری، مانند جابهجایی چند مقام، دیگر اعتباری ندارد. در واقع، پیش از آنکه ریال سقوط کند، اعتماد عمومی فروپاشیده بود.
در مرکز این بنبست، آیتالله علی خامنهای قرار دارد که از سال ۱۹۸۹ بر نظام سیاسی ایران مسلط است. مشکلات ایران، آنطور که این اعتراضات نشان میدهد، صرفاً اقتصادی نیستند؛ ریشهٔ آنها در تصمیمات سیاسی چند دههای است: تمرکز قدرت، شکلگیری اقتصادی رانتی و نظامیشده، محدود شدن مشارکت سیاسی، و سیاست خارجیای که تقابل ایدئولوژیک را بر پایداری اقتصادی ترجیح داده است.
حتی کارآمدترین دولت تکنوکرات هم در چنین ساختاری، آن هم زیر تحریمها، توان احیای اقتصاد را ندارد؛ بهویژه وقتی قدرت واقعی در اختیار دولت منتخب نیست.
تغییر واقعی مستلزم بازتعریف توازن قدرت است: تقویت دولت منتخب و محدود کردن نهادهای غیرانتخابیای که قدرتشان از نزدیکی به رهبر و کنترل منابع میآید. این همان کاری است که خامنهای تاکنون هیچ تمایلی به انجام آن نشان نداده است.
خستگی، نه امید
این پنجمین چرخهٔ اعتراضات سراسری در ایران طی ۹ سال گذشته است. هر بار، حکومت با سرکوب، امتیازهای محدود و وعدهٔ اصلاحات، بحران را مهار کرد، بدون آنکه تغییری اساسی ایجاد شود. آنچه امروز متفاوت است، حالوهوای عاطفی جامعه است.
در تحلیلهای داخلی، دیگر فقط از سختی زندگی صحبت نمیشود، بلکه از فروپاشی امید به آینده سخن به میان می آید؛ جامعهای که در بلاتکلیفی دائمی گیر کرده، جایی که برنامهریزی ممکن نیست و زندگی معلق مانده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط درآمد یا قیمت نیست؛ مسئله از دست رفتن توان برنامهریزی برای زندگی است؛ چیزی که تحلیلگران داخلی آن را «بیثباتی وجودی» و «فرسایش امید» مینامند.
این ناامیدی با بنبست سیاست خارجی تشدید شده است. برای نخستین بار در بیش از دو دهه، باور چندانی وجود ندارد که دیپلماسی بتواند راه خروجی ایجاد کند، بهویژه با دولتی در آمریکا که بر فشار حداکثری پافشاری میکند. بنابراین اعتراضات امروز نه از سر امید یا ایدئولوژی، بلکه از فرسودگی شکل گرفتهاند؛ لحظهای که دیگر «تحمل کردن» جواب نمیدهد.
گزینههایی که خامنهای بعید است انتخاب کند
خامنهای هنوز گزینه دارد: میتواند نظام را باز کند، قدرت را بازتوزیع کند و اجازه دهد جمهوری اسلامی خود را بازتعریف کند. اما به احتمال زیاد چنین نخواهد کرد. او اعتراضات را نه بازتاب شکستهای داخلی، بلکه محصول توطئهٔ خارجی میبیند. در این نگاه، اعتراض نشانهٔ خطا نیست، بلکه سلاح دشمن است. همین برداشت، بیش از هر سیاست مشخصی، بنبست سیاسی امروز ایران را شکل داده است.
بحرانی قابل پیشبینی
در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه ایرانی هشدار دادند که ادامهٔ مسیر کنونی به بیثباتی بیشتر میانجامد. شش ماه بعد، اعتراضات نه یک شوک ناگهانی، بلکه نتیجهٔ تأخیر طولانی در تصمیمگیریهای اساسی بود. حکومت سالها بحرانها را مدیریت کرد، نه حل؛ نشانهها را سرکوب کرد، نه ریشهها را.
امروز، حتی در داخل کشور، سخن از تغییرات بنیادین به جریان اصلی نزدیک شده است. مرز میان اعتراض اقتصادی و سیاسی عملاً از بین رفته. شعارهای معترضان صریح است: «آخوندها باید بروند» و «خامنهای دیکتاتور» است.
این به معنای اجماع برای انقلاب نیست؛ به این معناست که اصلاح تدریجی اعتبارش را از دست داده است.
آیندهای که هنوز نامعلوم است
تغییر در ایران اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما شکل آن روشن نیست: آیا فروپاشی تدریجی رخ خواهد داد؟ حکومت به سرکوب بیشتر متوسل شده و عرصه را تنگ تر خواهد کرد؟ و یا برای حفظ نظام شاهد اصلاح از بالا خواهیم بود؟
خامنهای میتواند تغییر را بپذیرد و شاید به نظام فرصت بقا بدهد. اگر نپذیرد، تغییر ممکن است توسط این اعتراضات، یا موج های اعتراضی بعدی، به او تحمیل شود.
این واقعیت سیاسی امروز ایران است.
بحران مشروعیت ایران نمایان تر از همیشه
آیا ایران سرانجام در آستانه تغییری انقلابی قرار گرفته است؟ از زمانی که دور تازهٔ اعتراضها در اواخر ماه گذشته آغاز شد، همهٔ نگاهها به خیابان های ایران دوخته شده است؛ جایی که شهروندان بیشتری هر روز در مخالفت با حکومت روحانیون به میدان میآیند. با گسترش این اعتراضها، در غرب نیز امیدها بالا گرفته که شاید این بار جوشش سیاسی تعیینکننده باشد و سرانجام به یک دگرگونی بنیادین سیاسی در تهران بینجامد. شاید چنین شود. اما دستکم در حال حاضر، اعتراضهایی که در سراسر ایران جریان دارد، هنوز از دو مؤلفهٔ کلیدی بیبهره است.
نخستین مؤلفه، الهامبخشی است. روشن است که مردم ایران بهشدت از وضعیت ناراضیاند و دلایل فراوانی هم برای این نارضایتی دارند.
ارز ایران در سراشیبی سقوط است، تورم سر به فلک کشیده و شهروندان عادی بیش از پیش برای گذران زندگی به زحمت افتادهاند. واکنش حکومت به این وضعیت—پرداخت ماهانه معادل ۷ دلار به هر شهروند برای کاهش فشار اقتصادی—نهتنها بسیار ناچیز است، بلکه بسیار دیرهنگام هم هست.
همزمان، کشور درگیر بحرانی سراسری در حوزهٔ منابع است؛ بحرانی آنچنان شدید که برخی مقامها پیشنهاد دادهاند برای کاستن از معضل مزمن کمآبی، پایتخت و ۱۰ میلیون ساکنش جابهجا شوند. در همین حال، جمعیت حدوداً ۹۳ میلیونی ایران بهتدریج سکولارتر شده و هرچه بیشتر در برابر احکام دینیِ طبقهٔ حاکم روحانی موضعی خصمانه میگیرد. به همین دلیل است که امروز ایرانیان با اکثریتی قاطع از پایان دادن به جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
اما گرچه مشکلات نظم کنونی آشکار است، اینکه بدیلِ آن چیست چندان روشن نیست. به بیان دیگر، ایرانیان بهخوبی میدانند با چه چیزی مخالفاند، اما بسیار کمتر میدانند دقیقاً طرفدارِ چه چیزی هستند.
بیتردید دستکم بخشی از جامعه خواهان بازگشت به پادشاهی است. بیش از دورههای پیشین ناآرامیهای سیاسی، پرچم شیر و خورشیدِ ایرانِ عصر پهلوی در میان معترضان امروز دیده میشود و ولیعهدِ تبعیدی، رضا پهلوی، از سوی برخی به عنوان رهبر بالقوه تلقی میشود (خود او نیز فعالانه در پیِ تثبیت چنین نقشی است). با این حال، میزان واقعیِ پایگاه اجتماعی او هنوز روشن نیست و دیگر جریانهای اپوزیسیون ایرانی نیز عملاً حضوری کمرنگ دارند.
دومین ضعف اعتراضها—دستکم در وضعیت کنونی—نبود سازماندهی است.
تا اینجا، ناآرامیها پراکنده، غیرمتمرکز و عمدتاً خودجوش بودهاند، نه حاصلِ هماهنگی راهبردی. حفظِ شتاب در برابر فشار فزایندهٔ حکومت، به ساختاری منسجمتر، هماهنگی بیشتر و چارچوبی مشخص برای خبررسانی و ارتباط —هم در داخل ایران و هم با جهان بیرون—نیاز دارد.
اما تحقق اینها اکنون دشوارتر شده است. در سال ۲۰۰۹، «جنبش سبز» که پس از انتخاب دوبارهٔ تقلبآمیز محمود احمدینژاد به ریاستجمهوری شکل گرفت، سطح قابلتوجهی از قدرت فناوری را نشان داد و برای هماهنگی گسترده از اینترنت بهره گرفت. حکومت ایران در واکنش، ابتدا برای سرکوب اعتراضها و سپس برای بازدارندگیِ اعتراضهای آینده، از طریق شبکهای فراگیر از پایش و سانسور، حضور خود را در فضای آنلاین بهشدت گسترش داد. امروز نیز مقامهای ایرانی همین مسیر را ادامه میدهند و با هدف قرار دادن افرادی که انتشار خبر و هماهنگی ها را جلو می برند، میکوشند ارتباط میان اجزای اپوزیسیون را مختل کنند.
هیچیک از اینها واقعیت بزرگتر را پنهان نمیکند: ایران کشوری است در آستانهٔ تغییر. در شاخصهای متعدد، جمهوری اسلامی ناتوانیِ آشکاری در شکوفایی نشان داده و این ناکامیها چنان فراگیر شده که دیگر برای ایرانیان قابل چشمپوشی—یا تحمل—نیست. به همین دلیل، در سالهای اخیر شتاب اعتراضها افزایش یافته و فورانهای گستردهٔ مخالفت با حکومت هرچه پرتکرارتر شده است.
ماهیت این اعتراضها نیز بهطور بنیادین دگرگون شده است. در سال ۲۰۰۹، بسیاری از ایرانیان هنوز امید داشتند که شاید نوعی تغییر رفتاری از سوی حکومت ممکن باشد. امروز اما نارضایتیها دربارهٔ حقوق زنان، فروپاشی زیستمحیطی و سوءمدیریت اقتصادی، از مرزهای طبقاتی، منطقهای و ایدئولوژیک عبور کرده و همگی در یک اجماع رو به رشد به هم میرسند: اینکه خودِ جمهوری اسلامی ساختاری ورشکسته است.
این اجماع لزوماً به معنای فروپاشی قریبالوقوع حکومت نیست. اما نشان میدهد که تغییر سیاسی زودتر از آنچه تصور میشود به تهران نزدیک است.
اگر دونالد ترامپ ایران را بمباران کند چه میشود؟
در بازهای ۷۲ ساعته، از جمعه ۲ ژانویه تا یکشنبه ۴ ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دو بار بهطور علنی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که اگر حکومت «معترضان مسالمتآمیز را بکشد»، با اقدام نظامی روبهرو خواهد شد. در پیام نخست، ترامپ هشدار داد که ارتش آمریکا «در حالت آمادهباش کامل» است. در پیام دوم، گفت اگر نیروهای امنیتی ایران معترضان را بکشند، «ضربهٔ بسیار سختی» خواهند خورد که بهاحتمال زیاد منظورش نیروی هوایی آمریکا بود؛ همان نیرویی که در جنگ ۱۲روزهٔ ژوئن ۲۰۲۴، مداخلهٔ نظامی آمریکا را رهبری کرد.
این اظهارات بحثی گسترده را هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی برانگیخته است: ترامپ واقعاً دنبال چیست؟ آیا این سخنان نوعی جنگ روانی است برای ترساندن تهران، تضعیف روحیهٔ نیروهای امنیتی و جسورتر کردن معترضان؟ یا نشانهٔ آن است که او واقعاً قصد دارد در واکنش به خشونت نیروهای امنیتی—که بخش زیادی از آن پیشتر رخ داده—از زور استفاده کند؟ یا شاید هم تهدید نظامی را بهعنوان اهرم فشار به کار میبرد؛ ابزاری برای وادار کردن تهران به مذاکره، آن هم بر اساس شروطی که واشنگتن میخواهد؟
تشخیص اینکه کدام انگیزه غالب است آسان نیست. اما پرسش مهمتر فقط این نیست که ترامپ چه منظوری از این پیامها داشت؛ پرسش اساسی این است که اگر آمریکا واقعاً برای حمایت از اعتراضها دست به حملات هوایی بزند، در داخل ایران چه اتفاقی میافتد؟
هر پیشبینی جدی باید از یک نکتهٔ بدیهی آغاز شود: تأثیر یک حملهٔ آمریکا تا حد زیادی به مقیاس حمله و نوع اهداف بستگی دارد. یک حملهٔ محدود و نمادین، واکنشی کاملاً متفاوت از یک کارزار بمباران گسترده برمیانگیزد. حمله به زیرساختهای نظامی با تلاش برای حذف رهبران ارشد فرق دارد. اما فارغ از سناریو، هرگونه حملهٔ آمریکا به ایران زنجیرهای از واکنشها را به راه میاندازد؛ واکنشهایی که دستکم در کوتاهمدت، توان جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضها را تحت تأثیر قرار میدهد.
نخست، حملات هوایی آمریکا بر روحیه و انسجام دستگاه امنیتی و نظامی ایران اثر میگذارد. حتی اگر این حملات محدود باشند، این پیام را منتقل میکنند که حکومت اکنون با تهدیدی دوگانه روبهروست: ناآرامی داخلی و فشار نظامی خارجی. این مسئله مهم است، چون ساختار نظامی و امنیتی ایران—که پس از جنگ ۱۲روزه تحت فشار بوده—زیر فشار مضاعف قرار گرفته و فرسوده تر می شود.
دوم، چنین حملاتی میتواند به افزایش نافرمانی و ریزش نیروها منجر شود؛ نه لزوماً در میان واحدهای ایدئولوژیک و سرسخت، بلکه در میان کسانی که به دلایل عملگرایانه و منفعتمحور با سیستم همکاری میکنند. اگر این تصور شکل بگیرد که حکومت در حال از دست دادن کنترل است، یا وفادار ماندن، هزینهٔ شخصی بیشتری دارد، برخی از این افراد ممکن است مردد شوند، عقب بکشند یا بیسروصدا از همکاری فاصله بگیرند. وقتی یک حکومت برای مهار اعتراضهای خیابانی به ترس، سرعت عمل و انضباط تکیه کرده است، ترکهای کوچک هم اهمیت دارند.
سوم، حملات خارجی میتواند شکافهای درون نخبگان حاکم را عمیقتر کند. یک حملهٔ خارجی معمولاً اختلافها را میان کسانی که طرفدار رویکردی عملگرایانه، کنترل بحران، کاهش تنش و مصالحهٔ تاکتیکی با آمریکا هستند، و تندروهایی که تشدید تنش را آزمونی برای بقا و مشروعیت میدانند، تشدید میکند. چنین شکافی میتواند درست در لحظهای که سیستم به سرعت و هماهنگی نیاز دارد، تصمیمگیری را فلج کند.
در مجموع، همهٔ این عوامل در یک جهت عمل میکنند: کاهش توان حکومت برای مهار اعتراضها، و در نتیجه تضعیف مهمترین دغدغهٔ حاکمیت یعنی تضمین بقای خود، هم در نگاه عمومی و هم در واقعیت. با این حال، این وضعیت احتمالاً رهبری جمهوری اسلامی را وارد وضعیت هراس و دستپاچگی میکند و حکومتی که دچار وحشت شده، پیامدهای پیشبینیناپذیر و اغلب خشونتباری به دنبال دارد.
اگر حاکمیت به حالت وحشت وارد شود، خطرناکترین سناریو این است که سرسختترین و ایدئولوژیکترین بخشهای دستگاه امنیتی به این نتیجه برسند که تنها راه نجات، سرعت و خشونت عریان است و استفاده از زور را بهگونهای تشدید کنند که به کشتار گسترده بینجامد.
راههای مختلفی به این نقطه ختم میشود. تندروها ممکن است تصمیم بگیرند پیش از هر رویارویی با آمریکا، ابتدا در داخل «خانهتکانی» کنند. در این منطق، خشونت افراطی ابزاری است برای پایان دادن سریع به بسیج خیابانی، هم برای محروم کردن واشنگتن از هر بهانهای برای مداخله، و هم برای نشان دادن قاطع اینکه حکومت هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد. مسیر دیگر، ترس است: حکومتی که احساس میکند در حال باختن است، نمیتواند همزمان در دو جبهه بجنگد و غریزهٔ آن معمولاً این است که ابتدا جبههٔ داخلی را درهم بکوبد. مسیر سوم، توجیه ایدئولوژیک است: وقتی رهبری اعتراضها را توطئهای هدایتشده از خارج معرفی میکند، راحتتر میتواند معترضان را نه شهروند، بلکه دشمن تلقی کند. در واقع، مقامهای ارشد ایرانی در روزهای اخیر آشکارا چنین موضعی گرفتهاند. رئیس قوهٔ قضائیه، غلامحسین محسنی اژهای، بهتازگی نسبت به نشان دادن «مدارا» با عاملان ناآرامی هشدار داد؛ زبانی که بیشتر به خط مشی سختگیرانه اشاره دارد تا مصالحه.
خلاصه اینکه برای رهبران محاصرهشدهٔ ایران، سرکوب اعتراضها با خشونتی بیسابقه میتواند گزینهای وسوسهانگیز به نظر برسد. اما خشونت اغلب به همان اندازه که برای خودکامگان مسئله حل میکند، مسئله هم میسازد. با تشدید خشونت، حکومت و معترضان وارد یک دوراهی مرگبار میشوند: هر طرف، طرف دیگر را تهدیدی وجودی میبیند و رابطهشان به نبردی صفر و یکی تبدیل میشود؛ نبردی که در آن بقای یکی مستلزم نابودی دیگری است. در چنین شرایطی، ایران بهشدت در معرض لغزش به سوی درگیری مسلحانهٔ آشکار قرار میگیرد.
این خطر برای ایران بهویژه جدی است؛ کشوری با جغرافیایی پیچیده و شکافهای داخلی متعدد. ایران در قلب منطقهای ناآرام قرار دارد و سالهاست با فشار شبکههای مسلح در مرزهای شرقی و فعالیتهای مکرر شورشیان کرد در غرب روبهرو بوده است. در فضایی بیثبات، بازیگران مسلح غیردولتی و شبکههای تبهکار معمولاً فرصت را غنیمت میشمارند. حرکت آنها نیز ناامنی را تشدید کرده و این چرخهٔ خطرناک را شتاب میدهد.
در نهایت، مسئلهٔ مهم این است که اگر حکومت از هم بپاشد، چه کسی بعد از آن حکومت خواهد کرد؟ اپوزیسیون ایران—بهویژه حامیان ولیعهد پیشین، رضا پهلوی—به نظر میرسد در میان بخشهایی از جنبش اعتراضی، جایگاه نمادین بیشتری پیدا کرده باشد. اما جریان سلطنتطلب در داخل ایران حضور قاطع و سازمانیافتهای ندارد که بتواند بلافاصله پس از فروپاشی، قدرت را تثبیت کند. این خلأ، خطرناک است: اگر حکومت زیر فشار همزمان اعتراضها و حملات خارجی از پا درآید، بازیگران تعیینکننده در داخل کشور ممکن است نه اپوزیسیون تبعیدی، بلکه قدرتهای محلی، گروههای مسلح یا شبکههای پراکنده با دستورکارهای خاص خود باشند.
اگر این بازیگران پیشدستی کنند، نتیجه برای ایران احتمالاً یک گذار منظم نخواهد بود، بلکه رقابتی پرتنش و خشونتآمیز برای کنترل کشور خواهد شد؛ رقابتی که در آن اپوزیسیون خارجی شاید نفوذ کافی برای شکل دادن به روایتها و بسیج حمایت داشته باشد، اما آنقدر در صحنهٔ داخلی ریشهدار نباشد که نظم برقرار کند. این ناهماهنگی میان «نفوذ بدون کنترل» میتواند بهجای حل بحران، بیثباتی و خشونت را طولانیتر کند.
البته هیچیک از اینها به این معنا نیست که حملهٔ آمریکا لزوماً ایران را به چرخهای بیپایان و برگشتناپذیر از خشونت میکشاند. نتایج در لحظات آشوب هرگز از پیش تعیینشده نیستند. آنها به متغیرهایی بستگی دارند که ناظران بیرونی اغلب در همان لحظه نمیتوانند بهروشنی ببینند، و به تصمیمهایی که بازیگران تحت فشار—و گاه بداهه—میگیرند.
یکی از متغیرهای کلیدی این است که آیا قدرتهای خارجی—چه آمریکا، چه اسرائیل یا دیگران—توانستهاند ارتباطات مؤثری درون دستگاه نظامی و امنیتی ایران ایجاد کنند یا نه. اگر چنین کانالهایی وجود داشته باشد و در بحران هم کار کند، میتواند مسیر رویدادها را بهشکل تعیینکنندهای تغییر دهد. در نظریه، ترکیبی هماهنگ از حملات خارجی، فشار مستمر خیابانی و شکاف در دستگاه سرکوب میتواند روند تحولات را فشرده کرده و فروپاشی را سریعتر از آنچه یک جنبش صرفاً داخلی بهتنهایی قادر به انجامش است، رقم بزند.
اما از بیرون نمیتوان دانست که آیا چنین هماهنگیای وجود دارد، تا چه حد عمیق است، یا آیا پس از فرود آمدن نخستین موشکها و ورود سیستم به حالت بقا، همچنان فعال خواهد ماند یا نه. حتی اگر این پیوندها وجود داشته باشند، بحرانها معمولاً نقشهها را برهم میزنند: زنجیرههای فرماندهی از هم میپاشد، وفاداریها تغییر میکند و خطاهای محاسباتی افزایش مییابد.
آنچه روشن است این است که مداخلهٔ نظامی خارجی در میانهٔ ناآرامیهای داخلی، معادلات سیاسی ایران را بهگونهای تغییر میدهد که بهسادگی قابل بازگشت نیست. سرنوشت نهایی به تأثیر متقابل حملات، اعتراضها، انسجام نخبگان و رفتار نیروهای امنیتی در ساعتها و روزهای پس از آن بستگی خواهد داشت.
بحران جمهوری اسلامی
در روزهای اخیر، یک خیزش مردمیِ رو به گسترش در سراسر ایران شکل گرفته است؛ اعتراضهایی که ریشه در تشدید آشفتگی اقتصادی دارند و هر روز شدت بیشتری میگیرند. تاکنون دستکم ۲۰ نفر کشته و نزدیک به هزار نفر بازداشت شدهاند. با این حال، اگرچه جرقهٔ اعتراضها فشارهای اقتصادی است، دامنهٔ نارضایتیهای عمومی بسیار فراتر از اقتصاد میرود و به رویارویی عمیقتری با خودِ نظم سیاسی جمهوری اسلامی اشاره دارد. برخلاف موجهای پیشین اعتراض، این ناآرامیها در شرایطی رخ میدهد که ستونهای اصلی نظام—توان اقتصادی، قدرت سرکوب، و بازدارندگی خارجی—بهطور همزمان دچار فروپاشی شدهاند؛ وضعیتی بحرانی و ساختاری که حکومت هرگز با آن روبهرو نبوده و شاید از آن جان سالم به در نبرد.
نکتهٔ کلیدی آن است که شکست و ناکارآمدی حکومت بهوضوح در بحران فزایندهٔ آب نمایان شده؛ بحرانی که از یک فشار زیستمحیطی فراتر رفته و به یک گسل سیاسی بدل شده است. کشوری با بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت، بدترین خشکسالیِ بیش از نیمقرن اخیر خود را تجربه میکند: سفرههای آب زیرزمینی رو به اتمام است، رودخانهها خشک شدهاند و جیرهبندی آب در شهرها و استانها گسترش یافته است. بهجای تجدیدنظر در سیاستهای کشاورزی ناپایدار و دههها سدسازیِ بیمحابا، حکومت بهطور فزایندهای تقصیر را به بیرون نسبت میدهد. مقامهای ایرانی و رسانههای نزدیک به دولت، کشورهایی چون ترکیه، امارات و عربستان را به «منحرف کردن ابرهای بارانزا» متهم کردهاند و اخیراً حتی آمریکا و اسرائیل را به «دستکاری آبوهوا» نسبت دادهاند.
علاوه بر این، بحران آب بهطور مستقیم به قطعیهای طولانی برق دامن میزند و ناآرامیها را تشدید میکند. تولید برق در ایران بهشدت به زیرساختهای آببر وابسته است و با کاهش ذخایر سدها، شبکهٔ برق آسیبپذیر میشود. خاموشیهای مزمن اکنون زندگی روزمره را مختل کرده و شکست زیرساختی را به خشم سیاسی فوری تبدیل نموده است؛ عاملی که همراه با کمبود آب، اعتراضهای گسترده را شتاب میدهد.
این ناکامیهای منابعی، نشانهٔ محدودیتی عمیقترند؛ محدودیتی نه در سطح زیرساخت، بلکه در سطح مالی و ظرفیت دولت. در واقع، دولتهای اول و دوم ترامپ تحریمهایی با دامنه و شدت بیسابقه اعمال کردند. در کارزار نخستِ «فشار حداکثری»، قرار دادن بانک مرکزی ایران در فهرست مرتبط با تأمین مالی تروریسم، عملاً کشور را از نظام مالی جهانی قطع کرد. همین اقدامِ واحد، تهران را واداشت به یک معماری مالیِ سایه تکیه کند که محور آن دبی، ترکیه و هنگکنگ بود؛ سامانهای که دولت دوم ترامپ اکنون با گسترش تحریمها فعالانه در حال تنگتر کردن آن است.
این معماری مالیِ سایه، فروش نفت و تجارت پایه را بهسختی سرپا نگه میدارد، اما به بهای آسیب ساختاری به اقتصاد. تجارت از مسیر واسطههای مبهم، باعث هدررفت ارزش و تشدید خروج سرمایه میشود. مهمتر از همه، بانک مرکزی را از دسترسی مطمئن به ارز محروم میکند و آن را از اساس ناتوان میسازد تا ریال را تثبیت یا تورم را مهار کند. تحریمهای آمریکا این چرخه را تشدید میکند؛ زیرا ایران را به کانالهای غیررسمی محدود میکند؛ کانال هایی که بقای نظام را بر ثبات اقتصاد ترجیح میدهند.
تحریمها همچنین پایگاه صادرات نفت ایران را بهشدت محدود کرده و دایرهٔ خریداران را تنگ ساختهاند. اکنون چین حدود ۹۰ درصد نفت خام ایران را میخرد و این، تهران را به وابستگی کامل میکشاند. این عدم توازن، به پکن اجازه میدهد شروط خود را تحمیل کند، تخفیفهای سنگین بگیرد، پرداختها را به تعویق اندازد و اغلب پول نقد را با تهاتر جایگزین کند. از آنجا که درآمد نفت ستون فقرات دولت ایران است، نوسان قیمت جهانی نفت یا رفتار خریداران مستقیماً توان مالی حکومت را تضعیف میکند. هر کاهش پایدار در قیمت جهانی نفت—از جمله سناریوهایی مانند بازگشت ونزوئلا به بازارهای بینالمللی—برای رژیم تهران شوکی فوری و شدید خواهد بود.
مجموع این محدودیتها به ساختاری بهشدت معیوب در بودجه انجامیده است. بودجهٔ ملی ایران عملاً به دو بخشِ ریالی و نفتخاممحور تقسیم شده است. چون ایران نمیتواند نفت خود را از مسیرهای مالی معمول بفروشد، عمدتاً برای تأمین مالی بخش امنیتی، از نفت بهعنوان جانشین پول نقد استفاده میکند. برای نمونه، وزارت دفاع هم ریال میگیرد و هم محمولههای نفتی، و سپس باید خود این نفت را بفروشد تا هزینهٔ تسلیحات، عملیات و حمایت از نیروهای نیابتی را تأمین کند. این سازوکار نفت ایران را به سوی شمار اندکی خریدار—عمدتاً چین—سوق میدهد، نهادهای دولتی را وادار میکند برای فروش نفت با هم رقابت کنند و با تخفیفها قیمت را پایین بیاورند؛ امری که در نهایت درآمد ملی را باز هم کاهش میدهد.
همزمان، کمبود ارز خارجی حکومت را واداشته کنترلهای شدید بر ریال اعمال کند. ایران اکنون یک نرخ رسمی حدود ۴۲ هزار تومان برای هر دلار دارد، در کنار نرخ بازار آزاد که چندین برابر بالاتر است. تازهترین موج اعتراضها زمانی آغاز شد که نرخ بازار به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برای هر دلار نزدیک شد.
این شکاف عظیم، زندگی اقتصادی روزمره را به سه شکل دچار اعوجاج میکند:
نخست، تورم به سطح بحرانی رسیده است: دادههای رسمی نشان میدهد تورم در دسامبر ۲۰۲۵ به ۴۲.۲ درصد رسیده—۱.۸ درصد بالاتر از نوامبر—در حالی که قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد و کالاهای بهداشتی و درمانی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتهاند. همراه با بحران آب، این فشارها هزینهٔ نیازهای اولیه را بهشدت بالا میبرد.
دوم، فرسایش حقوق بازنشستگی و پساندازها خانوادهها را وادار میکند از برنامهریزی بلندمدت دست بکشند و به حالت بقا بروند؛ امری مردم را سریعتر به سمت تبدیل ریال به داراییهای امن سوق میدهد.
سوم، از دست رفتن اعتماد به پول ملی مستقیماً توان حکومتداری جمهوری اسلامی را تضعیف میکند. وقتی ریال بی ارزش شود، نظام مالیاتی، بودجهریزی دولت و کنترل قیمتها کارآمد نخواهند بود.
به همین دلیل است که حتی اقدامات مالیِ معمول نیز واکنش تند برمیانگیزد. گزارشها دربارهٔ برنامهٔ دولت برای افزایش مالیاتها از ۲۱ مارس، بلافاصله خشم عمومی را شعلهور کرد؛ نه فقط چون مردم مالیات را دوست ندارند، بلکه چون افزایش پیشبینیشده ۶۳ درصدی است و قرار است صرف افزایش بودجهٔ نهادهای نظامی، امنیتی و مذهبی شود؛ از جمله رشد ۲۴ درصدی سالانهٔ بودجهٔ سپاه پاسداران. در شرایط فروپاشی پول ملی و کاهش قدرت خرید، جامعه دیگر به توان دولت در مدیریت شایستهٔ درآمدها یا توزیع عادلانهٔ آنها اعتماد ندارد.
خودِ ساختار هزینهکرد دولت نیز این تصور را تقویت میکند. یارانهها و بازتوزیع، کمتر نقش حمایت اجتماعی دارند و بیشتر ابزار مدیریت سیاسی هستند. یارانهٔ سوخت نمونهٔ روشن این مشکل است: قیمتهای مصنوعیِ پایین، اسراف را تشویق میکند، آلودگی را تشدید میسازد و شبکههای بزرگ قاچاق را پایدار نگه میدارد، در حالی که منابع عمومی را میمکد. ترتیبات مشابهی در بخشهای مختلف وجود دارد که به نفع واسطهها و بازیگرانِ دارای رانت سیاسی است، نه خانوارها. همزمان، بخشهای بزرگی از اقتصاد در اختیار سپاه و بنیادهای وابسته به رهبر قرار دارد؛ جایی که وفاداری بر کارایی برتری دارد و بهرهوری و سرمایهگذاری خصوصی بیش از پیش سرکوب میشود.
اولویتهای خارجیِ حکومت، این ضعفهای داخلی را تشدید میکند. با وجود فروپاشی در داخل، تهران همچنان منابع قابلتوجهی را به دوستان منطقهای و نیروهای نیابتی اختصاص میدهد. افکار عمومی این بدهبستان را بهخوبی میفهمد و آن را به مسئلهای سیاسی بدل کرده است. شعارهای اعتراضی علیه درگیریهای خارجی بازتابِ آگاهی فزایندهای است از اینکه منابع ملی صرف نفوذ منطقهای میشود، در حالی که سطح زندگی در داخل ایران پیوسته رو به افول است.
در سطحی عمیقتر، این ضعفها و مشکلات از حکومتی پرده برمیدارند که نمیتواند خطا را بپذیرد. جمهوری اسلامی بر ادعایی ایدئولوژیک بنا شده است: اینکه رهبر و نظام روحانیتی که او را هدایت میکند، نهفقط حاکم، بلکه ذاتاً بر حقاند. در چنین جهانبینیای، شکست هرگز نتیجهٔ تصمیمهای بد حکومت نیست؛ بلکه به دشمنان، خرابکاری یا کمبود وفاداری نسبت داده میشود. این ذهنیت، اصلاح را تقریباً ناممکن میکند. وقتی سیاستها شکست میخورند، پاسخ نه اصلاح، بلکه انکار و سرکوب است، حتی وقتی زندگی روزمره سختتر میشود و فشار بالا میگیرد.
همین منطق در بیرون از مرزها نیز تکرار شده است. در جریان عملیات ۱۲روزهٔ اسرائیل، جمهوری اسلامی فقط از نظر نظامی ضربه نخورد؛ بلکه آسیبهای درونیاش برملا شد. دقت حملات، نفوذ گستردهٔ اطلاعاتی، تضعیف فرماندهی و ناتوانی رهبری در حفاظت از مقامات ارشد و شبکهٔ منطقهایاش را آشکار کرد. حکومت نتوانست پاسخی بدهد که بازدارندگی را بازسازی کند؛ زیرا تشدید تنش خطر تلافیِ مهارنشدنی داشت و خویشتنداری نیز میزان آسیبپذیری را تأیید میکرد.
سیستمی که اصرار دارد «نمیتواند اشتباه کند»، وقتی ضعفهایش عیان میشود، توان سازگاری ندارد. این رویکرد، از لحاظ اقتصادی کمبودها را برطرف نمیکند و فقط آنها را با زور مهار میکند. از نظر راهبردی نیز ایران را در برابر فشارهای بیشتر آسیبپذیر میسازد. در هر دو حالت، فروپاشی به تعویق میافتد و فشار انباشته میشود تا سرانجام به خیابانها سرازیر گردد.
از همین روست که، برخلاف موجهای اعتراضی پیشین، خامنهای اکنون با تصمیمهایی مواجه است که نتیجهٔ قابل اطمینانی ندارند. سرکوب پرهزینهتر و کماثرتر شده؛ تحریمها و تورم منابع را بهشدت محدود کردهاند؛ و شکستهای خارجی میدان مانور حکومت را در بیرون تنگ کرده است. حفظ کنترل در چنین شرایطی مستلزم مصرف تمام توان باقیماندهٔ اقتصادی و سرکوب است. رژیم ممکن است از این مرحله جان سالم به در ببرد و کنترل کشور را در کوتاه مدت حفظ کند، اما این کنترل به قیمت آسیب تدریجی و طولانیمدت به خودش به دست میآید. به عبارت دیگر قدرت و اقتدار حکومت ظاهراً باقی میماند، ولی توان واقعی آن برای ادارهٔ کشور و بقا در آینده کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، میتوان گفت که این مرحله، شروع پایان حکومت است.
نکاتی که باید در جریان اعتراضات در ایران بدان توجه کرد
به نظر میرسد نظام ایران در ضعیفترین وضعیت خود در نزدیک به نیم قرن گذشته قرار دارد. در دو هفتهٔ گذشته، مردم در سراسر کشور به دلیل بحرانهای اقتصادی عمیق دست به اعتراض زدهاند، که یادآور اعتراضات مهسا امینی در سالهای ۲۰۲۲–۲۰۲۳ و جنبش سبز در سالهای ۲۰۰۹–۲۰۱۰ است. این وضعیت با تورم بیسابقه، بحران آبی که میتواند برای کشور خطرناک باشد، و اعتراف صریح رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، که گفته دولتش قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست، تشدید شده است. علاوه بر این، این اعتراضات پس از چند شکست استراتژیک برای نظام رخ دادهاند، از جمله نابودی نیروهای نیابتی ایران توسط اسرائیل، سقوط رژیم اسد در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ و ویرانی جنگ دوازده روزه در ژوئن ۲۰۲۵.
در این میان پست ترامپ در شبکههای اجتماعی در ۲ ژانویه که وعدهٔ حمایت از معترضان ایرانی در صورت سرکوب آنها داده بود، حتی پیش از حوادث هفتهٔ جاری در ونزوئلا شوکآور بود. هرچند در ابتدا میشد این تهدید را یک ژست بیهزینهٔ تبلیغاتی دانست، اما با توجه به حملهٔ آمریکا به ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو، رهبر سابق ونزوئلا، نمیتوان آن را نادیده گرفت. در واقع، تهدید ترامپ ممکن است باعث افزایش مشارکت مردم در اعتراضات شود؛ اگر حمایت خارجی وجود داشته باشد، ایرانیانی که تردید داشتند ممکن است بیشتر به خیابانها بیایند.
با ادامهٔ اعتراضات، چند شاخص مهم وجود دارد که نشان میدهد این اعتراضات چگونه با حرکتهای اعتراضی قبلی در ایران متفاوت است، چه مسیری را طی خواهد کرد و چه تأثیری بر آیندهٔ جمهوری اسلامی خواهد داشت.
اعتراضات خیابانی در ایران جدید نیستند. آنها نقش مهمی در شکلگیری چشمانداز سیاسی ایران داشتهاند، به نظام کنونی در سال ۱۹۷۹ کمک کردند و قدرت آن را تثبیت نمودند. در دههٔ ۱۹۹۰، اعتراضات به سمت چالش با حکمرانی نظام حرکت کردند. اعتراضات دانشجویی ۱۹۹۹ و جنبش سبز ۲۰۰۹ عمدتاً برای اصلاحات در نظام بود، از زمان قیام خونین آبان ۲۰۱۹ که پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد، لحن و هدف اعتراضات تغییر قابل توجهی کرده است. اعتراضات جمعی که ابتدا بر مسائل اجتماعی و اقتصادی تمرکز داشتند، حالا به اعتراضات گسترده و طولانیمدت ضد نظام تبدیل شدهاند، و مردم بیشتر علیه شخص اول مملکت شعار می دهند.
شاخصهایی که باید دنبال کرد
۱. اندازهٔ اعتراضات در تهران
جنبش سبز ۲۰۰۹ با اعتراضات به انتخابات ریاستجمهوری مهندسیشده آغاز شد و برای اولین بار میلیونها نفر را در تهران با کمک شبکههای اجتماعی به خیابانها کشاند. در نهایت، ایران با سرکوب شدید و دستگیری رهبران مخالف، جنبش را کنترل کرد. اعتراضات بعدی گسترهٔ جغرافیایی بیشتری داشت و اهدافی انقلابی به جای اصلاحی دنبال میکرد، اما تعداد شرکتکنندگان در خیابانها به اندازهٔ ۲۰۰۹ نبود. بدون اعتراضات گسترده و پایدار در تهران، احتمال سقوط نظام یا ایجاد تغییرات اساسی کم است.
۲. وحدت مخالفان و وجود جایگزین عملی
هیچ رهبری که منتخب و مورد حمایت کامل مخالفان باشد، وجود ندارد که بتواند بلافاصله پس از سقوط نظام قدرت را در دست گیرد. شاید مصطفی تاجزاده یا رضا پهلوی بتوانند رهبر موقت شوند. رضا پهلوی در بخشهایی از ایرانیان برون مرزی هوادارانی دارد و شناخته شده است، اما چهرهای بحثبرانگیز است و حمایتکنندگان او در گذشته در وحدت مخالفان ایرانی خارج از کشور مشکل ایجاد کردهاند.
نبود جایگزین عملی برای نظام، اعتراضات را تضعیف کرده است. ممکن است هزاران فعال ایرانی وجود داشته باشند که بتوانند تبدیل به رهبران مورد احترام شوند، اما تا کنون دستگاه امنیتی ایران همهٔ رهبران بالقوه را دستگیر نموده، تحت فشار قرار داده یا تبعید کرده است.
۳. شکافها و ترکها در نظام
ایران تاکنون به خوبی توانسته وحدت نظام را حفظ کرده و از ترکهای پررنگ در ردههای بالای قدرت جلوگیری نماید. بقا و حفظ قدرت برای نظام همیشه مهمترین مسئله است، شاید چون رهبران جایی برای پناه بردن ندارند. روسیه ممکن است برخی از نخبگان را بپذیرد، مانند اینکه بشار اسد را بعد از فرار از سوریه پذیرفت، اما مقامهای امنیتی میانی که سرکوبها را اجرا میکنند، پناهگاه امنی نخواهند داشت.
به همین دلیل، افشاگریها و مسئولیتسنجی مقامها در سرکوب مردم، اهمیت زیادی دارد. این کار میتواند هزینهٔ اقدامات فردی را بالا ببرد و احتمالاً باعث شکافهای بیشتری در نظام و ترک افراد توسط نیروهای امنیتی شود.
پیشبینی پایان اعتراضات ممکن نیست
با وجود تجربهٔ طولانی در سیاست ایران، نمیتوان پیشبینی کرد این اعتراضات چگونه تمام میشوند. نمیدانیم آیا این همان اعتراضاتی است که نظام را سرنگون میکند یا جمهوری اسلامی موفق میشود مانند گذشته آنها را سرکوب نماید.
با این حال، این اعتراضات اهمیت دارند. آنها بار دیگر شجاعت، پایداری و خواست آزادی مردم ایران را نشان میدهند. همچنین ضعف دولت ایران در پاسخ به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم را آشکار میکنند. این اعتراضات پیامی واضح از خیابانها به سراسر جهان است: وضعیت موجود در ایران قابل ادامه نیست.
نظر شما