twitter share facebook share ۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۱ 31
عباراتی مثل "هرگونه اقدام عملیاتی" در قانون جدید، دایره تفسیر قضات را بی‌نهایت گسترده کرده است. در نتیجه، احکام بسیار خشن‌تر شده و فرآیند تایید تا اجرای حکم بسیار سریع و ساده شده است

تهران روند اعدام محکومان ناآرامی‌های ضد حکومتی اوایل سال جاری و متهمان همکاری با نیروهای خارجی را تشدید کرده است. در این موج جدید اعدام‌های سیاسی، دستگاه قضایی از چارچوب قانونی تازه‌ای بهره می‌برد که صدور و اجرای حکم مرگ را سرعت بخشیده است.

طبق آمارهای رسمی رسانه‌های دولتی، از ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) و در اوج درگیری‌های نظامی اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران، دست‌کم ۲۸ مرد اعدام شده‌اند. نیمی از این افراد تنها در دو هفته گذشته، یعنی پس از برقراری آتش‌بسی شکننده در جنگ، به دار آویخته شدند.

بسیاری از این افراد متهم به «همکاری با دشمن» یا قتل نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه (ژانویه) بودند؛ اعتراضاتی که بزرگترین چالش خیابانی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. برخی دیگر نیز به جاسوسی برای اسرائیل در طول دوران جنگ متهم شده بودند.

بررسی گزارش‌های رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۱ نفر از این ۲۸ نفر، بدون اتهام قتل یا شرکت در مبارزه مسلحانه اعدام شده‌اند. اتهام اصلی آن‌ها مواردی نظیر حمل سلاح سرد به قصد ارعاب، حمله به کلانتری‌ها برای دستیابی به اسلحه یا آتش زدن اموال دولتی بوده است.

این اعدام‌ها بر اساس قانون جدیدی اجرا شد که سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) میان ایران و اسرائیل به تصویب رسید. این قانون مجازات جرایم مرتبط با جاسوسی را به شدت افزایش داده است.

اگرچه عفو بین‌الملل پیش از این هم از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران خبر داده بود (بیش از ۱۰۰۰ مورد در سال گذشته که بالاترین میزان در ۱۵ سال اخیر است)، اما امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، معتقد است قانون مصوب مهرماه (اکتبر) گذشته روند کار را تغییر داده است. او می‌گوید این قانون با ساده‌سازی روند اثبات «جاسوسی» یا «خیانت»، دست قضات را باز گذاشته است.

رئیسیان که خود با اتهام تبلیغ علیه نظام روبه‌روست، در گفتگو با فایننشال تایمز توضیح داد: «عباراتی مثل "هرگونه اقدام عملیاتی" در قانون جدید، دایره تفسیر قضات را بی‌نهایت گسترده کرده است. در نتیجه، احکام بسیار خشن‌تر شده و فرآیند تایید تا اجرای حکم بسیار سریع و ساده شده است.»

یعقوب کریم‌پور که در ۱۳ اردیبهشت (۲ می) اعدام شد، متهم به همکاری آگاهانه با موساد بود. رسانه‌های دولتی مدعی شدند او از مراکز نظامی عکس‌برداری کرده و با دادن اطلاعات غلط به پلیس (مانند گزارش دروغین سقوط پهپاد)، سعی در سرگرم کردن نیروهای امنیتی داشته است. همچنین اتهاماتی نظیر انفجار بمب‌های صوتی و دریافت دستمزد دیجیتالی به او نسبت داده شده بود.

ساسان آزادور نیز که در اصفهان به دار آویخته شد، به جرم «محاربه» محکوم شده بود. مقامات مدعی بودند او در جریان اعتراضات دی‌ماه که آن را «تلاش برای کودتا» می‌نامیدند، به پلیس حمله کرده و خودروهای نظامی را تخریب نموده است. نکته قابل توجه در پرونده او، گره زدن اقداماتش به فراخوان‌های بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بود؛ ادعایی که مقامات معتقدند زمینه‌ساز جنگ شد.

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در تهران، به فایننشال تایمز می‌گوید بسیاری از اعدام‌شدگان بر اساس گزارش‌های قضایی، مرتکب قتل یا «افساد فی‌الارض» نشده بودند: «دست آن‌ها به خون کسی آلوده نبود. آن‌ها مرتکب جرایمی شده بودند که طبق روال معمول مستوجب حبس است، نه اعدام. دستگاه قضایی با گسترش غیرقانونی تعریف محاربه، حکم مرگ صادر می‌کند، در حالی که در مسائل مربوط به جان انسان، باید حداکثر احتیاط رعایت شود.»

باقی و ۵۶ استاد دانشگاه و وکیل دیگر سال گذشته در بیانیه‌ای قانون جدید جاسوسی را یک «فاجعه» برای سیستم حقوقی ایران نامیدند.

در مقابل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، تاکید کرده است که پرونده‌های امنیتی و دوران جنگ باید با سرعت رسیدگی شوند تا عدالت اجرا شود. او برخورد با «پیاده‌نظام دشمن» را خواست مشروع مردم دانست.

عفو بین‌الملل از موارد متعدد شکنجه، شلاق و اعترافات اجباری تحت فشار اسلحه خبر داده و فرآیند دادرسی را ناعادلانه توصیف کرده است. با این حال، مقامات ایران مدعی‌اند که تمامی متهمان به وکیل دسترسی داشته و حق تجدیدنظرخواهی داشته‌اند.

در حالی که برخی معتقدند این اعدام‌ها برای ایجاد بازدارندگی است، امیر رئیسیان معتقد است اعدام‌های مربوط به مواد مخدر ثابت کرده که این روش کارآمد نیست و تنها شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند.

در خیابان‌های تهران، سایه سنگین این اخبار در کنار دشواری‌های اقتصادی و تبعات جنگ، فشار روانی زیادی بر مردم وارد کرده است. زنی در یک بازار میوه و تره‌بار می‌گوید: «هر روز که بیدار می‌شویم خبر یک اعدام جدید می‌شنویم. جنگ، فقر و حالا هم چوبه‌های دار؛ دیگر توان این همه استرس را نداریم.»

اگرچه عمادالدین باقی معتقد است حساسیت افکار عمومی نسبت به دهه ۶۰ بسیار بیشتر شده، اما شواهد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی، به ویژه در این شرایط حساس، قصدی برای عقب‌نشینی از این رویه سخت‌گیرانه ندارد.

منبع: فایننشال تایمز



نظر شما