twitter share facebook share ۱۴۰۵ فروردین ۱۱ 86
با بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۱۵ درصد از نفت جهان نمی‌تواند به مشتریانش برسد. همهٔ کشورهای خلیج فارس تولید خود را کاهش داده‌اند و درآمد صادراتی‌شان به‌شدت سقوط کرده است. به‌جز یک کشور.

نیم قرن است که پادشاهی‌های نفتی خاورمیانه خود را تأمین‌کنندگان قابل‌اعتماد نفت ارزان معرفی کرده‌اند. اما سومین جنگ خلیج فارس ــ که اکنون وارد هفته پنجم خود شده ــ این تصویر را درهم شکسته است. با بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۱۵ درصد از نفت جهان نمی‌تواند به مشتریانش برسد. همهٔ کشورهای خلیج فارس تولید خود را کاهش داده‌اند و درآمد صادراتی‌شان به‌شدت سقوط کرده است.

به‌جز یک کشور.

در حالی که نفتکش‌های ایران همچنان در تنگه رفت‌وآمد می‌کنند، این کشور اکنون تقریباً دو برابر بیشتر از قبل از آغاز بمباران‌های آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه از فروش روزانهٔ نفت درآمد دارد. شاید در میدان نبرد زیر ضرب باشد، اما در جنگ انرژی برنده است.

محاسبهٔ دقیق اینکه بزرگ‌ترین دورزنندهٔ تحریم‌ها در جهان چه مقدار نفت صادر می‌کند دشوار است. نفتکش‌های ایران بیش از هر زمان دیگری پنهان‌کار شده‌اند؛ شرکت‌های تجاری ارائه‌دهندهٔ تصاویر ماهواره‌ای انتشار به‌روزرسانی‌های خود دربارهٔ منطقه را متوقف کرده‌اند و اختلالات الکترونیکی نوعی ابهام اطلاعاتی در مورد خلیج فارس ایجاد کرده است.

با این حال، یک منبع آگاه از حسابداری نفتی ایران که به شرط ناشناس ماندن با اکونومیست صحبت کرده، می‌گوید ایران در حال حاضر روزانه بین ۲.۴ تا ۲.۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند که از این مقدار ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام است. این میزان برابر یا حتی بیشتر از میانگین صادرات سال گذشته است. علاوه بر این، ایران اکنون نفت خود را با قیمت‌های بسیار بالاتری می‌فروشد.

علاوه بر این، ماشین نفتی ایران به شیوه‌هایی تطبیق یافته که آن را در برابر حملات و تحریم‌ها مقاوم‌تر کرده است. بخش عمدهٔ درآمدها اکنون به سپاه پاسداران می‌رسد و چین نیز نقشی فعال در جریان یافتن این پول ایفا می‌کند. در واقع، صندوق مالی جنگ ایران در عمق آسیا پنهان شده و از حملات اسرائیل در امان است.

سه ستون تجارت نفت ایران

کسب‌وکار نفت ایران بر سه ستون اصلی استوار است: فروشندگان، حمل‌ونقل دریایی، بانکداری در سایه‌

از فروش شروع کنیم. همانند بسیاری از کشورهای نفتی، صادرات نفت ایران ظاهراً توسط شرکت دولتی "شرکت ملی نفت ایران (NIOC)" مدیریت می‌شود. اما در عمل وضعیت متفاوت است.

در کشوری که با کمبود ارز خارجی مواجه است، نفت نوعی ابزار نقدینگی محسوب می‌شود. بخش‌های مختلف حکومت ــ از وزارت خارجه گرفته تا پلیس ــ سهمیه‌هایی از نفت دریافت می‌کنند تا خودشان آن را بفروشند. حتی برخی بنیادهای مذهبی نیز سهمیه دارند.

به گفته چند منبع ایرانی، حدود ۲۰ الیگارش (ثروتمند بانفوذ) بر این شبکه‌ها کنترل دارند و از ارتباطات خود برای تبدیل نفت به پول نقد استفاده می‌کنند.

برخی چهره‌های شناخته‌شده مانند علی شمخانی، که زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، اکنون کشته شده‌اند. اما برخی دیگر همچنان فعال‌اند. پسر شمخانی، حسین شمخانی، امپراتوری بزرگی در تجارت و کشتیرانی دارد.

گروهی که اطراف مجتبی خامنه‌ای ــ پسر و جانشین رهبر پیشین ایران که در نخستین روز جنگ کشته شد ــ شکل گرفته نیز در تجارت نفت نقش دارد. برخی از تاجران نیز با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نسبت خانوادگی دارند.

بسیاری از این افراد با سپاه پاسداران ارتباط دارند. به گفتهٔ «اما لی» از شرکت رهگیری کشتی Vortexa ، سپاه که خود میدان‌های نفتی جداگانه‌ای را اداره می‌کند، پشت بخش عمدهٔ افزایش اخیر صادرات نفت قرار دارد.

گفته می‌شود پسر و داماد محسن رضایی ــ فرمانده پیشین سپاه که در ماه مارس به مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای تبدیل شد ــ نیز حجم زیادی نفت جابه‌جا می‌کنند.

شاخهٔ برون‌مرزی سپاه، نیروی قدس، حدود ۲۵ درصد از تولید نفت خام ایران را در کنترل دارد. این ساختار بسیار غیرمتمرکز است و به همین دلیل هدف قرار دادن آن با حملات هوایی دشوار است.

ستون دوم: کشتیرانی

در طول جنگ، سپاه کنترل خود را بر حمل‌ونقل دریایی نیز افزایش داده است.

این نیرو عملاً کنترل تنگه هرمز و بخش بزرگی از شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات در خلیج فارس را در دست دارد. شرکت‌هایی که ظاهراً خصوصی هستند اما در واقع متعلق به سپاه یا وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا هستند، بخش عمدهٔ عملیات حمل‌ونقل نفت را هماهنگ می‌کنند.

از جمله این شرکت‌ها: شرکت صنعتی سهند، شرکت بازرگانی غرش صحرا، گروه مالی پاسارگاد، شرکت کشتیرانی ادمیرال متعلق به خانواده شمخانی، و شرکت پتروشیمی خلیج فارس می باشند.

همهٔ این شرکت‌ها به دلیل فعالیت به‌عنوان شرکت‌های پوششی تحت تحریم آمریکا قرار دارند.

متخصصان لجستیک ایران تلاش زیادی می‌کنند تا نفتکش‌ها از حملات در امان بمانند. محمولهٔ هر نفتکش ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار ارزش داشته باشد، یعنی پنج تا ده برابر ارزش خود کشتی.

در جزیره خارک ــ جایی که معمولاً ۹۰ درصد نفت خام ایران از آن صادر می‌شود ــ اکنون کشتی‌هایی که در اسکلهٔ بیرونی «T-jetty» پهلو می‌گیرند، طرح‌های فرار اضطراری دارند. اگر حمله‌ای رخ دهد، کشتی‌ها می‌توانند طناب‌های مهار را قطع کنند و بدون کمک یدک‌کش فوراً حرکت کنند.

اسکله آذرپاد که برای نفتکش‌های بسیار بزرگ استفاده می‌شود نیز به دلایل امنیتی استفادهٔ خود را از دو جایگاه پهلوگیری کاهش داده است.

با این حال نفتکش‌های کوچک‌تر همچنان بین خارک، جزایر اطراف و کشتی‌های ذخیرهٔ نفت رفت‌وآمد می‌کنند.

آمریکا تأسیسات نظامی در خارک را بمباران کرده و تهدید کرده است که جزیره را تصرف می‌کند. اما به نظر می‌رسد سپاه برای چنین سناریویی آماده شده است.

پایانه‌های کوچک‌تر در جاسک، لاوان و سیری فعال هستند و ذخایر نفتی بی‌سابقه‌ای جمع کرده‌اند. به گفته ریچارد نفیو، فرستاده سابق آمریکا در امور ایران، اگر این پایانه‌ها با حداکثر ظرفیت کار کنند، می‌توانند حدود ۲۵ درصد از صادرات خارک را مدیریت کنند.

تمام اطلاعات کشتی‌ها ــ از جمله محموله، نام خدمه و مقصد ــ هنگام حرکت از طریق واسطه‌ها به سپاه گزارش داده می‌شود. پس از تأیید فرماندهی دریایی سپاه، یک رمز عبور صادر می‌شود.

وقتی کشتی‌ها به تنگه هرمز نزدیک می‌شوند، باید این رمز را از طریق رادیو اعلام کنند. در صورت تأیید، یک قایق کوچک سپاه آن‌ها را اسکورت می‌کند.

کشتی‌ها اغلب از مسیر اصلی وسط تنگه عبور نمی‌کنند، بلکه از یک مسیر باریک نزدیک به سواحل ایران عبور می‌کنند تا سپاه بتواند کنترل بیشتری داشته باشد.

به گزارش نشریهٔ کشتیرانی Lloyd’s List ، از برخی نفتکش‌ها چند میلیون دلار عوارض عبور نیز گرفته می‌شود.

فرستنده‌های موقعیت‌یاب کشتی‌ها فقط برای مدتی کوتاه روشن می‌شوند تا از برخورد جلوگیری شود، و سپس دوباره خاموش می‌شوند تا کشتی‌ها در اقیانوس هند نامرئی شوند.

با وجود اینکه آمریکا هفته گذشته تحریم فروش ۱۵۰ میلیون بشکه نفت ایرانی که در دریا ذخیره شده بود را موقتاً لغو کرد، نفتکش‌های ایران همچنان از هر ترفندی استفاده می‌کنند از جمله: استفاده از هویت کشتی‌های دیگر، جعل اسناد و دستکاری موقعیت جغرافیایی کشتی‌ها.

به گفته یک منبع آگاه از تجارت نفت ایران: «آن‌ها فکر می‌کنند این معافیت تحریمی یک دام است.»

بیشتر نفتکش‌ها محمولهٔ خود را در دریاهای نزدیک مالزی یا سنگاپور به کشتی‌های قانونی‌تر منتقل می‌کنند تا مرحلهٔ پایانی سفر انجام شود.

پایان این مسیر تقریباً همیشه چین است؛ کشوری که بیش از ۹۰ درصد نفت ایران را می‌خرد.

خریداران اصلی حدود ۱۰۰ پالایشگاه کوچک مستقل موسوم به «teapot refineries» در استان شاندونگ هستند.

روی کاغذ این پالایشگاه‌ها مستقل از شرکت‌های عظیم دولتی چین هستند که از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند. اما در واقعیت وضعیت پیچیده‌تر است. برخی از این پالایشگاه‌ها مشتری شرکت‌های بزرگ نفتی چین نیز هستند.

برای مثال شرکت Shandong Shouguang Luqing Petrochemical که در سال‌های اخیر حداقل ۵۰۰ میلیون دلار نفت ایران را خریده، در سه پروژهٔ مشترک با شرکت‌های دولتی چین سهام دارد.

پیش از جنگ، این پالایشگاه‌ها نفت ایران را با ۱۸ تا ۲۴ دلار تخفیف نسبت به نفت برنت می‌خریدند. اما اکنون که نفت سایر کشورهای خلیج فارس کم شده، این تخفیف به ۷ تا ۱۲ دلار کاهش یافته است.

اگر هزینهٔ حمل از مالزی نیز اضافه شود، نفت ایران که به چین می‌رسد حتی از قیمت برنت هم گران‌تر شده است.

قیمت نفت برنت نیز افزایش یافته و قیمت قراردادهای آتی نفت ایران برای تحویل چند ماه آینده به ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسیده است؛ یعنی ۷۵ درصد بالاتر از قبل از جنگ.

این افزایش قیمت، همراه با سقف قیمتی دولت چین بر بنزین که اجازه نمی‌دهد پالایشگاه‌ها همهٔ هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، سود پالایشگاه‌های کوچک را به شدت کاهش داده است.

حتی قیمت‌های مجاز نیز باعث کاهش تقاضای چین برای محصولات پالایشگاهی شده است.

با این حال، برخی پالایشگاه‌های دولتی چین در حال بررسی خرید نفت ایران تحت معافیت تحریمی آمریکا هستند.

شرکت ملی نفت ایران نیز انبارهای بزرگ ذخیره نفت در خاک چین اجاره کرده که این پالایشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. این اقدام می‌تواند نقش چین در تجارت نفت ایران را رسمی‌تر کند.

ستون سوم: شبکهٔ پرداخت‌های سایه‌ای

اما احتمالاً چنین رسمیتی شامل بخش پرداخت‌ها نمی‌شود؛ یعنی سومین ستون شبکهٔ قاچاق نفت ایران.

خریداران نفت ایران پول را به حساب‌های امانی موقت واریز می‌کنند که اغلب در بانک‌های کوچک چینی در سرزمین اصلی چین یا هنگ‌کنگ افتتاح می‌شوند.

این حساب‌ها به نام شرکت‌های صوری ثبت می‌شوند که معمولاً افراد چینی در ازای دریافت پول آن‌ها را ایجاد کرده‌اند.

سپس پول از این حساب‌ها از طریق شبکه‌ای پیچیده از حساب‌های دیگر به هر جایی که ایران بخواهد منتقل می‌شود.

بخشی از این پول در چین باقی می‌ماند تا برای خرید کالاهای وارداتی ایران استفاده شود. بقیه به نقاط مختلف جهان ارسال می‌گردد.

اکونومیست نام دو شرکت چینی را که اخیراً برای انتقال پول نفت ایران استفاده شده‌اند به دست آورده است. بررسی مشترک با شرکت تحقیقاتی Kharon نشان می‌دهد این شرکت‌ها با تولیدکنندگان پلاستیک در هند، قزاقستان و ترکیه تراکنش مالی داشته‌اند.

این سیستم مالی سایه‌ای توسط واحدهای ویژه‌ای در شرکت‌های ایرانی وابسته به وزارت دفاع یا سپاه پاسداران اداره می‌شود که عملاً مانند بانک‌های غیررسمی عمل می‌کنند.

شبکهٔ آن‌ها شامل هزاران حساب بانکی است و همین تراکم باعث می‌شود بتوانند در برابر شوک‌های ناشی از جنگ مقاومت کنند.

در هفته‌های اخیر امارات متحده عربی که قبلاً محل امنی برای پول‌های ایرانی بود، اطلاعات گسترده‌ای دربارهٔ بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با ایران به آمریکا داده است.

در نتیجه ایران این مسیرها را کنار گذاشته و پول‌ها را به مسیرهای دیگری منتقل کرده است.

اکنون تراکنش‌ها از دو یا سه لایهٔ اضافی شرکت‌های صوری عبور داده می‌شوند و با «احتیاط بسیار زیاد» انجام می‌گردند.

یک گروه از حساب‌های مرتبط با ایران که پیش از جنگ ۶ تا ۷ میلیارد دلار موجودی داشتند، اخیراً شاهد برداشت‌های گسترده بوده‌اند زیرا مدیران حساب‌ها تلاش کرده‌اند پول را به مکان‌های امن‌تر منتقل کنند.

گزینه‌های امن کم نیستند: حساب‌های بانکی در شرق آسیا، بریتانیا، آلمان، گرجستان، ایتالیا و رومانی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این ساختار فوق‌العاده پیچیده باعث شده ردگیری پول حتی برای بانک مرکزی ایران نیز دشوارتر شود و در عین حال برای الیگارش‌های نفتی ایران فرصت بیشتری برای برداشت سهم خود ایجاد کند.

اما همین پیچیدگی باعث شده ماشین نفتی ایران همچنان کار کند. مگر اینکه حملات گسترده‌ای علیه تمام زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود ــ که در آن صورت ایران احتمالاً با حمله به زیرساخت‌های انرژی سایر کشورهای خلیج فارس پاسخ خواهد داد ــ این شبکه به راحتی متوقف نخواهد شد.

منبع: اکونومیست



نظر شما