پشت این درگیری‌ها بحرانی عمیق قرار دارد؛ بحرانی که از نارضایتی مردم نسبت به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و این احساس عمومی سرچشمه می‌گیرد که ساختار سیاسی فرانسه توانایی یا اراده لازم برای ایجاد تغییرات واقعی را ندارد.
اعتراضات در سراسر فرانسه گسترش یافته است. آنچه ابتدا با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد، اکنون با خشم عمومی از گرانی، کاهش کیفیت خدمات دولتی و عملکرد دولتی که به بی‌توجهی به مشکلات مردم متهم است، گره خورده است.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، روز شنبه حدود ۵۵۰ هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند. بیشتر معترضان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما گروه کوچکی به ساختمان‌ها حمله نمودند، مغازه‌ها را غارت کردند و با پلیس درگیر شدند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها ۱۲۰۰ نفر بازداشت و ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند.
اما پشت این درگیری‌ها بحرانی عمیق‌تر قرار دارد؛ بحرانی که از نارضایتی مردم نسبت به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و این احساس عمومی سرچشمه می‌گیرد که ساختار سیاسی فرانسه توانایی یا اراده لازم برای ایجاد تغییرات واقعی را ندارد.
اعتراضات چگونه گسترش یافت و معترضان چه می‌خواهند؟
این جنبش ماه گذشته از دبیرستان‌های مناطق کارگرنشین در حومه شمالی پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان به کمبود معلم و نامناسب بودن امکانات مدارس اعتراض داشتند. به‌تدریج، تجمع‌ها و محاصره مدارس به شهرهای دیگری از جمله بوردو، رن، نانت، لیون، لیل و مارسی گسترش یافت.
روز شنبه، دانش‌آموزان در کنار اتحادیه‌های کارگری و حامیان جنبش «جلیقه‌زردها» به خیابان‌ها آمدند؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری اقتصادی شکل گرفته بود.
امیل چابال، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه ادینبرو، در گفت‌وگو با الجزیره، اعتراضات کنونی را ادامه منطقی موجی از نارضایتی‌ها دانست که از جنبش جلیقه‌زردها آغاز شده بود.
به گفته او، آن جنبش نیز تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و نارضایتی از نظام سیاسی فرانسه شکل گرفت؛ نظامی که ساختار ریاست‌جمهوری آن، در عمل، بارها به انتخاب چهره‌هایی از جریان میانه‌رو، مانند امانوئل مکرون، انجامیده است.
اعتراضات روز شنبه، نارضایتی‌های قدیمی را با خشم تازه دانش‌آموزان از وضعیت مدارس دولتی در هم آمیخت. جلیقه‌زردها خواهان بهبود خدمات عمومی بودند و اکنون دانش‌آموزان نیز با مطالباتی مشابه به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.
از نظر چابال، پیوند خوردن خواسته‌های دانش‌آموزان با مطالبات گسترده‌تر اجتماعی، وضعیت دشواری برای دولت فرانسه ایجاد کرده است؛ زیرا اعتراض دیگر به یک مشکل مشخص در مدارس محدود نیست و به نارضایتی عمومی از عملکرد دولت گسترش یافته است.
مطالبات دانش‌آموزان در وهله نخست به وضعیت دبیرستان‌های فرانسه مربوط می‌شود؛ مدارسی که معمولاً نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله در آنها تحصیل می‌کنند. آنها خواهان کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر، استخدام معلمان کافی، بهبود ساختمان‌ها و امکانات آموزشی و برنامه‌های درسی جذاب‌تر هستند.
اما این خواسته‌ها پرسشی بزرگ‌تر را نیز مطرح می‌کنند: آیا دولت فرانسه هنوز می‌تواند آموزش باکیفیت و فرصت‌های لازم برای ساختن آینده‌ای بهتر را در اختیار نسل جوان قرار دهد؟
برای کارکنان مدارس نیز مسئله فقط کیفیت آموزش نیست. آنها با مشکلاتی مانند دستمزدهای ناکافی، کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی برای ارائه خدمات عمومی روبه‌رو هستند.
این اعتراضات هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارکنان بخش دولتی علیه برنامه‌های بودجه‌ای دولت برگزار شد. در نتیجه، نارضایتی دانش‌آموزان، نگرانی‌های معیشتی کارگران و اعتراض به کاهش منابع عمومی، به یکدیگر پیوند خوردند.
دوناتلا دلا پورتا، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم سیاسی، معتقد است دانش‌آموزان توانسته‌اند زمینه بسیج گسترده‌تری را حول موضوعاتی مانند نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و حقوق دموکراتیک فراهم کنند. در این میان، گروهی از معترضان خواهان اختصاص منابع بیشتر به رفاه اجتماعی، به‌جای افزایش هزینه‌های نظامی، هستند.
او به الجزیره گفت: «آنها نمی‌خواهند بجنگند؛ آنها آینده‌ای متفاوت می‌خواهند.»
دلا پورتا همچنین میان این جنبش و بسیج سیاسی جوانان در حمایت از فلسطینیان و اعتراض به جنگ غزه ارتباط برقرار کرد. در تظاهرات چندین کشور اروپایی نیز پرچم‌های فلسطین دیده شده است.
فشارهای اقتصادی و مطالبات اجتماعی در شرایطی به هم پیوند خورده‌اند که دولت فرانسه در حال پیشبرد برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ است. این برنامه شامل مجموعه اقداماتی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو، معادل حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار، برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت می‌گوید این اقدامات برای مهار کسری بودجه کشور ضرورت دارند.
یکی از پیشنهادها، ثابت نگه داشتن جدول مبنای محاسبه حقوق کارکنان دولت است. اتحادیه‌ها می‌گویند این تصمیم، چهارمین سال متوالی تثبیت این جدول خواهد بود و در عمل، قدرت خرید کارکنان را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، اعتراضات مدارس به بستری برای بیان نارضایتی‌های گسترده‌تر تبدیل شده است؛ نارضایتی‌هایی که از وضعیت آموزش و دستمزدها فراتر می‌روند و به اولویت‌های اقتصادی دولت و نحوه توزیع منابع عمومی مربوط می‌شوند.
دولت چگونه واکنش نشان داده است؟
واکنش اولیه دولت بر برقراری نظم و مقابله با خشونت متمرکز بوده است. امانوئل مکرون اعلام کرد افرادی که مسئول خشونت‌ها هستند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آتش‌سوزی بخش بزرگی از ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ را تخریب نمود. در شهرهای دیگر نیز ساختمان‌های عمومی و مغازه‌ها هدف حمله قرار گرفتند.
با این حال، عاملان خشونت تنها بخش کوچکی از جمعیت گسترده معترضان را تشکیل می‌دهند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، دولت را متهم کرده است که به‌جای توجه به مطالبات دانش‌آموزان، به سرکوب آنها روی آورده و با شیوه برخورد خود، زمینه تشدید درگیری‌ها را فراهم کرده است.
این اختلاف، بازتاب‌دهنده یک پرسش اساسی در سیاست فرانسه است: آیا دولت اعتراضات را صرفاً مسئله‌ای امنیتی می‌داند که باید با ابزارهای انتظامی مهار شود، یا حاضر است به مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ای رسیدگی کند که گروه‌های مختلف مردم را به خیابان‌ها کشانده است؟
کارشناسان معتقدند بحران کنونی را نمی‌توان فقط به اختلاف بر سر یک بودجه یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی محدود کرد. در پس این اعتراضات، نارضایتی عمیق‌تری از عملکرد نظام سیاسی فرانسه وجود دارد.
چابال می‌گوید پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴، که هیچ جریان سیاسی نتوانست در آن اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورد، نوعی بن‌بست سیاسی شکل گرفته است. چندپارگی پارلمان دستیابی به توافقی پایدار درباره هزینه‌های عمومی، مالیات‌ها و نحوه ارائه خدمات دولتی را دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از شهروندان نیز به این تردید رسیده‌اند که آیا جابه‌جایی احزاب و دولت‌ها می‌تواند واقعاً تغییری در سیاست‌های کشور ایجاد کند.
از این منظر، اعتراضات کنونی ضربه‌ای جدی به مکرون نیز محسوب می‌شود. او زمانی با وعده جوان‌گرایی، پویایی و اصلاح ساختارهای فرانسه به قدرت رسید، اما اکنون با این انتقاد روبه‌روست که نتوانسته چشم‌انداز سیاسی روشنی ارائه دهد و در ارتباط با بخش‌هایی از جامعه نیز رفتاری همدلانه نداشته است.
چابال همچنین به شکل‌گیری خشونت در حاشیه اعتراضات اشاره می‌کند؛ پدیده‌ای که در برخی از جنبش‌های اعتراضی فرانسه، از جمله جلیقه‌زردها، سابقه داشته است. این بار، علاوه بر مغازه‌ها، ساختمان‌های عمومی نیز هدف قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به گفته او، تخریب شهرداری تاریخی لیموژ را به رویدادی قابل‌توجه تبدیل می‌کند، زیرا این ساختمان بخشی از میراث مدنی و تاریخی شهر به شمار می‌رود.
چه کسانی ممکن است از نظر سیاسی سود ببرند؟
هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که اعتراضات کنونی در نهایت به سود کدام جریان سیاسی تمام خواهد شد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند راست افراطی فرانسه یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند از نارضایتی عمومی بهره‌برداری کند.
پل اسمیت، دانشیار تاریخ و سیاست فرانسه در دانشگاه ناتینگهام، معتقد است مارین لوپن، چهره برجسته راست افراطی، بیش از دیگران از این وضعیت سود خواهد برد. اسمیت در عین حال هشدار داد که ناآرامی‌ها می‌تواند به موقعیت سیاسی ملانشون آسیب بزند.
چابال در قطعی دانستن چنین نتیجه‌ای محتاط‌تر است، اما یادآوری می‌کند که در فرانسه، ترس از بی‌نظمی و خشونت خیابانی در مقاطع مختلف به سود احزاب محافظه‌کار و جریان‌های میانه‌رو تمام شده است؛ از جمله پس از اعتراضات سال ۱۹۶۸.
لوپن نیز تلاش کرده است میان خود و مطالبات معترضان فاصله کامل ایجاد نکند. او روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس، خواسته‌های اجتماعی معترضان را «مطالبات اجتماعی مشروع» خواند، اما مدعی شد که این مطالبات به گروگان «چپ افراطی» درآمده‌اند.
راست افراطی می‌تواند از خشم عمومی برای تقویت جایگاه خود استفاده کند، اما پرسش مهم این است که این نارضایتی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد. به گفته کارشناسان، احتمال دارد این جریان به‌جای تمرکز بر نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت، مهاجرت را به‌عنوان علت مشکلات معرفی کند و مهاجران را مقصر جلوه دهد.
این رویکرد با دیدگاه ملانشون تفاوت دارد؛ او می‌کوشد توجه‌ها را به ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد جلب کند و نشان دهد که مشکلات معترضان را باید در چارچوب گسترده‌تری از نابرابری و مناسبات سرمایه‌داری بررسی کرد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷، نامزدهای سیاسی با چالشی دوگانه روبه‌رو هستند: از یک سو باید به رأی‌دهندگان نشان دهند که توانایی برقراری نظم و جلوگیری از گسترش خشونت را دارند و از سوی دیگر، باید آنها را قانع کنند که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعیِ زمینه‌ساز اعتراضات، برنامه‌ای جدی دارند.
اما تحقق این هدف در شرایطی که احزاب فرانسه بر سر مسیر آینده کشور اختلاف دارند و هیچ جریان سیاسی نتوانسته نارضایتی عمومی را به برنامه‌ای قابل اجرا تبدیل کند، آسان نخواهد بود.
چابال معتقد است مسئله اصلی همین است: چگونه می‌توان در فضایی که هیچ حزب یا جنبش سیاسی توانایی هدایت نارضایتی اجتماعی را ندارد، تغییرات واقعی ایجاد کرد؟
اعتراضات کنونی نشان می‌دهد که بحران فرانسه دیگر صرفاً به کمبود معلم، وضعیت نامناسب مدارس یا اختلاف بر سر بودجه محدود نیست. این مسائل به نشانه‌هایی از نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شده‌اند؛ نارضایتی‌ای که از احساس بی‌عدالتی اقتصادی، نگرانی درباره آینده نسل جوان و کاهش اعتماد به توانایی نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه سرچشمه می‌گیرد.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، پرسش اصلی این است که آیا جریان‌های سیاسی فرانسه می‌توانند این نارضایتی را به برنامه‌ای برای اصلاحات واقعی تبدیل کنند، یا آنکه شکاف میان جامعه و ساختار قدرت همچنان عمیق‌تر خواهد شد.
دیدگاه خوانندگان